أصدر قاضٍ في محكمة الأموال العامة قراراً بأنه لا وجه لإقامة دعوى قضائية ضد وزارة المالية ومؤسسة «وفاء» لرعاية أسر الشهداء في القضية المرفوعة من قبل البرلماني أحمد سيف حاشد بتهم الاستيلاء على المال العام. وقرر القاضي رمزي الشوافي وكيل نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد انه «لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتا لعدم كفاية الأدلة».
وكان النائب حاشد رفع دعوى قضائية وكيلاً عن 15 من جرحى الثورة ضد وزارة المالية ممثلة بالوزير صخر الوجيه، ومؤسسة وفاء لرعاية أسر الشهداء والجرحى ممثلة بمديرها العام عبده واصل، حيث ادعى البلاغ وجود فساد من قبل المؤسسة من خلال صرف مبلغ مليارين 248 مليون ريال من حساب وزارة المالية لصالح مؤسسة وفاء تحت بند علاج الجرحى.
وأشارت التحقيقات إلى أن وزارة المالية سلمت المساعدات عبر هيئة البريد، واقتصر دور مؤسسة وفاء على تزويد الوزارة بالبيانات الموجودة لديها بمناسبة عملها.
وقالت النيابة في حيثيات قرارها ان «تهمة الاستيلاء على المال العام لا تثبت بحق مدير عام مؤسسة وفاء كون أي من هذه المبالغ لم تدخل في حساب المؤسسة».
وكانت التحقيقات قد أوضحت أن المؤسسة لم تدخل في حسابها أي مبالغ من الحكومة من تلك التي وردت في الدعوى ولم تستلم أية عمولات.
وكانت شكوى النائب حاشد قد رافقتها حملة صحفية ضد وزارة المالية ومؤسسة وفاء وتبنت بعض وسائل الإعلام تسويق ذلك البلاغ على انه واقعة حقيقية، وعلى إثر ذلك فتحت النيابة العامة الثانية المتخصصة بمكافحة الفساد التحقيق وتم تكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لرفع تقرير ميداني متكامل لمراجعة وتحليل الاعتمادات المخصصة والمنصرفة لأسر الشهداء والمعاقين والجرحى للثورة السلمية وفقاً للوثائق والمستندات التي تم بموجبها الصرف.
وبعدها رفع الجهاز تقريره الذي اكد فيه عدم إحالة أي مبالغ مالية من وزارة المالية لحساب مؤسسة وفاء وان ما تم صرفه من وزارة المالية قد تم عبر لجنة فنية اشرفت على ذلك ولم يكن دور مؤسسة وفاء سوى تقديم البيانات المدعمة بالأحكام الشرعية وغيره الى وزارة المالية والتي بدورها قامت بفحصها والتأكد من صحتها ومن صفة اصحابها وان جميع المبالغ المالية قد صرفت من وزارة المالية عبر البريد لأصحابها.
من جهته، طالب محامي الدفاع عن مؤسسة «وفاء» بإحالة رافعي القضية إلى القضاء لمحاكمتهم بتهمة البلاغ الكاذب وتشويه سمعة الآخرين.
وقال المحامي اسماعيل عبدالله الديلمي «كنا نأمل أن يتضمن قرار النيابة العامة إحالة المبلغين للعدالة بجريمة البلاغ الكاذب فلا يعقل أن تظل النيابة العامة وعلى مدار عشرة أشهر تحقيق في دعوى ثبت كذبها ثم تترك المبلغين يكرروا مثل هذه الدعوى الكيدية المتعمدة على تشويه سمعة الآخرين».
وأضاف ان مؤسسة «وفاء» تعرضت لحمله إعلامية وصفها ب«الظالمة والمظللة والمتعمدة من قبل اعلام النظام السابق بقصد تشويه دورها». وتابع «وفاء مؤسسة خيرية لا تتبع أي حزب، ومؤسسيها من التجار المشهود لهم بالنزاهة وعلى راسهم المهندس خالد طه مصطفى والأستاذ فتحي عبد الواسع هايل سعيد».