نفذ عدد كبير من رجال المال والأعمال وقفة احتجاجية نظمتها الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء استنكارا لما حدث من اعتداء وخطف لرجل الاعمال الشاب جيد حسن جيد من قبل بعض الخارجين عن النظام والقانون. وطالب المحتجون في بيان صادر عنهم رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بتوجيه الأجهزة الأمنية سرعة الإفراج عن رجل الأعمال المختطف والعمل الجاد لإنفاذ القانون وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاؤهم الرادع والعمل على فرض هيبة الدولة وتطبيق نصوص القوانين والتشريعات التي تحرم احتجاز حرية المواطن أو الاعتداء عليه والعمل على حماية المواطن وتسيير التعايش السلمي بين أفراد المجتمع كمهمة اساسية للدولة. وأكد البيان إن حادثة الاختطاف التي تعرض لها جيد من وسط العاصمة منذ 38 يوما تعبر عن تراجع معيب في منظومة القيم لدى الخاطفين ويدل ذلك على ضعف أجهزة الحكومة الذي يدل على التواطؤ والإهمال ولم تستطيع الافراج عن المختطف رغم معرفتها مكان اختطافه. وأبدى القطاع الخاص في البيان عن قلقه ومخاوفه عن ما ينتاب منتسبيه من رجال المال والأعمال اليمنيين الذين فضلوا الاستثمار في بلادهم والعمل على تنمية اقتصاده والمساهمة في تقدمه واستقراره ، منوهين بأن مثل ذلك يدفع المستثمر إلى الوطني لدراسة خيارات الاغتراب فضلا عن دفع المستثمرين العرب والأجانب إلى التفكير كثيرا قبل المغامرة بالاستثمار في اليمن وهذا بدوره يحرم البلد فرص استثمارية مهمه تساعد في تقدمه واستقراره. وحمل القطاع الخاص الحكومة وأجهزتها مسؤولية سرعة الإفراج عن رجل الاعمال جيد حسن عبده جيد ، معلنا عن استمرار فعاليات المطالبة بالإفراج عن جيد وتقديم الجناة للعدالة بوقفة احتجاجية يوم غد الاربعاء أمام مؤتمر الحوار والخميس أمام منزل رئيس الجمهورية. بدوره ناشد نائب رئيس الغرفة التجارية بالأمانة محمد محمد صلاح رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتوجيه الجهات الحكومية المعنية بمتابعة قضية رجل العمال المختطف والعمل من أجل حلها وتأمين الإفراج عن رجل الأعمال المختطف والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة. وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض هيبة الدولة والقضاء على الانفلات الأمني الذي تشهده العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات. وتطرق صلاح في كلمته إلى القضايا التي تهم القطاع الخاص وتحسين البيئة الاستثمارية والسبل الكفيلة بتعزيز شراكة القطاع الخاص مع الحكومة في سبيل توسيع نطاق النشاط الاقتصادي الصناعي والتجاري والاستثماري بما يسهم في تقوية الاقتصاد الوطني ومساندة جهود بناء اليمن الجديد .. داعيا الحكومة ومجلس النواب ومؤتمر الحوار الوطني الشامل وكافة الأجهزة المختصة والفعاليات السياسية والاجتماعية إلى التعامل مع قضايا القطاع الخاص بكل جدية وحماية رأس المال الوطني والاستثمار وتغليب المصلحة الوطنية العليا علي ما دونها من مصالح. من جانبه أكد مدير الإعلام بالغرفة مدير الحملة إبراهيم الظهرة أن الوقفة الاحتجاجية هي التزام مهني من قبل الغرفة إزاء أعضائها من رجال المال والأعمال والمستثمرين في البلد ، ونوه الظهرة إلى أن هذه الممارسات ضاره بالمصالح الوطنية العليا وضارة بالوطن والمواطن لأنها تهدد مناخ الاستثمار والبيئة الاستثمارية في البلد. وأكد الظهرة أن استمرار مثل هذه الممارسات وعدم معالجتها المعالجة الحاسمة سوف يكون لها انعكاسات وأضرار كبيرة. وقال: مدير الإعلام في تصريح ل«الخبر» إن القطاع الخاص يريد أن يوصل رسالة واضحة للحكومة بأن الأموال التي يدفعها كضرائب وأموال وجبايات مختلفة هي من أجل حمايتهم وحماية الاستثمار وحماية كل مامن شأنه استقرار اليمن وتقدمه وازدهاره. ودعا الظهرة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقيادة محافظة البيضاء إلى سرعة التدخل للإفراج عن رجل الاعمال المختطف ومعاقبة الجناة وتحقيق العدالة ،، مشيرا إلى أن استمرار الحالة الأمنية على هذا النحو سيؤثر على مستوى الاقتصاد. وكان مسلحون قبليون قد أقدموا في 26/ 7 / من العام الجاري، على اختطاف رجل الأعمال جيد حسن عبده جيد ابن عضو البرلمان ورجل الأعمال المشهور حسن عبده جيد من وسط العاصمة صنعاء أثناء خروجه من مقر عمله ثم قادوه إلى جهة مجهولة.
