واصل احتياطي اليمن من النقد الأجنبي تراجعه بتسجيله انخفاضا بلغ 98 مليون دولار في أكتوبر الماضي ليبلغ مقدار الرصيد القائم خمسة مليارات و559 مليون دولار ، لا تغطي سوى 9ر5 شهرا من واردات البلد من السلع والخدمات. ويأتي هذا التآكل المستمر في احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي لعدة أسباب في مقدمتها لجوء الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي الذي تراجعت الكميات المخصصة له من الإنتاج المحلي بنسبة كبيرة جراء الاعتداءات المتكررة على أنبوب النفط بمحافظة مأرب . وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني تلقت وكالة الأنباء اليمنية(سبأ)نسخة منه ، فقد شهد مجموع ميزانية البنك المركزي تحسنا بنحو 38 مليار ريال ليصل إجمالي الرصيد في نهاية أكتوبر الماضي نحو 2 تريليون و262 مليار ريال. بينما ارتفع صافي المطالبات على الحكومة بنهاية أكتوبر 2013 بقرابة 62 مليار ريال لتسجل رصيدا مدينا قدره تريليون و682 مليار ريال ..في حين كان الموقف في الفترة المقابلة من العام الماضي رصيدا مدينا بمبلغ تريليون و330 مليار ريال. وذكر التقرير أن المطالبات على القطاع غير الحكومي ارتفع هو الأخر إلى 833 مليار ريال في أكتوبر الماضي بزيادة قدرها 30 مليار ريال عن الشهر الذي سبق وقد كانت هذه المطالبات في اكتوبر2012 نحو 665 مليار ريال. وارتفع العرض النقدي في أكتوبر الماضي إلى ثلاثة تريليون و79 مليار ريال بزيادة قدرها 48 مليار ريال عن سبتمبر الذي سبق ..فيما كان إجمالي العرض النقدي في اكتوبر2012م ما يقارب 2 تريليون و683 مليار ريال.
