قلل الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان من أهمية التوقيع على وثيقة لحل القضية الجنوبية قائلاً إن وسائل الإعلام ضخمت الأمر، ومشيراً إلى أن الوثيقة هي عبارة عن مقترحات ستُعرض على الجلسة العامة لمؤتمر الحوار الوطني للتصويت عليها. ووقع ممثلو معظم القوى السياسية في اللجنة المصغرة على اتفاق لحل القضية الجنوبية، لكن ممثل الناصري انسحب، بينما غاب ممثلا الحزب الاشتراكي، ووقع الدكتور عبدالكريم الإرياني نيابة عن ممثلي حزب المؤتمر أحمد بن دغر وأحمد الكحلاني اللذين رفضا التوقيع.
وقال ياسين سعيد نعمان، وهو نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني، في مداخلة هاتفية خلال نشرة قناة الجزيرة مساء يوم الثلاثاء إن الوثيقة هي «مجرد مقترحات مقدمة من اللجنة المصغرة الخاصة بالقضية الجنوبية، وليست الوثيقة النهائية الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني»، مضيفاً «للأسف.. الإعلام ضخم هذه المسألة وأظهرها كما لو كانت الوثيقة النهائية».
وقال إن هذه «المقترحات ستقدم إلى الجلسة العلنية لمؤتمر الحوار الوطني لإقرار ما ورد فيها».
وأشار نعمان إلى أنه ليس لدى الاشتراكي خلاف حول المبادئ العامة التي تضمنتها الوثيقة أو بند حل المظالم التي نشأت في المحافظات الجنوبية خلال الفترة الماضية.
وقال «نحن اعترضنا على محاولة فرض شكل الدولة من قبل أطراف معينة»، مضيفاً «جوهر الخلاف أن هناك من يريد أن يفرض صيغة محددة لشكل الدولة محددة بستة أقاليم».
وتابع نعمان «قلنا نحن عندما اعترضنا على هذه الجزئية ان هناك رؤيتين يجب أن تتقدم إلى مؤتمر الحوار للقول الفصل بشأنها، وإذا لم يتمكن مؤتمر الحوار من الفصل في هذا الموضوع، فبإمكانه أن يعود إلى صيغة معينة تساعد على إيجاد حل».
وأكد أمين عام الحزب الاشتراكي إلى أن مؤتمر الحوار الوطني «يجب أن ينجح في كل الأحوال.. ونحن ماشيين في هذا الطريق».
إلى ذلك، قال بيان صادر عن المكتب السياسي والامانة العامة للحزب الاشتراكي إنه يجب عرض مشروعي الحل بالرؤيتين (الإقليمين والستة الأقاليم) على مؤتمر الحوار الوطني.
وانتقد البيان مشروع الأقاليم الستة، وقال «لا يعرف أحد شيئاً عن المشروع سوى أنه يقسم الشمال الى أربعة أقاليم والجنوب الى إقليمين، من دون أن يُدعّم برؤية سياسية، أو تبريرات منطقية»، مضيفاً ان تقسيم المحافظات الجنوبية إلى إقليمين استعادة «لصدى المشاريع الاستعمارية القديمة» حسب قوله.
وقال «جاء رفضنا لهذا الأسلوب في إدارة الحوار مستنداً الى حقنا في تقديم مشروعنا إلى مؤتمر الحوار الوطني باعتباره المعني بمناقشة خيارات الحل، رافضين التعسف بفرض خيار واحد مجهول المعاني والمقاصد وهو ما أكدنا عليه في اللقاءين سالفي الذكر».