يصعب القول ان الهجوم الإجرامي الجبان الذي استهدف مقر وزارة الدفاع اليمنية في منطقة باب اليمن يُعد مجرد حادث إرهابي كما سعت كثير من وسائل الإعلام الى تصويره. ثمة مؤشرات شتى تشير الى ان ما حدث في مجمع الدفاع لم يكن سوى فصل من فصول عملية انقلابية غير مكتملة الأركان كانت تستهدف الإطاحة بالرئيس عبدربه منصور هادي، تمهيداً الى جر البلاد نحو دوامة من الاقتتال والفوضى خدمة لأجندة بعض مراكز القوى التي باتت تخشى من التداعيات المترتبة على التمديد لهادي والشروع في المرحلة الانتقالية الثانية والبت في تنفيذ المخرجات الجدلية المتعسرة لمؤتمر الحوار.
للوهلة الأولى بوسعنا القول ان التقرير المرفوع الى الرئيس هادي بشأن الواقعة لم يكن بمستوى الحادث الإجرامي الذي تسبب في سقوط ما يزيد على خمسين قتيلاً وأدانه المجتمع الدولي والعالم، إذ حاول التقرير تسطيح الأحداث والإيعاز الى ان عملية احتلال مجمع الدفاع التي دامت نحو عشرين ساعة نفذها 12 مسلحاً فقط وهو ما يتعارض مع مستوى المعركة وعدد القوات العسكرية المشاركة في عملية التطهير وما نتج عنها من تداعيات كارثية.
بصرف النظر عما إذا كان التقرير قد سعى الى تسطيح الأحداث بهدف الحيلولة دون تكوين انطباع لدى الرأي العام بوجود مؤامرة انقلابية لإسقاط الرئيس، ثمة دلائل وقرائن تحمل إشارات قاطعة على ان الحادث كان يستهدف الرئيس هادي شخصياً، فإذا ما تجاهلنا ما يقال عن وجود الرئيس في مجمع الدفاع بالتزامن مع الواقعة، ثمة معلومات متواترة تشير الى ان الرئيس كان ينوي بالفعل زيارة مستشفى وزارة الدفاع في تمام التاسعة صباحاً اي بالتزامن مع اقتحام مجمع الدفاع من جانب المسلحين، وهو ما يعني ان الحادث ليس في واقع الأمر سوى جزء من مؤامرة انقلابية كانت تستهدف اغتيال الرئيس وإعادة البلاد الى مرحلة ما قبل التسوية والمبادرة والحوار.
في شأن حادثة الدفاع المروعة، تتعدد التحليلات والآراء وتتباين القراءات، غير ان ثمة أبعاداً أخرى يبدو تسليط الضوء عليها محدوداً للغاية.
حادثة كهذه لم تكن لتتم على هذه الشاكلة دون وجود إسناد معلوماتي استخباري على درجة عالية من الدقة والاحترافية، وهو ما يطرح تساؤلات لا متناهية عن حقيقة الأدوار التي تقوم بها أجهزة الاستخبارات الوطنية في تأمين القوات المسلحة وتقديم الدعم والإسناد المعلوماتي الكفيل بحمايتها من أي مخططات كهذه.
الوقائع الماثلة على الأرض تشير الى ان ثمة محاولة انقلابية كانت تستهدف الإطاحة بالرئيس هادي وقلب نظام الحكم وتحطيم الحوار وإسقاط التوافق الوطني الراهن، وهذا أمر يعني ان ثمة مسؤولية كبيرة تقع على عاتق جهازي الأمن القومي والأمن السياسي باعتبارهما الجهتين المعنيتين بحماية امن الدولة وتأمين الرئيس وتوفير المعلومات عن المؤامرات التي تدار في كواليس الداخل والخارج عن الرئيس والجيش والوطن بشكل عام.
حتى اللحظة يبدو حال الجهازين شبيهاً بحالهما إبان حادثة "الطردين" الشهيرة التي أظهرت الجهازين وكأنهما مؤسستان ترفيهيتان في بلاد واق الواق على طريقة "الطرشان في المذبحة"، وذلك على الرغم من ان تأمين القوات المسلحة يُعد جزءاً أصيلاً من المهام الموكلة إليهما بموجب قراري الإنشاء (قرار إنشاء الأمن القومي نص صراحة على تأمين القوات المسلحة وحمايتها من أي اختراقات او اعتداءات او مخططات).
لاشك ان تكرار حالة "لا أرى لا أسمع لا أتكلم" التي مازالت طاغية حتى اللحظة في تعاطي الأمن القومي والأمن السياسي مع محاولة الإطاحة بالرئيس هادي في حادثة مجمع الدفاع والتي تكررت إبان "حادثة الطردين" تؤكد بما لا يدع مجالاً لأي شك انعدام الكفاءة في أداءات الجهازين وتحديداً في لحظات التأزم بموازاة عدم قدرتهما على تأدية المهام الاستراتيجية الكبرى الموكلة اليهما في حماية أمن الوطن.
حالة كهذه تستوجب من الرئيس هادي إغفال النصائح الإميركية في شأن الإبقاء على الجهازين دون دمج او توحيد، والشروع الفوري في ملف إعادة هيكلتهما بصورة تكفل إنهاء الثغرات الفادحة في منظومة أمن الوطن والجيش والرئيس.