[1] كنت أود مواصلة الحديث حول كتابة التاريخ من خلال المذكرات والسير الشخصية؛ لكن مقترح الدولة الاتحادية ذات الفيدراليتين التي يتحمس لها الأخوة في الحزب الاشتراكي اليمني، ويرونها الحل الأمثل في اتجاهات عدة (تطمين الحراك/ الجنوبيين- المحافظة على الوحدة بوصف المقترح يبقي على الدولة الواحدة وسيادتها) تدعو إلى مزيد من النقاش حولها.
في عدد الثوري الأخير؛ نشر تقرير مختصر عن محاضرة للدكتور/ عبد الرحمن السقاف؛ عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي، وممثله في لجنة (8+8) في مؤتمر الحوار؛ في منتدى الجاوي الثقافي.. وفي الكلمة حاول السقاف شرح مبررات الحزب بشأن دولة الإقليمين من خلال نتائج التجربة الوحدوية القائمة ومطالب الحراك الجنوبي!
وعلى أساس أن التقرير المنشور لخص بدقة حديث السقاف؛ فلنا عدة ملاحظات عليه – وخاصة أن الأستاذ السقاف أشار في كلامه إنهم يتابعون كل ما تنشره الصحافة ويستوعبونه ويعتمدونه- إسهاما في النقاش الدائر حول تفاصيل الفيدرالية التي ما تزال محل خلاف كبير، وإن صارت كمبدأ تحظى بإجماع سكوتي/ غير معارض.. أو بأغلبية معلنة: - ابتداء والبعض يدين/ يرفض/ يطالب بتطوير مضمون الوحدة القائمة وشكل الدولة المعبرة عنها؛ فإنه من المهم ألا ننسى أن هذه الوحدة وهذا الشكل القائم لدولتها هو نتاج اتفاق 30 نوفمبر 1989، وترتيبات توحيد شطري الوطن في 22 مايو 1990 العلنية والسرية؛ والتي كان مجرد معارضة جزء منها يجلب لصاحبه تهم الخيانة والعمالة؛ بكل ما يعني ذلك من أنها تأسست على المصالح النخبوية والحزبية، والمناطقية/ القبلية لسلطتي الشطرين قبل الوحدة. وثمرة هذا التذكر إن حدث لا يقصد منه إدانة هذا الطرف أو ذاك؛ بقدر ما نرجو أن يؤسس لنفسية وممارسة أكثر تواضعا وإنصافا عند الحديث أو تسويق أو تبرير المشاريع المطروحة بدءاً من فك الارتباط أو تقرير المصير أو الانفصال أو الدولة الاتحادية ذات الإقليمين سواء في مؤتمر الحوار أو خارجه! فليس من المفيد إطلاقا أن يظل البعض يتحدث بإصرار عن المعارضين لرؤاه بوصفهم أصحاب مصالح نخبوية أو مناطقية؛ مما يعني بالنتيجة براءته هو/هم من هذه الأمراض، ومن ثم يضفي على رؤاه مسحة من البراءة، والوطنية، وإنكار الذات، والصواب المطلق، والقدرة على القراءة الصحيحة للماضي، واستشراف المستقبل وما يناسبه من ترتيبات.. متناسيا أنهم أسهموا في تأسيس البداية المشوهة لمشروع الوحدة وتجريد نظامها السياسي الديمقراطي من جوهره يوم كان ذلك يتفق مع مصالحهم النخبوية / الحزبية/ المناطقية!
وحتى لو قيل إن طرفا قد أقصى شركاءه، وعدل الدستور، وانفرد بالسلطة بعد حرب 1994؛ فقد ظل النظام يعمل في إطار ترتيبات مايو 1990 لأنه لم يحدث تغيير حقيقي في جوهر السلطة؛ إلا أنه صار برأس واحدة بعد أن كان برأسين متشاكسين.. وتعديل الدستور تم في إطار قواعد التعديل الموجودة فيه، والأطراف الرئيسية كانت متفقة على جملة التعديلات من قبل الأزمة؛ بما فيها إلغاء مجلس الرئاسة، وفي ظننا أن التعديلات لم تنتج ما يجوز وصفه أنه انقلاب على جوهر النظام السياسي المشوّه المؤسّس في 22 مايو؛ إلا إذا كان وجود حزب ما في السلطة أو خروجه منها هو المعيار لديمقراطية النظام من عدمه، وليس توفر مقومات وممارسات حقيقية للديمقراطية!
[2] [ من المفارقات المثيرة للتأمل؛ أن كثيرين من الباكين على شرعية اتفاقية مايو 1990، ووصف ما حدث بعد الحرب بأنه انقلاب على الشرعية والوحدة الديمقراطية السلمية، والذين ما يزالون حتى الآن يعدون تعديل دستور الوحدة في مجلس النواب ؛بشبه إجماع، ودون معارضة حقيقي؛ بأنه باطل وانقلاب دستوري.. هؤلاء – باستثناء أفراد قليلين!- هم الذين أيدوا صراحة الانقلاب العسكري في مصر على المسار الديمقراطي السلمي، والسلطة الشرعية المنتخبة بنزاهة لا يزال اليمنيون يحلمون بها، وهم الذين وصفوا تعطيل دستور مصر المعد والمستفتى عليه بطرق صحيحة ونزيهة بأنه.. ثورة ثانية تصحيحية لثورة 25 يناير حتى ولو كان أبرز رجالها هم رجال مبارك!].
[3] - ثنائية الجنوب/ الحراك هي إحدى الأخطاء الفادحة التي ما يزال البعض يصر على فرضها، فلا الجنوب كله مؤيد للحراك (السلمي- المسلح، أو الانفصالي- الداعي فقط لإصلاح الوحدة!).. والملحوظ هنا أن السقاف استخدم مصطلحين في حديثه في هذا السياق.. فمرة وصفه بأنه (الحراك) ثم وصفه ب(الجنوبيون)، ومثل هذه التوصيفات البعيدة عن الدقة لا تؤسس لوعي سليم.. وحتى (الحراك) نفسه لا يمكن القول إنه شيء واحد في أهدافه ووسائله.. ولذا فليس من الدقة قول السقاف: إن الحراك حركة سياسية تطرح شعارات لها مضمون واحد: فك الارتباط، واستعادة الدولة والاستقلال، وتقرير المصير.. فهناك حراك مختلف مع هذه المشاريع.. ومن باب أولى فهناك يمنيون جنوبيون كثيرون يرفضون هذه المشاريع جملة وتفصيلا، وهم أعداد لا يستهان بها موجودة في الداخل والخارج ومن جميع الأحزاب بما فيها الحزب الاشتراكي نفسه، لكنها تفتقد للتنظيم الذي يؤطر مطالبها ويجعل منها قوة سياسية وإعلامية مؤثرة.. ونظن أن موقف الحزب الاشتراكي بمشروع دولة الفيدراليتين يتناقض مع مشاريع من وصفوا بالحراك!
- إذا كانت المصالح الوطنية، ورغبة الجنوبيين في السيطرة على جغرافيتهم الطبيعية ومواردها، وحكم بلادهم (!) دون وصاية من أحد.. إذا كانت هذه المعايير والمواصفات مما جعل الحزب الاشتراكي يتبنى مشروع اتحاد الفيدراليتين؛ فالأمر كان يحتاج منهم تفهما أكثر نضجا وإنصافا وعمليا لمفهوم (المصالح الوطنية).. فليس من المعقول أن المصالح الوطنية للضالع، ويافع، والصبيحة، وعدن مع المهرة وسقطرى وحضرموت وليس مع قعطبة والبيضاء وتعز! الحقائق التاريخية والإنسانية والجغرافية أيضا ترفض تماما هذا المنطق.. وها هم أهالي حضرموت والمهرة وسقطرى داخل إطار الوحدة يطرحون مشروعا يلبي – في نظرهم- مصالحهم الوطنية أو كجماعات إنسانية متجانسة كما يقولون، ويحقق رغبتهم في السيطرة على جغرافيتهم ومواردهم وحكم بلادهم دون وصاية.. فلماذا إذن لا يؤخذ ذلك أثناء التفكير في تفاصيل الفيدرالية؟ لماذا تفرض عليهم وصاية من أحد باسم الإقليم الجنوبي طالما أنهم لا يريدون ذلك صراحة، وهم يقصدون تحديدا: المركز الجنوبي الذي تحكّم في الجنوب؟ وحتى لو قيل – بل أعلم أنه سيقال- إن المشروع يقوي سلطة الولايات على الأقاليم (الأدق القول: الإقليم بالمفرد وليس بالجمع لأن الولايات ستكون تابعة لإقليم!) والأقاليم على الحكومة المركزية.. فالجواب هو: وما الداعي إذن لإعادة انتاج مشكلة جحا في تحديد أذنه عندما سئل: أذنك فين يا جحا؟ فمن الممكن أيضا تقوية سلطة الأقاليم الخمسة أو الاثنين والعشرين إقليما أو ما بينهما؛ على حساب الحكومة المركزية والمركز المقدس لتطمين المخاوف من مركز الجنوب قبل مركز الشمال! ولكيلا يتحكم أحد بأحد، وللنجاة من الوصاية نهائيا فلماذا لا تمنح كل محافظة حكما فيدراليا؛ وخاصة أن مصالحها الوطنية – أو المناطقية- وانسجام سكانها ووجود ما يمكن وصفه بأنه هوية خاصة أصغر للمحافظة (الفكرة لأحد الأخوة في الحزب الاشتراكي قبل أن يتحول داعية متحمسا للإقليمين ومتهما للمعارضين بصورة يحسد عليها في احترامه للرأي الآخر!) سوف تسهل عملية الانتقال إلى الفيدرالية بأقل الخسائر.. وفي الأخير سوف يسيطر سكان كل محافظة على جغرافيتهم ومواردهم الطبيعية، ويحكمون أنفسهم دون وصاية من أحد لا من الشمال ولا من الجنوب؟
- مسالة أن الإقليمين – كما حاول السقاف تطمين المخاوف من الانفصال- لن يكونا سيادين، ولن يمتلكا شروط السيادة، وأن الدولة الاتحادية ذات الإقليمين سوف تقوم على الدستور وليس عقدا بين شطرين، كل ذلك مع الامتنان للتطمينات لا يمنع من انهيار كل شيء، فحتى الأزمات التي حدثت بعد وحدة 22 مايو وصولا إلى إعلان الانفصال تمت في حالة معروفة أنها: قائمة على دستور (ودستور مقدس ومعتبر وليس أي دستور، وما زال البعض يحن إليه!).. ولم يقل أحد يومها أن هناك من يمتلك سيادة تخول له إعلان الانفصال لأن الوحدة قامت على أساس عقد بين شطرين، هذه الحجة لم تظهر إلا بعد الحرب أما قبلها فقد كان الناس يخجلون من قولها!
[4] - يحسب للأستاذ السقاف أنه أول قيادي اشتراكي – حسب علمي- يتحدث ولو على خفيف عن مركز في الجنوب يشابه مركز الشمال في الاستئثار بالسلطة، وفي قناعتنا أن رجالا في هذا المركز وحكامه السابقين هم الذين يهيجون الآن الحديث عن الجنوب البريء من الهوية اليمنية، واستعادة الدولة التي كانوا يحكمونها بالغصب عن بقية الجنوبيين.. والمشكلة أن حلا مثل الفيدراليتين يجتهد في مراضاة هؤلاء – وكأنهم هم فقط الجنوب والجنوبيون- أكثر مما يجتهد في تشخيص الأزمة الحقيقية (أي المركز المستبد) ووضع الحلول لها بتحقيق حكم الدستور والقانون، وضمان مشاركة شعبية حقيقية عادلة في السلطة والثروة، وكل ذلك لا يستدعي بالضرورة: فيدرالية من أي نوع، ويمكن تحقيقه بوسيلة أخرى.
يحسب أيضا للسقاف أنه مسكون مثل غيره بالتجارب المرة في العراق والسودان، وإن كنا نرى أن مشروع الفيدراليتين يوفر ظروفا مثالية لتكرير الحدث السوادني، والله وحده يعلم كم هناك من قوى محلية وإقليمية ودولية سوف تجد مستقبلا أن الانفصال بل الانفصالات خيار سياسي مشروع، ومفيد للمنطقة وطبقة الأوزون، وللسلام العالمي، والمصالح الدولية والإقليمية.. ويومها سيكون المسرح جاهزا لتنفيذ أي مشروع مما يتخوف منه الأخوة في الحزب الاشتراكي، ويصطدم مع الصيرورة التاريخية لليمنيين باتجاه الوحدة!
سؤال نختم به هذا الحديث: هل يعي الناس ما معنى أن الجنوبيين (بصرف النظر عن عدم دقة المصطلح) يريدون السيطرة على جغرافيتهم الطبيعية ومواردهم؟ فأين سيكون موقع الآخرين من أبناء الشطر الآخر ممن هم من خارج هذه الجغرافية الطبيعية ويسكنون فيها؟ وبأي نفسية وقوانين سوف يتم التعامل معهم بها؟ وكيف سيكون التعامل في الإقليم الآخر مع من هم من خارج جغرافيتهم الطبيعية؟ هل سيقال للجميع في الإقليمين ممن هم من خارجهما: اذهبوا فأنتم من خارج جغرافيتنا الطبيعية، ونحن نريد السيطرة عليها وعلى مواردها دونكم.. بالضرورة وإلا ما فائدة الإقليمين؟
[5] لكيلا تتكرر المشاريع الفاشلة المسنودة بالحماس الأيديولوجي.. نرجوكم اعطوا للزمن فرصة كافية.. ويكفي أن تأسسوا لدولة الجديدة العادلة على أسس صحيحة ومتينة وعادلة، ثم بعد ذلك سوف تثمر التجارب والدروس والعبر أجمل ما فيه العقول وأكثر فائدة للناس!
