أوصت هيئة قضائية شكلتها الحكومة المصرية المدعومة من الجيش يوم الإثنين بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين وهو ما يمثل تحديا قانونيا لجماعة الإخوان في وقت تواصل فيه السلطات المصرية حملتها على الجماعة التي دعمت الرئيس المنتخب الذي عزله الجيش في يوليو تموز. ومع أن ذلك لا يرقى إلى فرض حظر رسمي على جماعة الإخوان المسلمين التي عملت سرا لعقود في ظل حكام سابقين يدعمهم الجيش فإن توصية هيئة مفوضي الدولة بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين تهدد مستقبل الجماعة التي تضم في عضويتها مليون شخص.
وأظهر هجوم على قسم للشرطة بوسط القاهرة وخطط الإخوان لتنظيم احتجاجات جديدة يوم الثلاثاء أن الاستقرار الذي تقول الحكومة المؤقتة انها فرضته بعد عامين ونصف العام من الاضطرابات لا يزال بعيد المنال.
وقتل 900 شخص على الأقل معظمهم من الإسلاميين الذين يدعمون الرئيس المعزول محمد مرسي منذ تولى الجيش السلطة يوم 3 من يوليو تموز. واتهمت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض على العنف والإرهاب واعتقلت قادتها.
وفازت جماعة الإخوان -وهي أقدم تنظيم سياسي في مصر بسلسلة من الانتخابات بعد الإطاحة بحسني مبارك من الحكم عام 2011- لتصل في نهاية المطاف إلى الانتخابات الرئاسية العام الماضي. وسجلت نفسها رسميا في مارس آذار كمنظمة غير حكومية لتأمين وضعها القانوني.
ودعمت هيئة مفوضي الدولة معارضي الإخوان الذين جادلوا بأن تسجيل المنظمة غير الحكومية غير قانوني لأن الحكومة التي يقودها الإخوان أصدرت الترخيص لنفسها.
وقالت مصادر قضائية إن توصية هيئة مفوضي الدولة غير ملزمة للمحكمة وأضافت المصادر أن الجلسة المقبلة للمحكمة ستنعقد في 12 من نوفمبر تشرين الثاني.
ويأتي هذا إضافة إلى مجموعة كاملة من الخطوات اتخذت ضد جماعة الإخوان منذ تدخل الجيش بعد احتجاجات حاشدة ضد سوء الإدارة الاقتصادية ومحاولات ترسيخ سلطة الجماعة خلال فترة حكم مرسي.
وتعمل جماعة الإخوان المسلمين بشكل رسمي على الساحة السياسية من خلال حزب الحرية والعدالة. ولا توجد محاولات لحظر الحزب لكن وضع المنظمة غير الحكومية كان ينظر اليه على انه حصن ضد أي هجوم قانوني.