أرجأ مجلس النواب النظر في مقترح تقرير لجنة التعليم العالي في المجلس، الخاص بتثبيت الموظفين المتعاقدين بجامعة صنعاء. بعد رفض وزيري المالية صخر الوجيه ووزير الخدمة المدنية نبيل شمسان للمقترح الذي قالوا إنه يفتح الباب أمام مطالبة 51 ألف متعاقد يعملون في مختلف مؤسسات الدولة، وهذا ما لا تستطيع الموازنة العامة حمله. وأقر المجلس في جلسة اليوم الخميس، تكليف لجنة التعليم مع لجنة القوى العاملة بالاجتماع مع الجانب الحكومي لمناقشة المقترح.
وكان تقرير اللجنة البرلمانية المختصة أوصى بتثبيت المتعاقدين في جامعة صنعاء على مرحلتين كل مرحلة يتم فيها تثبيت (243) بدءاً من العام 2014، مع ضرورة إيقاف التعاقد نهائياً.
لكن وزير المالية صخر الوجيه، الذي حضر الجلسة، قال إنه بصفته وزيراً للمالية لا يستطيع توظيف المتعاقدين بدون معايير محددة، لأن 51 ألف متعاقد سيكونون بانتظار التثبيت، كما أن تثبيت هؤلاء يعد خارج إطار النظام والقانون وسيكون على حساب المتقدمين في الخدمة المدنية.
وتحدث الوجيه، عن نص القانون في حال تم التعاقد مع الأشخاص، حيث يكون ذلك بفتوى من وزارة الخدمة المدنية وتُخصص لهم مبالغ من ميزانية الدولة، لكن غالبية المتعاقدين، حسب الوزير، لا توجد لهم أي فتوى، ويستلمون رواتبهم من خارج بنود الموازنة. كما أن آلية التعاقد لا تتم إلا للتخصصات النادرة ولفترة محدودة.
واعترض عدد من النواب على رفض الوزير، وقال النائب نبيل باشا إن الحكومة جندت 200 ألف في كل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، لكن وزير المالية رد بحدّة على ذلك وقال «هذا غير صحيح وهي مجرد أقاويل استمريتم في ترديدها». وأضاف: من تم تجنيدهم في العام 2012 هم 20 ألف و445 جندي فقط، وأتحدى من يثبت أنهم أكثر من ذلك.
ودعا الوجيه النواب إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الموضوع، لكي يتأكدوا بأنفسهم، مبدياً استعداد وزارته تقديم كل المعلومات.
ورداً على من يُصر بضرورة تثبيت متعاقدي جامعة صنعاء، قال الوزير إن الحكومة تحملت أعباء توظيف 60 ألف كانت صدرت في حقهم فتاوى، إضافة إلى تثبيت 20 ألف من عمال النظافة، وأن تثبيت متعاقدي جامعة صنعاء يعني تثبيت كل متعاقدي أجهزة الدولة وعددهم أكثر من 51 ألف، أي أن ذلك سيكلف الدولة 25 مليار ريال، وهذا مالا تسمح به الموازنة.
كما اعترض وزير الخدمة المدنية نبيل شمسان على التوظيف، وقال ينبغي أن تتم دراسة كاملة، وليس لمن يتظاهر فقط، ومعالجة فئة دون أخرى يعتبر معالجة قاصرة، على حد قوله.
وقال إنه في العام 1996 تم تثبيت كل متعاقدي أجهزة الدولة وعددهم يفوق ال30 ألف متعاقد، وفي حينها طلب مجلس النواب إيقاف التعاقد نهائياً، لكن لم يتم ذلك، كما أنه في حال تم تثبيت المتعاقدين الحاليين ستُكرر عملية التعاقد مرة أخرى ونعود في نفس المشكلة.
النائب أحمد الكحلاني طالب بمحاسبة المخالفين لقرار منع التعاقد في العمل، وقال إن الأصل أن نوفر الوظيفة ثم الموظف، وليس العكس.
ويطالب المئات من موظفي جامعة صنعاء المتعاقدين منذ سنوات، بضرورة تثبيتهم، وتحسين رواتبهم بدلا من المبالغ المالية الزهيدة التي يتقاضونها.
ودخل بعض النواب من كتلة المؤتمر الشعبي العام في جدل مع وزير المالية حول موضوع المجندين، وتناقضت معلوماتهم بين من يقول إن الحكومة جندت 53 ألف، ومن يقول 200 ألف وآخر يقول 38 ألف، وسألوه: كيف أن ميزانية الدولة تسمح بتوظيف كل هذا العدد في وقت تعجز فيه عن تثبيت 400 متعاقد.
ونفى الوجيه نفياً قاطعاً صحة ما أوردوه، وطالب مرة أخرى بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وقال إن من تم توظيفهم في العام 2011 هم 36 ألف، وهذا تتحمله الحكومة السابقة وليس حكومة الوفاق التي لم تكن قد تولت زمام الأمور، كما أن المجندين في عهد حكومة الوفاق، أي في العام 2012، لا يتجاوزون 12 ألف و400 جندي، مناصفة بين وزارتي الدفاع والداخلية.
وقال إنه صدر في حق تجنيدهم، توجيهات عليا، وإلا لما تم ذلك.
واحتج رئيس المجلس يحيى الراعي على الوجيه، بأن متعاقدي جامعة صنعاء، يمتلكون، أيضاً، توجيهات من رئيس الوزراء الحالي والسابق بتوظيفهم، فلماذا لا تلتزم الحكومة بها.
وفي رد لوزير الخدمة المدنية على الراعي حول تلك التوجيهات، قال إن من سرت عليهم التوجيهات هم متعاقدون، رواتبهم محسوبة على بند الأجور التعاقدية، وتم تنفيذ تلك التوجيهات بتحويل رواتبهم إلى بند الأجور الدائمة، لكن من يُطالب بتثبيتهم حالياً رواتبهم ليست في بند الأجور والمرتبات، وإنما في بنود أخرى، كبند المكافآت وغيرها.
وطالب رئيس جامعة صنعاء الدكتور عبدالحكيم الشرجبي بتثبيت المتعاقدين في الجامعة، بينما طالب نواب آخرون وعلى رأسهم النائبين فؤاد واكد ومحمد البرعي، بأن تسري توصية اللجنة بالتثبيت على كل متعاقدي جامعة صنعاء.
واتفق وزير الخدمة والمالية ونواب، على أن تثبيت المتعاقدين الذي لا يحمل غالبيتهم إلا مؤهلات الابتدائية والاعدادية، سيكون على حساب المتقدمين في الخدمة المدنية من ذوي المؤهلات والتخصصات والذي يتجاوز عددهم الآلاف.
اللجنة التي أُعيد تكليفها ببحث الموضوع من جديد، مع لجنة القوى العاملة في المجلس، ستتولى، مع الجانب الحكومي، حساب فارق توظيف المتعاقدين، ومدى احتمال قدرة الموازنة العامة على ذلك.
وقطع النواب ومسؤولي الحكومة، الذين حضروا جلسة اليوم، الأمل على مئات المتعاقدين في جامعة صنعاء، والذين مارسوا كل وسائل الضغط على الحكومة، بدءاً بالمظاهرات وانتهاء بالإضراب، لأجل إنهاء فترة تعاقدهم الطويلة.
وانتقد نواب غياب وزيري التخطيط والأشغال العام، اللذان كان من المفترض حضورهما في جلسة اليوم لمناقشة القرض المقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والخاص بتوسعة وتأهيل طريق صنعاءالحديدة.
وأعطى المجلس مهلة أخيرة لوزارة الداخلية لمدة أسبوع، حتى تعطي ملاحظاتها على مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي مر على طرحه في المجلس 6 أشهر.
