أقر مجلس النواب في جلسته، يوم الاثنين، تشكيل لجنة مشتركة مع وزارتي المغتربين والخارجية للسفر إلى المملكة العربية السعودية وبحث موضوع اليمنيين المرحّلين، في وقت بلغ عدد من تم ترحيلهم حتى الأسبوع الماضي ما يقارب ال70 ألف عامل يمني. وقال وزير المغتربين مجاهد القهالي، في تقريرٍ قدّمه للنواب خلال الجلسة، إن ما يقارب 99% ممن تم ترحيلهم لا يملكون أي وثائق رسمية، لكنه في الوقت ذاته حمّل الحكومة، التي هو أحد أعضائها، مسؤولية التهاون بشأن موضوع الترحيل.
وحسب القهالي، فإن 62 ألف يمني وصلوا عن طريق منفذ حرض الحدودي، فيما وصل سبعة آلاف آخرين عبر المنافذ الأخرى، حتى ال13 من نوفمبر الجاري.
وتحدث الوزير عن تجاهل الحكومة موضوع المغتربين، وما رفعته وزارته بهذا الخصوص، قبل تطبيق قانون العمالة السعودي الجديد، وقال إنه قدم مشروعاً لمجلس الوزراء يتضمن 12 قراراً لتفادي هذه المشكلة، وأُحيل المشروع لوزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون القانونية لإصدار فتوى خاصة به.
وأضاف " وزارة المالية رفضت إقرار آلية أخرى تتضمّن عمل ملحقية خاصة في الوزارة، وتعيين مندوبين في المنافذ، تحت مبرر عجز الميزانية".
وطالب القهالي بتشكيل وفد للتفاوض مع المملكة العربية السعودية على أساس اتفاقية الطائف، التي تضمن لليمنيين ميزات مختلفة عن غيرهم.
وأيّد القهالي في ذلك كل من النائبين نبيل باشا وعبده بشر، وقال بشر "إن المملكة العربية السعودية استفادت كثيراً من المغتربين اليمنيين وما نطالبها به هو حق من حقوقنا".
واقترح النائب عبدالله العديني استدعاء الحكومة كاملة إلى مجلس النواب لمعرفة أسباب إهمالها وسكوتها عمّا يتعرض له المغتربون اليمنيون، محذراً من الضرر الذي قد يدفع بالمرحّلين ارتكابه على غرار مقولة «العسكري الذي لا يجد عملاً.. يُجيد فن المشاغبات».
واقترح الراعي تشكيل لجنة مشتركة مكوّنة من أعضاء من مجلس النواب ومن وزارة المغتربين ووزارة الخارجية، تحمل مذكرة من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي أو رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة إلى المملكة العربية السعودية، والتفاهم مع السلطات السعودية حول قضية المغتربين اليمنيين.
وصوّت الأعضاء على مقترح الراعي على أن يتم إعطاء اللجنة مهلة 15 يوماً فقط، لرفع تقرير مفصل عمّا أنجزته خلال الفترة المحددة.
إلى ذلك تسلم الأعضاء نسخة من الحسابات الختامية للأعوام: 2008، و2009، 2010، واقترح وزير المالية الذي حضر الجلسة تأخير مناقشتها إلى حين الاطلاع عليها من قبل الجهات المختصة في الوزارة.
كما حدد المجلس الخميس القادم موعداً يحضره وزير المالية صخر الوجيه، لمناقشة الحساب الختامي للعام 2011 – 2012.
