اقترح مشروع الخطة الانتقالية الذي يتوقع أن تقره لجنة ال"8+8" المؤلفة بالتساوي من الشمال والجنوب لحل القضية الجنوبية، خمسة محاور تشمل معالجة مظالم الماضي، ومبادئ صياغة الدستور، وآلية هيكلة الدولة الاتحادية والترتيبات التأسيسية للفترة الانتقالية، وضمانات إنجاز هذه الخطة، في حين لا يزال الخلاف بين ممثلي الحراك الجنوبي وباقي مكونات الحراك حول عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية الجديدة. وينص مشروع وثيقة الخطة الانتقالية التي صاغها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر بعد أيام من المشاورات مع أفرقاء الأزمة اليمنية على: 1. معالجة مظالم الماضي نلتزم حلّ القضية الجنوبية حلاً عادلاً يحفظ أمن واستقرار اليمن الموحّد على أساس اتحادي وديموقراطي، عبر وضع هيكل جديد وعقد اجتماعي جديد للدولة يلبّيان تطلعات جميع اليمنيين في شكل جديد لحكم ديموقراطي، سوف تمثل هذه الدولة الاتحادية الجديدة قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكّم بالثروة. نقدّر مساهمات وتضحيات الحراك الجنوبي السلمي والحركة السلمية الأوسع للتغيير، يجب بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الماضي في الجنوب، معالجة هذه المظالم والتطبيق الكامل للنقاط 20+11، خلال الفترة التأسيسية للدولة اليمنية الاتحادية الجديدة، هما جزء أساسي من سعينا الجماعي إلى تطوير رؤية مشتركة. يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تأخير ووفق جدول زمني يحدد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل، يجب توفير التمويل لالتزامات إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل، ويجب إعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم، عموماً يجب الضمان للشعب في الجنوب إلا عودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة، فيما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية خصوصاً. نلتزم حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يُرسي أسس دولة يمنية جديدة، ذات صفة اتحادية، مبنية على الإرادة الشعبية وضمان حرية جميع أبناء شعبها ورفاههم، لتحقيق ذلك، سوف نطبق المبادئ التالية. 2. المبادئ أ. يُصاغ دستور جديد يقضي أن الإرادة الشعبية أساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات، وفق ما تقتضيه الديموقراطية التمثيلية والتداولية. ب. الشعب حرّ في تقرير مكانته السياسية وحرّ في السعي إلى تحقيق نموّه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كل مستوى. ت. تّناط السلطات والمهام والمسؤوليات إلى كل مستوى من مستويات الحكم، بشكل حصري أو تشاركي، لخدمة المعنيين بالطريقة الأفضل والأقرب، لدى كل مستوى من مستويات الحكم سلطات كافية لأداء مهامه بفاعلية، ويتحمل حصة عادلة من المسؤوليات المشتركة، يحدّد هذا التوزيع بشكل دقيق في الدستور الاتحادي الجديد. ث. يحدّد الدستور توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح، ولا تتدخل السلطة الاتحادية في صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية، إلا في ظروف استثنائية جداً ينصّ عليها القانون، وفقط بهدف ضمان الأمن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسية أو لحماية سلطة إقليمية من تدخل سلطة أخرى. ج. يكون لكل إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية، يضمن النظام الاتحادي مستوى حياة مقبولاً لجميع أبناء الشعب وتوزيعاً عادلاً للثروة الوطنية. ح. يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم بسلطة سياسية وإدارية ومالية كافية يحددّها الدستور، بما فيها سلطة جباية الضرائب. خ. الموارد الطبيعية ملك جميع أبناء الشعب في اليمن، يكون استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينصّ عليه قانون اتحادي (يجب توزيع عائدات الموارد الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولاية المنتجة بشكل خاص، ووفق معايير ومعادلة يحدّدها قانون اتحادي). د. خلال المرحلة التأسيسية، التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته خمسين في المائة في: كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وكذلك خمسين في المائة من أعضاء مجلس النواب، ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن من خلال القوانين والمؤسسات التي تضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمني، وخلال المرحلة التأسيسية، يكون للجنوبيين الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن، ولا يحقّ صرف أي موظف بشكل تعسفي. ذ. لما بعد المرحلة التأسيسية، ينصّ الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية مخصصة من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، قد تتضمن هذه الآليات حقوق نقض خاصة، وتمثيلاً خاصاً، وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، وترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدّد في الدستور الاتحادي. ر. يثبّت توزيع السلطات والمسؤوليات في الدستور الاتحادي الجديد، حيث تكون السلطات غير المُسندة إلى السلطة الاتحادية للحكومة من صلاحية مستويات أخرى من الحكم، تفصل الهيئة القضائية المختصة، التي ينصّ عليها الدستور الاتحادي الجديد، في أيّ تنازع حول تفسير توزيع السلطات في الدستور الاتحادي بين الحكومة الاتحادية ومستويات أخرى من الحكم، وفيما بين مختلف مستويات الحكم. ز. تخضع المرحلة التأسيسية للدولة الاتحادية إلى مراجعة مستمرة من قبل "هيئة مراجعة التطبيق" وينصّ الدستور الاتحادي عند تطبيقه الكامل على تأسيس هيئة دستورية تراجع الترتيبات الاتحادية وكيفية عمل الدولة الاتحادية دورياً. س. تعرّف الأقاليم التي تشكل الدولة الاتحادية بشفافية وفق معايير وعملية تحدّدها آلية، حسب التوصيف أدناه. 3-آلية هيكلة الدولة تعالج القضية الجنوبية عبر إعادة هيكلة الدولة وفق نظام اتحادي، ووفق المبادئ التوجيهية للنظام الاتحادي المبينّة أعلاه. يحدّد عدد وحدود الأقاليم الجديدة في الدولة الاتحادية، التي سوف ينصّ عليها الدستور، عبر آلية شاملة وتوافقيةً، تضمن الآلية ستة عشر عضواً بنفس النسب التي أقرتها اللجنة الفنية لتمثيلية الجنوب في فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ووفق مبادئ ذات صلة تتضمن اعتبارات التاريخ والجغرافيا والتركيبة السكانية والإمكانات والثروة والاقتصاد، وتحترم الإرادة الشعبية، ويجب اتخاذ القرارات بالتوافق. تصبح الآلية نافذة عند انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، وتعقد لقاءات مجتمعية ونقاشات عامة في أنحاء البلاد وتعمل بشفافية، وتستفيد من جميع الخبرات المتوفرة، وخصوصاً خبرات ومساعدة الأممالمتحدة، وتستكمل مهامها تزامناً مع انتهاء لجنة صياغة الدستور من وضع مسوّدة نهائية للدستور. 4. الترتيبات التأسيسية يتطلب الإنتقال الشامل والفاعل إلى دولة يمنية اتحادية جديدة، وفق الرؤية أعلاه، بناء القدرات في كل ولاية وإقليم وإنشاء مؤسسات جديدة وصياغة تشريعات وقوانين، إضافة إلى إصلاحات تشمل الملف الحقوقي للجنوب ومتابعة تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة، وإنشاء صندوق ائتماني للجنوب بناء عليه، يستوجب الاستثمار وبذل جهود مستمرة لتوفير الموارد البشرية والمادية وتطويرها، بما في ذلك أساليب العمل، تتضمن حوكمة مسؤولة تخدم الأهداف المُشار إليها بفاعلية وكفاءة. خلال المرحلة التأسيسية، تكون الأولوية لتحسين إمكانات كل ولاية وإقليم وتعزيز مسؤوليات مسؤوليها المنتخبين ونقل السلطات بشكل مناسب. ولتحقيق ذلك، سوف توضع خطة تحت إشراف هيئة تأسيسية، يُوفر لها تمويل وإمكانات وافية: أ. تحدّد وتضمن تنفيذ مخرجات ومعايير تنصّ عليها الخطة. ب. توجّه عملية بناء القدرات. ت. تقدم توصيات إلى السلطات المعنية وفق الحاجة، وتنهي عملها تزامناً مع انتهاء المرحلة التأسيسية. 5. دور الأممالمتحدة وفق قراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051، نطلب من أمين عام الأممالمتحدة مواصلة المساعي الحميدة عبر مستشاره الخاص ومكتبه في اليمن، تحديداً في مجال دعم الخبراء والتيسير والنصح للمساهمة في إنجاح العملية الانتقالية في اليمن، إضافة إلى ذلك، نطلب من المستشار الخاص دعم الجهود اليمنية لتطبيق نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومتابعة تقدم العملية السياسية في المرحلة المقبلة، خصوصاً ما يتعلق بالقضية الجنوبية بما في ذلك النقاط العشرين والإحدى عشر، ونطلب كذلك من المستشار الخاص مواصلة تنسيق مساعدات منظومة الأممالمتحدة والمساعدات الدولية دعماً للعملية الانتقالية السياسية في اليمن. النهار
