طالبت اليمن من السلطات الامريكية موافاتها بالحيثيات التي استندت عليها في تصنيفها لبعض الشخصيات اليمنية باعتبارهم ممولين لجماعات ارهابية. وبحسب وكالة الانباء اليمنية «سبأ»، فقد سلم القائم بأعمال سفارة اليمن في واشنطن عادل علي السنيني طلباً رسمياً إلى نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب جينفر فاولر لعرض ما يثبت تورط من أشارت اليهم الولاياتالمتحدةالامريكية بانهم ممولين للأرهاب.
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الحكومة الامريكية إدراج اسم أمين عام اتحاد الرشاد اليمني عبدالوهاب الحميقاني ضمن لائحة المتهمين بدعم ما يسمى الإرهاب.
وطالبت الرسالة الرسمية الجانب الأمريكي بتزويد الحكومة اليمنية بمعلومات شاملة حول المواطنين اليمنيين الذين شملتهم قرارات وزارة الخزانة الامريكية بفرض العقوبات ضدهم بتهم تمويل المنظمات الإرهابية او تلقي دعم مالي من التنظيمات المحظورة دولياً. مبديا استعداد الجانب اليمني لتبني رفع دعاوي قضائية ضد كل من يثبت تورطه بتلك التهم ومحاكمته أمام المحاكم اليمنية.
وقال السنيني إن الحكومة اليمنية لا تتبنى القرارات التي تتعارض مع الدستور والقوانين اليمنية.
وبحسب وكالة (سبأ)، استعرض القائم بأعمال سفارة اليمن في واشنطن مصفوفة الإستراتيجية اليمنية الشاملة لمكافحة الإرهاب والتي قال إنها تهدف إلى تجفيف منابع التطرف ومصادر تمويله، مضيفاً بالقول: نحن ملتزمون في مواصلة تنسيقنا وشراكتنا مع الحكومة اليمنية في مكافحة المنظمات الإرهابية واستهداف شبكات دعمها".
وإلى جانب الحميقاني، وضعت الولاياتالمتحدةالامريكية الداعية الإسلامي الشيخ عبدالمجيد الزنداني ضمن لائحة المتهمين بدعم تنظيم القاعدة.
ونفى الحميقاني والزنداني أي صلة لهما بدعم الإرهاب، وقالا إنهما مستعدان للمثول أمام القضاء اليمني لتفنيد هذه المزاعم.