قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبد الرحمن السماوي، أن التطورات في سعر العملة المحلية الأخيرة " نتجت من شائعات وبلبلة حول الاقتصاد اليمني وقدرته على امتصاص التطورات المحلية". وأوضح في حديث لصحيفة "الحياة السعودية" أمس، أن عدداً من رجال الأعمال اشتروا العملة لتغطية مراكزهم والتزاماتهم الخارجية المستحقة مستقبلاً، ما أنتج ضغطاً في الطلب على العملة الأجنبية في السوق، واضطر البنك المركزي إلى التدخل وبيع مبلغ كبير من العملة خلال الشهر الماضي.
وسجل الريال اليمني تراجعاً في مقابل الدولار منذ بداية هذه السنة، من 206 ريالات للدولار إلى 212 ريالاً، وكان وصل إلى 218 ريالاً في الأيام الماضية.
ولفت السماوي إلى أن البنك المركزي «اتخذ إجراءات، في ضوء هذه التطورات، تهدف إلى استقرار أسعار الصرف وزيادة الثقة في العملة الوطنية, كما ضخ في السوق مبلغاً كبيراً من الدولارات، ورفع سعر الفائدة التأشيرية على الريال كي يكون الادخار بالعملة المحلية أكثر فائدة وجذباً للمدخرين، مقارنة بالعائدات على المدخرات بالعملات الأجنبية.
ودافع السماوي عن السياسة النقدية للبنك المركزي اليمني، واعتبر "من ينتقدها يجهل ما تحقّق من إنجازات خلال فترة قصيرة، ولو لم تكن السياسة النقدية فاعلة لما تجنب القطاع المصرفي اليمني كارثة أزمة المال العالمية التي أطاحت أعرق الأنظمة المصرفية في العالم".
وأوضح أن البنك المركزي انتهج خلال السنوات الماضية سياسة تستند إلى الحفاظ على مستوى آمن من الاحتياطات الخارجية تفوق المعايير العالمية، وفي الوقت ذاته رفد السوق بما تحتاجه من العملات الأجنبية لتمويل النشاطات الاقتصادية والتجارية.
وذكر أن سوق صرف العملات الأجنبية استقرت نسبياً خلال السنوات الخمس الماضية، وكان متوسط التغير السنوي في تلك الفترة أقل من 2 في المئة, مشيراً إلى أن سعر صرف اليورو أمام الريال اليمني انخفض في كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 2 في المئة مقارنة بالشهر السابق.
ولفت إلى أن بلادنا تستورد كل احتياجاته من الخارج، لذا تزداد الحاجة إلى العملة الأجنبية باستمرار خصوصاً أن تصاريح الاستيراد لم تعد متوافرة، وتعتمد صادرات اليمن كلياً على النفط الذي يشكل 90 في المئة من الصادرات الإجمالية. وقال السماوي أنه أصدرت أكثر من عشرة قوانين خلال العامين الماضيين، تنظم النشاطات المصرفية، والتي كان آخرها قانون مؤسسة ضمان الودائع، وقانون مصارف التمويل الصغير، وتعديل قانون المصارف الإسلامية، وقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.