نفذ عدد من رجال المال والأعمال وقفة احتجاجية نظمتها الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء، أمس الثلاثاء، استنكاراً لما حدث من اعتداء وخطف لرجل الأعمال الشاب جيد حسن جيد من قبل بعض «الخارجين عن النظام والقانون». وطالب المحتجون في بيان صادر عنهم الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق بتوجيه الأجهزة الأمنية بسرعة الإفراج عن رجل الأعمال المختطف والعمل الجاد لإنفاذ القانون وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع والعمل على فرض هيبة الدولة وتطبيق نصوص القوانين والتشريعات التي تحرم احتجاز حرية المواطن أو الاعتداء عليه والعمل على حماية المواطن وتسيير التعايش السلمي بين أفراد المجتمع كمهمة أساسية للدولة.
وأقدم مسلحون قبليون في 26 يوليو الماضي على اختطاف رجل الأعمال، جيد حسن عبده جيد، ابن عضو البرلمان ورجل الأعمال المشهور حسن عبده جيّد من وسط العاصمة صنعاء أثناء خروجه من مقر عمله ثم قادوه إلى جهة مجهولة.
وأكد البيان أن حادثة الاختطاف التي تعرّض لها جيد من وسط العاصمة منذ 38 يوماً «تعبّر عن تراجع معيب في منظومة القيم لدى الخاطفين ويدل ذلك على ضعف أجهزة الحكومة الذي يدل على التواطؤ والإهمال، ولم تستطع الإفراج عن المختطف رغم معرفتها مكان اختطافه».
وأبدى البيان «قلقه ومخاوفه ممّا ينتاب منتسبيه من رجال المال والأعمال اليمنيين الذين فضلوا الاستثمار في بلادهم والعمل على تنمية اقتصاده والمساهمة في تقدمه واستقراره»، منوهاً أن مثل ذلك يدفع المستثمر الوطني إلى دراسة خيارات الاغتراب فضلاً عن دفع المستثمرين العرب والأجانب إلى التفكير كثيراً قبل المغامرة بالاستثمار في اليمن، وهذا بدوره يحرم البلد فرصاً استثمارية مهمة تُساعد في تقدمه واستقراره».
بدوره، ناشد نائب رئيس الغرفة التجارية بالأمانة، محمد محمد صلاح، الرئيس هادي ورئيس مجلس الوزراء محمد باسندوة توجيه الجهات الحكومية المعنية بمتابعة قضية رجل الأعمال المختطف والعمل من أجل حلها وتأمين الإفراج عنه والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض هيبة الدولة والقضاء على الانفلات الأمني الذي تشهده العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.
من جانبه، أكد مدير الإعلام بالغرفة - مدير الحملة، إبراهيم الظهرة، أن الوقفة الاحتجاجية هي التزام مهني من قبل الغرفة إزاء أعضائها من رجال المال والأعمال والمستثمرين في البلد، ونوه إلى ان هذه الممارسات ضارة بالمصالح الوطنية العليا وضارة بالوطن والمواطن؛ لأنها تهدد مناخ الاستثمار والبيئة الاستثمارية في البلد، معرباً أن استمرار مثل هذه الممارسات وعدم معالجتها المعالجة الحاسمة سوف تكون لها انعكاسات وأضرار كبيرة.
وأضاف إن القطاع الخاص يريد أن يوصل رسالة واضحة للحكومة بأن الأموال التي يدفعها كضرائب والأموال التي يدفعها المواطنون كضرائب وجبايات مختلفة هي من أجل حمايتهم وحماية الاستثمار وحماية كل ما من شأنه استقرار اليمن وتقدمه وازدهاره.
ودعا الظهرة الرئيس ورئيس الحكومة وقيادة محافظة البيضاء إلى سُرعة التدخل للإفراج عن رجل الأعمال المختطف ومعاقبة الجُناة وتحقيق العدالة، مشيراً إلى أن استمرار الحالة الأمنية على هذا النحو سيؤثّر على مستوى الاقتصاد.