قرر مجلس النواب اليوم بحضور وزراء حكومة الوفاق تشكيل لجنة برلمانية حكومية من ممثلين اثنين لكل من النواب ووزارة المغتربين ووزارة الخارجية، تتوجه إلى المملكة العربية السعودية للتباحث بشأن أوضاع المغتربين اليمنيين هناك. وكشف وزير المغتربين مجاهد القهالي الذي حضر جلسة البرلمان عن مماطلة حكومة الوفاق في التعامل مع مشاكل المغتربين. وقال إنه قدم في نوفمبر العام الماضي تقريراً لمجلس الوزراء تضمن اثني عشر قراراً وأشتمل على تحذير من عزم السعودية تعديل المادة (39) من قانون العمل، وهو التعديل الذي أدى إلى ترحيل عشرات الالاف من المغتربين اليمنيين لديها. وأضاف: ان التقرير اقترح تشكيل لجنة حكومية تتولى تصحيح أوضاع المغتربين اليمنيين، وتعيين ملحقين لوزارته في السفارات اليمنية لدى البلدان التي يتواجد فيها مغتربون يمنيون وبمقدمتها السعودية، غير مقترح بتعيين مندوبين من وزارته في المنافذ الحدودية. وعن تعاطي مجلس الوزراء، قال القهالي: إن وزير المالية -الذي حضر جلسة البرلمان– رفض تخصيص أي مبالغ بمبرر عدم قدرة خزينة الدولة على تحمل تكاليف تلك الاجراءات. وقال أنه التقى وزير الداخلية السعودي لاحقاً وطرح عليه مشاكل المغتربين فطلب الجانب السعودي آلية، كان بينها إرسال ملحقين. وتابع: عرضت الآلية على مجلس الوزراء فأحيلت إلى وزارتي الشؤون القانونية والخدمة المدنية لإصدار فتوى تأخرت حتى فات الأوان، في إشارة إلى قرار ترحيل عشرات الالاف من العاملين في السعودية. وقال وزير المغتربين إنه أعد لاحقا لمجلس الوزراء خمس نقاط كأساس للتباحث مع الجانب السعودي أولاها معالجة مشاكل البلدين عبر قيادتيهما رئيس الجمهورية وملك السعودية بحكم العلاقة الخاصة بين الدولتين، أو عن طريق استثناء المغتربين اليمنيين بناءً على معاهدة الطائف التي تعطي اليمنيين حقوقاً أكثر من غيرهم من أبناء الجاليات الاخرى بمن فيهم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وحدد النقطة الثالثة بتصحيح أوضاع المغتربين من خلال فريقين من البلدين. وتحفظ القهالي عن ذكر النقطتين الرابعة والخامسة تجنباً لتفجير مواقف، حسبما قال. ودعا النائبان عبد الحميد حريز، وعبده بشر إلى تفعيل البند (3) من معاهدة الطائف الذي يعطي امتيازات لليمنيين في السعودية، مشيرين إلى أن التباحث مع الجانب السعودي يجب أن يبنى على الحقوق الواردة في المعاهدة وليس التسول.
