أقر مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء تحرير مذكرة لحكومة الوفاق الوطني تتضمن قائمة مطالب مرتبطة بحالات وحوادث طارئة، مثل تعويض ضحايا السيول ومعالجة الأضرار الناتجة عن ذلك، وحل مشكلتي مياه الصرف الصحي، وميناء الحديدة، وغيرها. الجلسة التي رأسها نائب رئيس المجلس محمد علي الشدادي، بدأت بقراءة محضر الجلسة السابقة والتصويت عليه، كم تم قراءة جدول الأعمال وإقراره.
الشدادي الذي يبدو أكثر تنظيماً وحزماً في إدارة الجلسات، كان يرفض حديث النواب المعتاد الخارج عن جدول الأعمال المقترح، لكنه سمح بعد الإلحاح عليه من قبل أعضاء يرغبون في الحديث.
تحدث النائب عبدالحميد فرحان، عن حوادث السيول في اليمن لهذا العام، وخاصة حادثة جرف موكب عرس في وادي نخلة بمحافظة تعز الذي تسبب في وفاة أكثر من عشرين.
واتهم فرحان الحكومة بالتقصير وعدم الالتفات إلى أسر الضحايا وتعويضهم، طالباً من المجلس أن يحث الحكومة على الاهتمام بذلك. كما أشار إلى ما تعانيه محافظة تعز من أزمة في المياه، دون أن تجد الحكومة التي قال إنها «لاتهتم بحياة الناس» أي حل لذلك.
من جانبه كرر النائب التهامي عبدالله حسن خيرات ما ذكره في الجلسة السابقة حول موضوع مياه الصرف الصحي التي تطفح به شوارع مدينة الحديدة.
وأسهب في الحديث عن معاناة السكان جراء ذلك، وقال إن هناك مبلغ ثلاثة مليارات ريال خُصِّصت لحل إشكالية المجاري في الحديدة لكنه لم يصرف إلى الآن، كما أن الرئيس عبدربه منصور هادي وجه بصرف مبلغ رمزي لم يفِ بالغرض.
واقترح خيرات تكليف لجنة المياه والبيئة للنزول إلى محافظة الحديدة ومعرفة الوضع عن قرب، إضافة إلى ضرورة حل إشكالية التأخير في إنزال الحمولات من على البواخر في ميناء الحديدة.
ووقف إلى جانب خيرات النائب التهامي –أيضاً- عبده ردمان، وقال إن الحديدة طفحت بالمجاري وإنها تعيش في مستنقع ووضع صحي سيء، كما أشار إلى مشكلة ميناء الحديدة وقال إن الميناء رفد ميزانية الدولة بالمليارات لكن الحكومة تبخل في تطويره وتحديثه.
النائبان عبدالكريم شيبان، وعلي اللهبي، فضلوا وضع الاختلالات الأمنية في المرتبة الأولى من جدول أعمال المجلس، بدلاً من مناقشة المشاريع والقوانين التي يمكن أن يتم تأجيلها.
وقالوا إن حوادث الاعتداءات على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط، وقطع الطرقات والاغتيالات قد ازدادت في الآونة الأخيرة ويجب أن يقف البرلمان مع الحكومة لوضع حدٍ لها.
بدأ الالتزام بجدول الأعمال المُقر، بعد طلب من رئيس الجلسة محمد الشدادي بعدم تكرار الحديث عن المواضيع واقتراحه تحرير مذكرة للحكومة تتضمن تلك المطالب، ووافق الأعضاء على مقترح الشدادي.
كان المقرر أن يستمع المجلس في جلسة الثلاثاء إلى مذكرة تفسيرية لتعديلات في قانون هيئة الشرطة، لكنه أجل ذلك إلى أن يحضر الجانب الحكومي.
واستمع إلى تقرير تكميلي للجنة الخدمات حول زيارتها إلى أرخبيل سقطرى، والذي تضمن احتياجات الجزر وما أقرته اللجنة من توصيات.
وتضمنت التوصيات ضرورة توفير طاقة كهربائية عاجلة للجزيرة وبقدرة (5 ميجا وات) خلال هذا العام، إضافة إلى عمل دراسة لأطلس الرياح والطاقة الشمسية حول امكانية توليد طاقة كهربائية من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة وعمل برنامج زمني لتوفير طاقة كهربائية متجددة خلال الأعوام القادمة لا تقل عن 20ميجا وات.
وطالب التقرير بفصل كهرباء سقطرى عن منطقة حضرموت الساحل وإنشاء منطقة منفصلة للجزيرة تتبع مباشرة الإدارة العامة للمؤسسة لوضعها الاستثنائي وبما يخفف من المشاكل والمعوقات التي تواجه فرع الكهرباء بالجزيرة.
وانتقد النائب علي العنسي تركيز التقرير على موضوع الكهرباء، وقال إن الاهتمام بأرخبيل سقطرى لا يقتصر على وزارة الكهرباء فقط بل هو دور تكاملي بين المجلس المحلي هناك وبين الحكومة بأكملها.
وتحدث العنسي عن حادثة إطلاق النار على وزير الإعلام والنائب في البرلمان علي العمراني، وقال إنه مثل ما استنكرنا الحادثة التي تعرض لها رئيس الوزراء يجب أيضاً أن ندين ما تعرض لها زميلنا وزير الإعلام.
وتضمنت توصيات تقرير زيارة أرخبيل سقطرى ضرورة العمل على إنشاء مبنى خاص بمركز مديرية حديبو، وإلزام وزارة الأشغال العامة والطرق بتنفيذ رصف وسفلتة وإنارة الشوارع الداخلية للمديرية بطول 18كيلو متر وكذا مدينة قلنسية بطول 10كيلو متر مربع مع استكمال تنفيذ الطرق التي لم يتم استكمالها.
وصوت النواب على التوصيات الواردة في التقرير، كما التزم الجانب الحكومي ممثلا بوكيل وزارة الكهرباء والطاقة عادل ذمران بتنفيذ تلك التوصيات.
النائب المؤتمري عبدالله الخلاقي هاجم بشدة السفير التركي في اليمن، وقال إنه «يلعب في البلد، ويجب استدعائه ومحاسبته». حسب قوله.
كان ذلك في سياق حديثه عن شحنات أسلحة تركية الصنع تصل اليمن، وقال إن «تركيا تساهم في قتل اليمنيين، ويجب استدعاء وزيري الدفاع والداخلية إلى المجلس لمساءلتهم».
وواصل المجلس قراءة تقرير اللجنة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2010.
وعلى الرغم من عدم مقاطعة أي تكتل لجلسات المجلس إلا أن الحضور لم يكن بالشكل الذي يسمح بعقد الجلسات، فقد أورد محضر جلسة الاثنين حضور (147) عضواً، في حين أن المطلوب تجاوز العدد (150).