تقدمت لجان وشركات تابعة لمجلس الغرف السعودي بمقترح لوزارة العمل بسن قانون جديد يجيز «إعارة العمالة» بين الشركات السعودية خشية تعثر مشاريع بعد ترحيل السلطات ل«العمالة المخالفة». ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية نقلاً عن مصدر لم تكشف جهته قوله إن المطلب المقترح جاء بعد خشية مستثمرين من عدم قدرتهم على الوفاء من الشروط الجزائية لتنفيذ مشاريع حكومية وخاصة كانوا يعتمدون في تنفيذها على بعض العمالة المخالفة أو المستأجرة بطريقة غير رسمية.
وأضاف «هذه الظاهرة التي كانت تُشكل نسبة كبيرة من اعتماد بعض المقاولين كبار المستثمرين في قطاع النقل والبناء والتشييد تسببت في أزمة حقيقية لدى المستثمرين ما دفعهم إلى الرفع لوزارة العمل بهذه المطالب».
وتابع «الدراسة التي رفعت لوزارة العمل تلزم المقاول الذي يرغب بإعارة بعض موظفيه بأن يكون هنالك عقد بين الطرفين يوضح ماهية الأعمال والمدن التي تنفيذ فيها المشاريع، والأجور، وساعات العمل، مشيراً إلى أن نظام الإعارة يعد ضمان للموظف المعار حقه في الإجازات الرسمية وأخذ مبالغ إضافية لتنقلاته بين المدن».
وقالت الصحيفة نقلاً عن المصدر إن أبرز القطاعات المتضررة حالياً، هي التي تعتمد على العمالة ذات التخصص، التي تملك حرفة مثل العاملين في قطاع البناء بالتخصصات كافة وسائقي الشاحنات وغيرها من الوظائف التي تعاني شحناً من العمالة.
وذكر المصدر أن ما تقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالدفع بآلاف من الشباب والشابات السعوديين إلى سوق العمل لسد الفجوة التي أحدثتها مغادرة أكثر من مليون وافد مخالف لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم، غير مجد بسبب أن السواد الأعظم من الخريجين يفضلوا الذهاب مع القطاعات الحكومية التي أيضا هي تحتاج إلى نفس التخصصات التي تشهد شحاً في القطاع الخاص.
ورحلت السلطات السعودية عشرات الآلاف من اليمنيين العاملين في أراضيها، وقال وكيل وزارة المغتربين عبد القادرعائض إن عدد المرحلين اليمنيين من الاراضي السعودية حتى الان بلغ 80 الف شخص.
وبحسب إحصائية قدمها مختصون فإن اكثر مليوني اسرة تضررت بسبب فقدان عائلها عمله في المملكة بالاضافة إلى الخسائر التي تقدر ب400 مليون دولار التي كانت تستقبلها اليمن عن طريق المغتربين سنوياً.
ولمح عائض إلى أن إجمالي الصادرات السعودية إلى اليمن تصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار سنوياً ولابد من إعادة النظر في ذلك إذا ما لم تدرك «الجارة الشقيقة» ما تقوم به ضد العمالة اليمنية.