أعلن الحزب الاشتراكي اليمني رفضه لوثيقة الحلول والضمانات لحل القضية الجنوبية التي تم التوقيع عليها مساء الاثنين، وتنص على تشكيل لجنة من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدراسة خيار تقسيم البلاد الى 6 أقاليم أو إقليمين. وقال الاشتراكي في بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب الثلاثاء إنه يشترط بأن يتم عرض مشروعي الحل بالرؤيتين ذات الإقليمين وذات الستة أقاليم على مؤتمر الحوار الوطني، إلى جانب ضرورة احتواء رؤية الستة أقاليم على حيثيات واضحة. وأكد الاشتراكي وجود اتجاه لفرض حل الستة أقاليم مع تجاهل تام لرؤيته ذات الإقليمين (إقليم الشمال وإقليم الجنوب). وقال الحزب الاشتراكي إنه لا يعرف شيئاً عن مشروع الستة أقاليم، سوى تقسيم الشمال إلى أربعة أقاليم والجنوب إلى إقليمين، مضيفاً أن تقسيم المحافظات الجنوبية إلى إقليمين استعادة "لصدى المشاريع الاستعمارية القديمة". وأوضح "جاء رفضنا لهذا الأسلوب في إدارة الحوار مستنداً إلى حقنا في تقديم مشروعنا إلى مؤتمر الحوار الوطني باعتباره المعني بمناقشة خيارات الحل، رافضين التعسف بفرض خيار واحد مجهول المعاني والمقاصد، وهو ما أكدنا عليه في اللقاءين السالفي الذكر". وبينما وصف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر التوقيع على الوثيقة بالتاريخي، قلل الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان من أهمية التوقيع على الوثيقة الخاصة بحل القضية الجنوبية والتي قال إنها عبارة عن مقترحات ستعرض على الجلسة العامة لمؤتمر الحوار الوطني للتصويت عليها. وقال "نحن اعترضنا على محاولة فرض شكل الدولة من قبل أطراف معينة"، مضيفاً "جوهر الخلاف أن هناك من يريد أن يفرض صيغة محددة لشكل الدولة محددة بستة أقاليم". ووقع ممثلو معظم القوى السياسية في اللجنة المصغرة على اتفاق لحل القضية الجنوبية، لكن ممثل التنظيم الوحدوي الناصري انسحب، بينما غاب ممثلا الحزب الاشتراكي، ووقع الدكتور عبدالكريم الإرياني، وهو نائب رئيس المؤتمر الشعبي والحوار الوطني، نيابة عن ممثلي حزب المؤتمر أحمد بن دغر وأحمد الكحلاني اللذين رفضا التوقيع.
