نفت وزارة المالية اليمنية أنباء قالت إنها كاذبة نشرتها وسائل إعلام إلكترونية حول مزاعم بتمريرها «صفقة فساد نفطية بمليار ومائتي مليون دولار». وأرسل مجهول رسالة عبر البريد الإلكتروني لعشرات من عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية تتضمن خبراً جاهزاً حول الصفقة المزعومة، وسارعت بعض وسائل الإعلام إلى نشره دون التأكد من صحته.
وقال بيان صادر عن مكتب الوزير –حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه- ان مصدر الخبر تعمد الإساءة والتشهير بوزير المالية وان الخبر بعيد عن الحقيقة والواقع.
وأوضح أن شركة مصافي عدن، التي تعتبر المزود الوحيد للسوق المحلية بالمشتقات النفطية سواء التي تقوم بإنتاجها مباشرة او التي تستوردها من الخارج، أبرمت عقداً لشراء كمية 100 ألف طن متري وقود ديزل شهرياً من شركة arabreg combany الروسية بنقص عن اسعار السوق المعلنة تصل الى حوالي 30 دولار للطن الواحد وبتسهيل سداد (آجل) لفترة 60 يوماً وبنفس المواصفات المعتمدة في السوق المحلية شريطة فتح اعتمادات مستندية لكل شحنة من قبل وزارة المالية حسب العقد.
وأضاف ان وزارة النفط والمعادن طالبت وزارة المالية بفتح الاعتمادات المستندية عبر البنك المركزي، وحيث ان المالية ليست طرفاً في العقد المشار إليه وليس من مهامها القيام بعمل كهذا، لكن بعد اجراء سلسلة من المناقشات والحوارات مع وزارة النفط والوحدات التابعة لها تم الاتفاق على أن تقوم شركة النفط اليمنية بفتح الاعتمادات المطلوبة من خلال التسهيل المصرفي الممنوح لها من البنك المركزي من عام 2011م لشراء احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية من الخارج.