أقرت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء الغاء جميع عقود البيع أو التأجير لسواحل محافظة سقطرى الصادرة عن أية جهة، كما أكدت على ضرورة عقد اجتماع استثنائي بالرئيس هادي لمناقشة الاختلالات الأمنية في البلاد. وكلفت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم وكلف وزارة الشئون القانونية وهيئة الاراضي والمساحة والتخطيط العمراني، بأعداد مشروع قرار متكامل في هذا الجانب يضمن الحفاظ على اراضي سقطرى من اعمال النهب والاحتيال من قبل من وصفتهم ب"بعض ضعفاء النفوس"، وتقديمه الى المجلس لمناقشته في الأسبوع القادم واعتماد ما يلزم بهذ الخصوص.
واعتبرت الحكومة هذا القرار لكون محافظة سقطرى "محمية طبيعية".
في موضوع متصل بالأحداث الراهنة في البلاد، وقفت الحكومة لمناقشة الاختلالات الأمنية المستمرة التي تشهدها اليمن.
وحثت الحكومة الاحزاب والتنظيمات السياسية لعب دورا ايجابيا في مساندة جهود الدولة لمواجهة الاعمال التخريبية وان يغلبوا مصلحة الوطن على ما عداها من الولاءات والمصالح.
وأكد على الدور الايجابي الذي ينبغي ان يلعبه الاعلام الحزبي والاهلي تجاه الاوضاع الراهنة، وان لا يتحول البعض منه الى ابواق لمن لا يريدون للوطن ان يستقر في هذه المرحلة لأهداف يعرفها قادة الرأي قبل غيرهم من شرائح المجتمع.حسب وكالة سبأ.
وأكدت الحكومة على ضرورة عقد اجتماع استثنائي في أقرب وقت ممكن برئاسة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ، يضم حكومة الوفاق الوطني واللجنة الامنية العليا ولجنة الشئون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار، لتدارس مجمل الاوضاع الامنية ومستجداتها واتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة والسريعة للتعامل مع الاختلالات الأمنية بما يكفل تثبيت الامن والاستقرار في البلاد، وفرض هيبة الدولة وحماية الوطن والمواطنين، ومواجهة العنف و الإرهاب بكل صوره.
كما ناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الصناعة والتجارة بشان تدخل افراد وضباط في معسكر الدفاع الساحلي في شئون ارض المنطقة الصناعية بالحديدة ومحاولة البسط على اجزاء منها.
ووكلف بهذا الخصوص وزير الدفاع باصدار التوجيهات الصارمة الى قيادة المنطقة العسكرية الخامسة وقيادة معسكر الدفاع الساحلي بمنع اي تدخل في ارض المنطقة الصناعية، واتخاذ الاجراءات العقابية الرادعة لايقاف اي محاولات للبسط على اي جزء منها.
ووجه محافظ الحديدة بالتنسيق مع قيادة المنطقة العسكرية الخامسة توفير الحماية اللازمة لارض المنطقة الصناعية.