أقرت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء صرف اراضي لأفراد القوات المسلحة المقيدة اسماؤهم بالكشوفات خلال الفترة الممتدة من 1990- 1994م والذين حددت لهم اراض ضمن المخططات المعتمدة. ويتضمن القرار صرف أراضي في منطقة بئر فضل لعدد11 الف و157 شخصا بديلا عن الاراضي التي تم الاستيلاء عليها اعقاب حرب 1994م وصرفها لاخرين مع مراعاة مقدار المساحة المستحقة وموقعها.
وكلف مجلس الوزراء وزير العدل بالتوجيه للمحاكم واقسام التوثيق فيها بعدم ابرام اي عقود او التصديق عليها والمتعلقة بالاراضي المشمولة بالقرار.
ووجهت الحكومة محافظ عدن ورئيس لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي ومدير امن عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ومدير الامن المركزي بعدن وفرع الهيئة العامة للاراضي بالمحافظة توفير الحماية الامنية اللازمة ومتابعة التنفيذ.
كما أقرت الحكومة تكليف رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية ومحافظ عدن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة، بسحب مساحات الاراضي الزائدة من الاشخاص الذين صرفت لهم بموجب الكشف المرفق بعدد 365 شخصا، على ان تبقى لهم مساحة بقدر الحاجة لبناء مسكن شخصي والمقدرة بالف متر مربع، على ان يسري هذا الحكم على بقية الاشخاص ممن لم يشملهم الكشف وصرفت لهم مساحات زائدة في هذا الشان.
وأكدت على تمكين كافة الافراد مدنيين وعسكريين من الاراضي التي تقرر صرفها لهم كتعويض بموجب الكشوفات المرفقة، وان تؤول ملكية الاراضي التي بنظام التاجير في محافظة عدن الى ملاك المساكن وصرف عقود تمليك بدلا عن عقود الايجار السابقة.
ودعت الحكومة ابناء محافظة حضرموت الى تفهم الظروف الصعبة والاستثنائية والحساسة التي يمر بها الوطن وتفويت الفرصة على من قالت إنهم "يحاولون استغلال مثل هذه الظروف لتمرير مشاريعهم ومخططاتهم الهادفة الى شق وحدة الصف الوطني وادخال البلاد في اتون العنف والفوضى والخراب".
وهاجمت الحكومة صحيفة أخبار اليوم، والتي قالت إنها تقوم ب"حملة افتراءات وسلسلة اكاذيب ضد الحكومة ورئيسها والتي تندرج ضمن نهج الابتزاز المستمر من القائمين على الصحيفة لاسباب معروفة ومتعلقة برفض الحكومة دفع مبالغ التعويض التي تقدمت بها هذه الصحيفة والبالغة 568 مليون ريال تدعي انها خسرتها اثناء احداث العام 2011م، والتي تاثر بها الجميع دون استثناء".
ووصف المجلس حملة الافتراءات والاكاذيب التي تحاول ترويجها هذه الصحيفة حول حكومة الوفاق الوطني ورئيسها ب"الابتزاز غير الاخلاقي"، ولغايات ذاتية بعيدة كل البعد عن النقد البناء او الموضوعية او خدمة المصلحة العامة.حسب البيان.
وأكد البيان الاحتفاظ بالحق في اللجوء الى القضاء لمقاضاة الصحيفة لنشرها لكل تلك الأخبار "الملفقة والكاذبة عن الحكومة، دون مراعاة او التزام بالحد الأدنى من المعايير الصحافية والأخلاقية".