أكد مدير جوازات الطوال ل«المصدر أونلاين» أن عدد المتضررين اليمنيين العائدين من المملكة خلال يوم أمس الثلاثاء فقط بلغوا زهاء 12 ألف عامل يمني، على إثر انتهاء المُهلة الأخيرة المحددة للمخالفين بتصحيح أوضاعهم الاثنين الماضي. وشرعت دوريات الأمن في السعودية، أمس الثلاثاء، بعمليات اعتقال واسعة طالت آلاف العمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل، بينهم عمال يمنيون.
وكان العاهل السعودي، في وقت سابق من هذا العام، منح العمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة الجديد فترة تمديد إضافية حُددت بأربعة أشهر لإتاحة الفرصة لتصحيح أوضاعهم.
وبمجرد أن انتهت تلك المهلة، الاثنين الماضي، باشرت الدوريات السعودية أمس الثلاثاء حملات تفتيش ومداهمة واسعة طالت عدداً من المنشآت والأماكن في عموم أنحاء المملكة.
وطبقاً لما أوردته مواقع إخبارية سعودية، بلغت الحصيلة الأولية لعدد من اعتقلوا من المخالفين قرابة 5000 ألف عامل، معظمهم من دول شرق آسيا.
غير أن صحيفة الرياض السعودية نسبت للناطق الإعلامي باسم قيادة حرس منطقة جازن قوله إن عدد من تم إلقاء القبض عليهم بلغوا أكثر من 8 آلاف مخالف خلال ال24 ساعة الماضية.
وطبقاً لتصريحات خاصة أدلى بها مدير جوازات منفذ الطوال ل«المصدر أونلاين»، بلغ عدد المتضررين اليمنيين العائدين ما يقارب 12 ألف عامل، حتى الساعة الثامنة من مساء أمس الثلاثاء.
وفيما أضاف العقيد عبدالله صالح هادي ل«المصدر أونلاين» ان معظم العائدين كانوا يتواجدون في مناطق المملكة بصورة غير قانونية، أكد أن هناك 3 آلاف آخرين ما زالوا محتجزين في سجن الطوال. في الوقت الذي أوضح فيه أن الإدارة لم تتلق أي شكاوى من العائدين بشأن اتلاف اقامات أو إلغاء جوازات أو غيرها.
وأشارت صحيفة عكاظ السعودية، أمس الأول، إلى أن عدداً كبيراً من العمالة اليمنية المخالفة لنظام الاقامة كانوا قد تجمعوا ليلة الاثنين الماضي بالقرب من محطة وقود على طريق الساحل رغبة منهم في العودة لبلادهم براً حتى لا يتعرضون للمخالفات التي قد تصدر في حقهم بعد انتهاء الفترة التصحيحية.
وبحسب المعلومات، بات هؤلاء العمال عُرضة للاستغلال من قبل سائقي سيارات النقل الذين استغلوا حاجتهم فعمدوا إلى رفع أجرة نقل الراكب إلى 1000 ريال سعودي، لاسيما في الأوقات المتأخرة من الليل.
وفي تصريحات خاصة للصحيفة السعودية، الاثنين، طالب القنصل العام اليمني السفير علي العياشي إدارة الجوازات السعودية باستكمال أوراق المتخلفين الذين تقدّموا قبيل انتهاء المهلة، موضحاً أن هناك الآلاف من الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم، مناشداً إدارة الجوازات التعامل مع أوراق المتخلّفين التي تم إدراجها إلكترونياً خاصة أنها أدخلت قبيل انتهاء مُهلة التصحيح.
وبحسب تصريحات حكومية سابقة، فإن أكثر من 200 ألف يمني دخلوا السعودية بتأشيرات «عمل»، لكنهم لا يعملون لدى الكفلاء الذين سجلوا لديهم. فيما تشير معلومات شبه رسمية أن ما يقارب مليوني يمني يعملون في السعودية.
وطبقاً لتقديرات سابقة لوزارة الدفاع اليمنية فإن ما يقارب من 2000 يمني كان يُجرى ترحيلهم يومياً، عندما بدأت السلطات السعودية منتصف العام الحالي تنفيذ قواعد جديدة تفرض على المؤسسات تقليص العمالة الخارجية لتوظيف سعوديين.
وبحسب خبراء اقتصاديين فإن عودة الآلاف من العمالة اليمنية من شأنها أن تفاقم مشكلة البطالة واتساع رقعة الفقر في ظل الوضع الاقتصادي الهش الذي تعيشه البلاد.
