اتهم مستثمر يملك واحدة من أكبر حدائق صنعاء أمانة العاصمة بالابتزاز ومحاولة تصفية مشروعه والاعتداء على الأرض التي يستأجرها منذ نحو ثلاثين عاماً. وطالب المستثمر عبدالله المغشي الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة بوضع حد ل«الاعتداءات وحالات الابتزاز» التي يتعرض لها من قبل أمانة العاصمة، واحترام العقد الموقع معها مطلع العام الجاري 2013.
وكان أمين العاصمة اللواء عبدالقادر هلال وجه خطاباً للمستثمر المغشي يطالبه فيه بإخلاء الحديقة في مدة أقصاها شهراً واحداً بينما أكد المستثمر أنه تم تجديد العقد بداية العام الحالي ولمدة عشر سنوات بإيجار قدره مليون ريال شهرياً.
وعقد المستثمر المغشي مؤتمراً صحفياً اليوم الأحد بالتنسيق مع مركز الإعلام الاقتصادي لاستعراض المعوقات والاعتداءات التي تعرض لها منذ ثلاثة عقود، والمتمثلة في اقتطاع اجزاء من الحديقة من قبل متنفذين، وفرض «ضرائب مهولة وإتاوات شهرية غير قانونية»، وإغلاق البوابة الشمالية للحديقة، وأخيرا مطالبته بإخلاء الحديقة.
وطالب بتنفيذ «الاحكام القضائية الباتة التي تتضمن إزالة المنازل العشوائية وتمكينه من الانتفاع بكامل العين المؤجرة، والاحكام الخاصة بفتح البوابة الشمالية الخاصة بالمشاة، والتي تم فتحها من قبل القضاء إلا أن افراد يتبعون إدارة أمن الحدائق قاموا بإغلاقها مرة أخرى».
وقال المستثمر المغشي إنه على استعداد لتطوير الحديقة وإضافة ألعاب وخدمات جديدة، وهو ما لم يتمكن منه خلال الفترة الماضية «حيث تم منعه من تطوير وتركيب اية العام إلا بإذن من أمانة العاصمة»، مشيرا إلى أنه استجاب لمطالب أمانة العاصمة برفع قيمة الايجار خلال العام الجاري.
من جانبه، تحدث رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر عن المعوقات والصعوبات التي يواجهها الاستثمار في اليمن، وقال إن الدولة تخلت عن مسؤوليتها في حماية المستثمرين وتوفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء المشاريع الاستثمارية.
وطالب امانة العاصمة بتوفير البيئة الملائمة للمستثمرين وليس البحث عن عراقيل للاستثمار، ووضع الخطط لتطوير الحدائق والمتنزهات في أمانة العاصمة.
من جانبه، وصف وجيه علي الوجيه محامي مدينة ألعاب حديقة السبعين، الإشعار الذي قدمته أمانة العاصمة للإخلاء ب«غير القانوني»، لعدد من الأسباب أهمها اعتماد أمانة العاصمة على مبررات «غير صحيحة، فالعقد تم تجديده وارتفعت بموجبه القيمة الإيجارية لمدينة الألعاب لأكثر من خمسة أضعاف (من مائة وخمسة وتسعين ألف ريال إلى مليون ريال شهرياً)، ويعتبر العقد ساري المفعول لمدة عشر سنوات حسب نصه».
وأوضح ان «كل ما يحدث للمستثمر المغشي من مضايقات وتعسفات متعمدة ضد نشاطه ومشروعة الاستثماري من قبل امانة العاصمة ونافذيها تستهدف الاستثمار برمته كون ما يمارس على المستثمر المغشي اليوم سيمارس على غيرة من المستثمرين المحليين غداً وبذات الآلية وبذات الأسلوب».
وأكد ان لجوء المستثمر المغشي الى القضاء «طلباً لإنصافه وحماية لحقوقه ومصالحة المشروعة والمكفولة بموجب عقد الايجار المجدد بتاريخ 1/1/2013 وبموجب ما سبقها من عقود وطبقاً لمقتضى احكام الدستور والقوانين النافذة بعد ان استشعر مدى الخطر مما يحاك ضدة بعد صبر طويل على المكارة والمضايقات والتعسفات التي تستهدف سحب بساط مشروعة الاستثماري من تحت يده عمداً لمصلحة نافذين يلهثون وتسيل لعابهم لما هم عاجزين عن انشاء او تأسيس مثلة على ارض الواقع». حسب قوله.
ورفع المستثمر المغشي دعوى قضائية على أمانة العاصمة بشأن الاعتداءات والاخلال بالعقد إضافة إلى عدة قضايا جنائية منها قضية مرفوعة في نيابة الاموال العامة على الاعتداء الذي تعرض له المغشي.
