كشف وزير الثقافة اليمني الدكتور عبدالله عوبل امس الأربعاء معلومات خطيرة بشأن حادثة السرقة التي تعرض لها المتحف الوطني في منتصف أكتوبر الماضي. وقال عوبل في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء بالعاصمة صنعاء، إن اللصوص استغلوا مراسيم زفاف أقيمت داخل المتحف بطريقة غير قانونية، للقيام بجريمتهم ونهب آثار تعود لمئات السنين.
ولم يفصح الوزير خلال المؤتمر عن أسماء المتورطين في عملية السرقة، لكن مصدراً في الوزارة زو�'د «المصدر أونلاين» باسم المتهم والمخطط الرئيسي للعملية وهو موظف في هيئة حماية الاثار ويدعى محمد حمود النهمي ولا يزال فاراً من وجه العدالة.
وسُرقت في منتصف أكتوبر ثلاث مخطوطات وسبعة سيوف فضية اثرية اكتشفت سرقتها بالصدفة، وقال أمين عام المتحف الوطني إبراهيم الهادي «كان سيسرق المتحف كاملا في حال لم تكتشف هذه السرقة مع بدء إجازة عيد الفطر التي استمرت 11 يوماً».
ويقبع حارس المتحف الذي أقام مراسيم زفاف ابنته داخل باحة المتحف في السجن.
وقال عوبل إن «الجريمة اكتشفت بالتعاون مع تجار فضة في مدينة صنعاء القديمة بعد قيام المتهم ببيع أحد السيوف بمبلغ الف دولار، وكشفت التحقيقات وجود العديد من المخطوطات الاثرية في منزل المتهم، التي لا يعرف ما اذا كان تم سرقتها في عهد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح او ان لديه شغف بجمع هذا النوع من المخطوطات.
وأضاف «عثر على السيوف المسروقة بعد عملية تحريات واسعة في حي (معمر) بمدينة صنعاء القديمة وسط العاصمة».
وقال إن رجال الأمن عثروا على أغماد السيوف الفضية الستة بعد تقطيعها، وبيعها في سوق الفضة بالكيلو جرام، بالإضافة الى رقوق قرآنية نادرة.
وأقدم اللص على إجراء مبايعات مع أحد تجار الفضة في صنعاء القديمة لكن التحريات تمكنت من الوصول اليه قبل عملية البيع.
وقال وزير الثقافة إن رجال الأمن القوا القبض على لصين بينما يتواصل تعقب الثالث وهو المخطط الرئيس والذي قاد العملية.
وأضاف «سيتم نقل كافة المخطوطات في الفترة المقبلة من جميع المحافظات الى دار المخطوطات، وتفعيل الرقابة الالكترونية الحديثة وأجهزة حديثة من اجل حمايتها من السرقة».
وقال عوبل إن قانون العقوبة لا يتناسب مع مقدار الجريمة التي تخص نهب الاثار «ولا بد من قانون بديل يجرم بعنف جريمة نهب الآثار مستشهداً بالقانون المصري الذي يقضي بإعدام كل من يتلاعب بالآثار او يهربها».
وينص القانون اليمني في المادة «39/2»من قانون حماية الآثار «يعاقب كل من سرق أثراً أو جزءاً من اثر مملوك للدولة أو اشترك في ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في أحكام الشريعة الإسلامية، مع مصادرة جميع الأشياء المستخدمة في تنفيذ الجريمة لصالح صندوق دعم الآثار».
ويوجب نص المادة «39/2» من قانون الآثار اليمني الرجوع إلى القانون العام لتطبيق العقوبات المفروضة على سرقة الأثر وهي عقوبة وردت في المادة «300» من قانون العقوبات وهي الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا لم يصاحبها إكراه أو تهديد، وهي عقوبة لا تتناسب مطلقاً مع جسامة الفعل وخطورته في مجال الآثار.
وهدد وزير الثفافة الدكتور عبدالله عوبل بالاستقالة إذا لم تتم إعادة مسروقات المتحف الوطني وكشف الجناة وتقديمهم للمحاكمة.
وأثارت حادثة سرقة المتحف الوطني تساؤلات عن مدى الإجراءات الأمنية لحماية المتاحف وتأمين الآثار التي تحتويها والتي توثق جزءاً من تاريخ اليمن العريق.
وجرى خلال الحادثة، سرقة أربعة رقوق قرآنية نادرة يعود تاريخها إلى ما بين القرنين الثاني والرابع الهجريين، إضافة إلى سبعة سيوف يعود تاريخها إلى قبل أكثر من مائتي عام.
ولم تمنح الحكومات التي تعاقبت في اليمن اهتماماً بالمتاحف التي تفتقر إلى كثير من الإمكانات أبرزها إمكانات الحماية والحراسة تقنياً، بالإضافة الى قصور الحراسة الأمنية بشرياً.
وفشل نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي أطاحت بحكمه انتفاضة شعبية قبل عامين، الاهتمام بالتراث والمتاحف، وبدت المواقع الأثرية عرضة للتدمير والسرقة.
والمتحف الوطني هو أحد القصور القديمة في صنعاء، ويقع بالقرب من باب السباح بجوار جامع قبة المتوكل في ميدان التحرير بقلب العاصمة صنعاء. وتأسس عام 1971 فيما كان يسمى «دار الشكر» ويحوي قسمين رئيسين أحدهما للآثار القديمة والآخر للتراث الشعبي ثم تلا ذلك إعداد قسم للآثار الإسلامية.
وقال مسؤول في وزارة الثقافة في وقت سابق ل«المصدر أونلاين» إن اللص لم يسرق مخطوطات أخرى حديثة العهد كانت بجوار الرقوق المسروقة، كما لم يسرق سيفاً آخر أحدث عهداً بالسيوف السبعة المسروقة، ما يعني أن اللص كان يعرف بقيمة الأشياء التي يسرقها. وأضاف أن هذه الدلائل تشير إلى أن السرقة كانت «سرقة داخلية بنسبة كبيرة».
ويعود تاريخ الرقوق القرآنية إلى ما بين القرنين الثاني والرابع الهجرييين. وقال المسؤول إن هذه الرقوق ليس لها مثيل في العالم، وانها مصنوعة من تحنيط الطبقة الداخلية لجلد الغزال، مضيفاً ان هذه صناعة تميز بها اليمنيون في الزمن القديم وان سرها ما يزال غير معروف.
وأضاف ان القيمة المادية للمسروقات تُقدر بعشرات الملايين، لكن القيمة المعنوية لا تقدر بثمن لأنها نفيسة ونادرة لا يوجد لها مثيل في العالم، مشيراً إلى أن السعر المادي للرقاقة المخطوطة الواحدة قد يصل إلى خمسة ملايين دولار، عدا عن السعر المعنوي والتاريخي لها.
