مضى عام على اتفاق فبراير، وها هو عام آخر يردف بإعجازه على كاهل المواطن اليمني ومازالت طواحين الساسة اليمنيين في أوجها حرصا منهم على توفير حاجة المواطن من مادة الحوار الرخيص وتوفير الدعم المناسب لتلك المادة حتى تكون في متناول الجميع دون طوابير أو سوق سوداء، لكن قاعدة العرض والطلب هوت بأسهم الحوار إلى أدنى مستوياته ما يهدد ببطالة سياسية داخل الأحزاب والمنظمات التي تمتلك مخزونا كبيرا من تلك المادة بعدما عجز آلاف الوكلاء عن تصريفها وانشغل المواطن بالبحث عن قوته اليومي واسطوانة غاز ينضج بها ذلك القوت. مؤتمرات تسويقية ومؤتمرات مضادة، والهدف واحد هو إخراج سوق السياسة من حالة الإغراق التي هوت باسهم الحوار إلى مستويات قياسية، لكن تلك المؤتمرات مازالت حتى اللحظة تغفل الاعتماد على دراسات الجدوى ودراسة حاجة المستهلك ما ينذر بخروج طواحين السياسة عن الجاهزية وانضمام آلاف الوكلاء إلى ملايين المواطنين للبحث عن اسطوانة غاز، والمطالبة باستيراد حوار مطابق للمواصفات العالمية.