خلص فريق القضية الجنوبية المصغّر بمؤتمر الحوار الوطني (لجنة ال«16»)، إلى صياغة وثيقة نهائية لمخرجات الفريق في حل القضية تتضمن «دستورا اتحاديا» وتلتزم بحلّ القضية الجنوبية «حلاً عادلاً يحفظ أمن واستقرار اليمن الموحّد على أساس اتحادي وديمقراطي» وتمنح المناطق صلاحيات واسعة إدارية وتنفيذية وتشريعية واقتصادية. إلا أن مصادر في الحوار الوطني أكدت لوكالة الأنباء الفرنسية أن ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام في لجنة القضية الجنوبية المصغرة (لجنة ال8+8) انسحبوا، أمس الاثنين، من اجتماع اللجنة رافضين التوقيع على الاتفاق الذي توصلت إليه بعد أسبوع من الاجتماعات المتواصلة.
مصادر: ممثلو المؤتمر الشعبي انسحبوا من الاجتماع وأعاقوا التوقيع على الاتفاق ليتم تأجيل التصويت عليه وكان أغلب أعضاء اللجنة توافقوا مساء الأحد الماضي، بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر وأمين عام الحوار أحمد بن مبارك، على صيغة مسودة (شبه) نهائية لحل القضية، سميت ب«مخرجات لجنة 8+8 حول القضية الجنوبية»، إلا أن بعض ممثلي المكونات تحفظوا على بعض النقاط، الأمر الذي اضطر اللجنة إلى تأجيل التصويت النهائي على القرارات إلى اجتماع مساء أمس الاثنين، لإتاحة الفرصة للأعضاء للتشاور مع مكوّناتهم السياسية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن أعضاء حزب المؤتمر الشعبي في اللجنة انسحبوا قبل التوقيع على الوثيقة. ونسبت الوكالة لمصادر مقربة من الوفود المشاركة أن مؤتمر الحوار الوطني كان اقترب، أمس الاثنين، من اتفاق حول قضية الجنوب الشائكة «يتضمن دستوراً اتحادياً». إلا أنها أضافت: «لكن الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يتهمه معارضوه بأنه يسعى إلى تخريب الحوار قرر سحب ممثليه الاثنين من اللجنة، ما أدى إلى عرقلة التوقيع على الاتفاق».
وقال المتحدث باسم اللجنة، محمد قحطان، «كان من المفترض أن يوقع الاتفاق اليوم (أمس الاثنين) لكن تم تأجيل ذلك». دون توضيح إلى أي يوم تم التأجيل.
وحصل «المصدر أونلاين» على نسخة من «مسودة مشروع المخرجات» الخاص بلجنة ال«8+8» المنبثقة عن القضية الجنوبية، والتي توافقت عليها مؤخرا في اجتماع الأحد الماضي.
تنص الوثيقة على مرحلة تأسيسية تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة يتمتع فيها الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته 50% في كافة الهياكل القيادية وتتكون مسودة المخرجات، من خمسة محاور: الأول: معالجة مظالم الماضي؛ والثاني: مبادئ صياغة الدستور؛ والثالث: آلية هيكلة الدولة الاتحادية، والرابع: الترتيبات التأسيسية (للفترة الانتقالية)؛ أما الخامس والأخير: دور الأممالمتحدة.
ويتركز الخلاف بين ممثلي الحراك الجنوبي وممثلي بقية المكوِّنات الأخرى في اللجنة حول «شكل الدولة الاتحادية» وتكويناتها. حيث يطالب ممثلو الحراك الجنوبي بدولة فدرالية ثنائية مكونة من كيانين شمالي وجنوبي، في حين يقترح شماليون مشاركون في الحوار والرئيس اليمني عدّة أقاليم.
وفيما يتعلق باستكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، منحت الوثيقة مسؤوليتها ل«السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي».
ويدخل ضمن المبادئ العامة للحلول التي أشارت إليها الوثيقة، أنه «خلال المرحلة التأسيسية التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته خمسين في المائة في كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بما فيها الجيش والأمن ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وكذلك خمسين في المائة من أعضاء مجلس النواب..».
وينشر «المصدر أونلاين» نص تفاصيل وثيقة المخرجات التي توافق عليها أعضاء اللجنة، ورفض ممثلو المؤتمر الشعبي توقيعها أمس الاثنين.
مخرجات لجنة 8+8 حول القضية الجنوبية صنعاء، 15 سبتمبر 2013 1. معالجة مظالم الماضي نلتزم حلّ القضية الجنوبية حلاً عادلاً يحفظ أمن واستقرار اليمن الموحّد على أساس اتحادي وديموقراطي، عبر وضع هيكل جديد وعقد اجتماعي جديد للدولة يلبّيان تطلعات جميع اليمنيين في شكل جديد لحكم ديموقراطي، سوف تمثل هذه الدولة الاتحادية الجديدة قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكّم بالثروة.
نقدّر مساهمات وتضحيات الحراك الجنوبي السلمي والحركة السلمية الأوسع للتغيير، يجب بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الماضي في الجنوب، معالجة هذه المظالم والتطبيق الكامل للنقاط 20+11، خلال الفترة التأسيسية للدولة اليمنية الاتحادية الجديدة، هما جزء أساسي من سعينا الجماعي إلى تطوير رؤية مشتركة.
يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تأخير ووفق جدول زمني يحدد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل، يجب توفير التمويل لالتزامات إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل، ويجب إعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم، عموماً يجب الضمان للشعب في الجنوب إلا عودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة، فيما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية خصوصاً.
نلتزم حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يُرسي أسس دولة يمنية جديدة، ذات صفة اتحادية، مبنية على الإرادة الشعبية وضمان حرية جميع أبناء شعبها ورفاههم، لتحقيق ذلك، سوف نطبق المبادئ التالية.
2. المبادئ أ. يُصاغ دستور جديد يقضي أن الإرادة الشعبية أساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات، وفق ما تقتضيه الديموقراطية التمثيلية والتداولية.
ب. الشعب حرّ في تقرير مكانته السياسية وحرّ في السعي إلى تحقيق نموّه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كل مستوى.
ت. تّناط السلطات والمهام والمسؤوليات إلى كل مستوى من مستويات الحكم، بشكل حصري أو تشاركي، ل خدمة المعنيين بالطريقة الأفضل والأقرب، لدى كل مستوى من مستويات الحكم سلطات كافية لأداء مهامه بفاعلية، ويتحمل حصة عادلة من المسؤوليات المشتركة، يحدّد هذا التوزيع بشكل دقيق في الدستور الاتحادي الجديد.
ث. يحدّد الدستور توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح، ولا تتدخل السلطة الاتحادية في صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية، إلا في ظروف استثنائية جداً ينصّ عليها القانون، وفقط بهدف ضمان الأمن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسية أو لحماية سلطة إقليمية من تدخل سلطة أخرى.
ج. يكون لكل إقليم دوري قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية، يضمن النظام الاتحادي مستوى حياة مقبولاً لجميع أبناء الشعب وتوزيعاً عادلاً للثروة الوطنية.
ح. يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم بسلطة سياسية وإدارية ومالية كافية يحددّها الدستور، بما فيها سلطة جباية الضرائب.
خ. الموارد الطبيعية ملك جميع أبناء الشعب في اليمن، يكون استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينصّ عليه قانون اتحادي (يجب توزيع عائدات الموارد الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولاية المنتجة بشكل خاص، ووفق معايير ومعادلة يحدّدها قانون اتحادي).
د. خلال المرحلة التأسيسية، التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته خمسين في المائة في: كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وكذلك خمسين في المائة من أعضاء مجلس النواب، ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن من خلال القوانين والمؤسسات التي تضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمني، وخلال المرحلة التأسيسية، يكون للجنوبيين الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن، ولا يحقّ صرف أي موظف بشكل تعسفي.
ذ. لما بعد المرحلة التأسيسية، ينصّ الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية مخصصة من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، قد تتضمن هذه الآليات حقوق نقض خاصة، وتمثيلاً خاصاً، وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، وترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدّد في الدستور الاتحادي.
ر. يثبّت توزيع السلطات والمسؤوليات في الدستور الاتحادي الجديد، حيث تكون السلطات غير المُسندة إلى السلطة الاتحادية للحكومة من صلاحية مستويات أخرى من الحكم، تفصل الهيئة القضائية المختصة، التي ينصّ عليها الدستور الاتحادي الجديد، في أيّ تنازع حول تفسير توزيع السلطات في الدستور الاتحادي بين الحكومة الاتحادية ومستويات أخرى من الحكم، وفيما بين مختلف مستويات الحكم.
ز. تخضع المرحلة التأسيسية للدولة الاتحادية إلى مراجعة مستمرة من قبل «هيئة مراجعة التطبيق» وينصّ الدستور الاتحادي عند تطبيقه الكامل على تأسيس هيئة دستورية تراجع الترتيبات الاتحادية وكيفية عمل الدولة الاتحادية دورياً.
س. تعرّف الأقاليم التي تشكل الدولة الاتحادية بشفافية وفق معايير وعملية تحدّدها آلية، حسب التوصيف أدناه.
3. آلية هيكلة الدولة تعالج القضية الجنوبية عبر إعادة هيكلة الدولة وفق نظام اتحادي، ووفق المبادئ التوجيهية للنظام الاتحادي المبينّة أعلاه.
يحدّد عدد وحدود الأقاليم الجديدة في الدولة الاتحادية، التي سوف ينصّ عليها الدستور، عبر آلية شاملة وتوافقيةً، تضمن الآلية ستة عشر عضواً بنفس النسب التي أقرتها اللجنة الفنية لتمثيلية الجنوب في فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ووفق مبادئ ذات صلة تتضمن اعتبارات التاريخ والجغرافيا والتركيبة السكانية والإمكانات والثروة والاقتصاد، وتحترم الإرادة الشعبية، ويجب اتخاذ القرارات بالتوافق.
تصبح الآلية نافذة عند انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، وتعقد لقاءات مجتمعية ونقاشات عامة في أنحاء البلاد وتعمل بشفافية، وتستفيد من جميع الخبرات المتوفرة، وخصوصاً خبرات ومساعدة الأممالمتحدة، وتستكمل مهامها تزامناً مع انتهاء لجنة صياغة الدستور من وضع مسوّدة نهائية للدستور.
4. الترتيبات التأسيسية يتطلب الانتقال الشامل والفاعل إلى دولة يمنية اتحادية جديدة، وفق الرؤية أعلاه، بناء القدرات في كل ولاية وإقليم وإنشاء مؤسسات جديدة وصياغة تشريعات وقوانين، إضافة إلى إصلاحات تشمل الملف الحقوقي للجنوب ومتابعة تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة، وإنشاء صندوق ائتماني للجنوب بناء عليه، يستوجب الاستثمار وبذل جهود مستمرة لتوفير الموارد البشرية والمادية وتطويرها، بما في ذلك أساليب العمل، تتضمن حوكمة مسؤولة تخدم الأهداف المُشار إليها بفاعلية وكفاءة.
خلال المرحلة التأسيسية، تكون الأولوية لتحسين إمكانات كل ولاية وإقليم وتعزيز مسؤوليات مسؤوليها المنتخبين ونقل السلطات بشكل مناسب.
ولتحقيق ذلك، سوف توضع خطة تحت إشراف هيئة تأسيسية، يُوفر لها تمويل وإمكانات وافية: أ. تحدّد وتضمن تنفيذ مخرجات ومعايير تنصّ عليها الخطة. ب. توجّه عملية بناء القدرات. ت. تقدم توصيات إلى السلطات المعنية وفق الحاجة، وتنهي عملها تزامناً مع انتهاء المرحلة التأسيسية.
5. دور الأممالمتحدة وفق قراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051، نطلب من أمين عام الأممالمتحدة مواصلة المساعي الحميدة عبر مستشاره الخاص ومكتبه في اليمن، تحديداً في مجال دعم الخبراء والتيسير والنصح للمساهمة في إنجاح العملية الانتقالية في اليمن، إضافة إلى ذلك، نطلب من المستشار الخاص دعم الجهود اليمنية لتطبيق نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومتابعة تقدم العملية السياسية في المرحلة المقبلة، خصوصاً ما يتعلق بالقضية الجنوبية بما في ذلك النقاط العشرين والإحدى عشرة، ونطلب كذلك من المستشار الخاص مواصلة تنسيق مساعدات منظومة الأممالمتحدة والمساعدات الدولية دعماً للعملية الانتقالية السياسية في اليمن.
