أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، تأجيل مناقشة تقرير لجنة الخدمات حول عقود شراء الطاقة، بسبب تغيُب وزير الكهرباء بحكومة الوفاق الدكتور صالح سميع عن حضور الجلسة وحضور نائب مدير عام مؤسسة الكهرباء ومدراء عموم آخرين في الوزارة، بدلاً عنه. وانتقد نواب من كتلة المؤتمر عدم حضور سميع، وقالوا إنها المرة الرابعة التي لا يحضر فيها لمناقشة المشروع على الرغم من أهميته، واقترح النائب المؤتمري عزام صلاح، إبلاغ الحكومة بذلك وإعطائها مهلة محددة للحضور أو إعادة المشروع إليها.
لكن نواب من كتل المشترك، وعلى رأسهم النائب علي العنسي رفضوا مقترح عزام، وقالوا إن المتضرر الوحيد من إعادة مشروع عقود شراء الطاقة هو المواطن وليس الحكومة.
وقال النائب عبدالكريم شيبان إن المجلس ناقش في فترات سابقة أكثر من مشروع مع المختصين في الوزارة وليس مع الوزير نفسه أو نائبه، كما تنص عليه اللائحة، مقترحاً على المجلس مناقشة تقرير عقود شراء الطاقة بحضور المختصين، ومن ثَم رفض مناقشة أي مشروع إلا بحضور الوزير أو نائبه، وأيد رئيس المجلس يحيى الراعي شيبان في ذلك.
وصوت النواب على إعادة التقرير مرة أخرى إلى لجنة الخدمات لاستكمال مناقشته مع الجانب الحكومي، ومن ثم إعادته إلى المجلس خلال أسبوع واحد للتصويت عليه، سواء حضر وزير الكهرباء أم حضر المختصين في الوزارة نيابة عنه.
وقال نائب المدير العام لمؤسسة الكهرباء الذي حضر الجلسة: إن وزير الكهرباء ومدير عام المؤسسة يعانيان من وعكة صحة، الأمر الذي دفعهما لعدم الحضور.
واستغرب نواب آخرون تخلف وزير الأشغال العامة ووزير التخطيط عن حضور الجلسات التي كان من المقرر فيها مناقشة اتفاقية قرض مقدمة من الصندوق العربي لتوسعة وإصلاح طريق صنعاءالحديدة.
وانتقد النواب عدم حضور الوزيرين، مطالباً البعض منهم مباشرة سحب الثقة منهما ، والبعض الآخر يقترح إبلاغ الرئيس عبدربه منصور بتخلفهما.
وقال النائب عبدالملك القصوص إن الوزراء في الحكومات السابقة كانوا يرفضون الحضور إلى المجلس لفترة تزيد عن العام الكامل، ولم يكن نواب المؤتمر يتحدثون عن إجراءات سحب الثقة أو غير ذلك مما يزايدون به اليوم.
وأضاف القصوص، وهو نائب إصلاحي: إذا لم يكن لدى المجلس أي عمل سوى مهاجمة الحكومة وانتقادها، فأرى أن تُرفع الجلسات إلى الوقت الذي توجد فيه المهام.
واعتاد نواب، وغالبيتهم من كتلة المؤتمر الشعبي العام، على مهاجمة الحكومة، ودخلوا معها في خلافات كثيرة، دفعت بالرئيس هادي إلى وضع حد لها خلال لقاء جمعه بالطرفين.
ويقف المجلس عاجزاً عن اتخاذ العديد من القرارات، بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تجعل من معيار الوفاق مُلزماً للجميع عند اتخاذ أي قرار.
وقال الراعي في جلسة اليوم الأحد «لا سامح الله من جعلنا نتوافق.. الله لا وفقه»، في إشارة إلى عدم قدرة حزبه على الاستئثار بالأغلبية والبت في قرارات ترفضها بقية الكتل البرلمانية.
وواصل النواب الاستماع إلى لجنة العدل والأوقاف بشأن مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991 وتعديلاته.
وأجل المجلس مناقشة التقرير إلى حين حضور الجانب الحكومي في جلسة أخرى.
