وجه المحامي العام للأموال العامة القاضي سعيد العاقل أمس الثلاثاء وكيل نيابة الاموال العامة الابتدائية حجز مبلغ وقدرة ملياران ومائتان وثمانية وأربعون مليون ريال حول من وزارة المالية عبر الهيئة العامة للبريد لمصلحة مؤسسة حزبية مخصص لجرحى الثورة. وكان المبلغ حول من البنك المركزي اليمني بتوجيه من وزير المالية صخر الوجيه بطريقة مخالفة للقانون إلى الهيئة العامة للبريد من أجل تسليمها لأهالي الشهداء وللجرحى والمعاقين الذين جهزت مؤسسة "وفاء" كشوفا بأسمائهم, وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحويل المبلغ المخصص إلى حساب لجنة حكومية أنشأت خصيصا لإدارة المبلغ المخصص في الموازنة لعلاج جرحى الثورة. وجاء توجيه القاضي العاقل بناء على تقارير نشرتها صحيفة "الأولى" إضافة إلى دعاوى تقدم بها النائب البرلماني أحمد سيف حاشد وعدد من المنظمات إلى النائب العام تُطالبه بالنظر إلى الموضوع واتخاذ اللازم. ويوم أمس حصلت "الأولى" على نص العقد الموقع بين وزارة المالية والهيئة العامة للبريد ومؤسسة "وفاء" بشأن هذا المبلغ, وذلك بعد أن نفى الوزير الوجيه صحة تحويله لهذا المبلغ, من الأساس ردا منه على صحيفة "الأولى". ويثبت العقد "كذب" وزير المالية ومصداقية "الأولى" التي نشرت تقريرها عن تحويل الوجيه للمبلغ بتاريخ 2 فبراير الجاري, وبعده بيومين قام الوزير بإجراء لقاء خاص مع الفضائية اليمنية نفى فيه إن يكون قد قام بتخصيص أي مبالغ لمصلحة مؤسسة "وفاء" الإصلاحية, متهماً تقارير الصحيفة عن هذا الموضوع بأنها "كذب" و"اختلاق". العقد ينص على أن يقوم الطرف الأول "وزارة المالية", بتحويل مبلغ مليارين ومائتين وثمانية وأربعين مليون ريال, إلى الطرف الثاني "الهيئة العامة للبريد" ليقوم بصرفها للأسماء والبيانات المقدمة من الطرف الثالث "مؤسسة وفاء" (مرفق صورة من العقد). ومؤخراً وبناء على تقرير "الأولى" صدرت توجيهات النائب العام ومحامي الأموال العامة ووكيل نيابة الأموال العامة بإجراء تحقيقات في الموضوع خلصت إلى ضرورة حجز المبلغ حجزاً تحفيظاً حتى يتم استكمال التحقيقات التي تشير في مجملها إلى ارتكاب وزير المالية مخالفة صريحة للقانون, وتحويله مبالغ مالية طائلة من خزينة الدولة ووضعها تحت تصرف مؤسسة خاصة حزبية. وحصلت "الأولى" على وثائق وتوجيهات من النائب العام علي الأعوش ووكيل نيابة الأموال العامة ومحامي الأموال العامة بضرورة التحقق من الأمر واتخاذ اللازم تجاهه وهو ما أتخذ مؤخراً بعد ثبوت المخالفة. ويعتبر إدخال مؤسسة وفاء في الاتفاقية وهي مؤسسة خاصة بمثابة مخالفة كبيرة وفساد ترتكبه وزارة المالية كونه وحسب الاتفاق فإن مؤسسة وفاء هي من تحدد لمن ستصرف المبالغ وعمل البريد فقط صرف المبالغ بحكم انتشاره في كل المدن إلى الأسماء التي ستقدمها "وفاء" له. وكانت نيابة الأموال العامة الثانية وجهت رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التحقيق من البلاغ المقدم من النائب أحمد سيف حاشد ضد وزير المالية والذي يطالب بحجز مبالغ صرفها الوزير إلى مؤسسة خاصة كما أرفقت النيابة تقارير صحيفة نشرت في "الأولى" في العددين (634- 633) للتأكد منها. ووجه النائب العام بتاريخ 12/02/2013محامي عام بيانات الأموال العامة الاطلاع على تقارير نشرتها صحيفة "الأولى" في العدد (633) بشأن قضية جرحى الثورة وتحويل المبالغ من وزارة المالية لمؤسسة "وفاء" للاطلاع عليها واتخاذ اللازم كما جاء في التوجيه الذي وجه المحامي بعرضها على نيابة الأموال العامة التي من جهتها تحرت فيها وأعادت تقريرها إلى المحامي. وكان محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي سعيد العاقل وجه امس بعد الاطلاع على تحقيقات النيابة بحجز المبلغ حجزاً تحفظياً حتى يتم استكمال التحقيقات وكون ما تم التوصل له يشير إلى أن هناك مخالفة واضحة للقانون. وخاطبت نيابة الأموال العامة الثانية برئاسة القاضي وكيل النيابة المختصة بقضايا الفساد رمزي الشوافي رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني وطلبت منه التوجيه بمراجعة حسابات وزارة المالية للمبالغ المذكورة حسب بلاغ النائب أحمد سيف حاشد الذي قال إن هناك وقائع فساد مالي ارتكبتها وزارة المالية بتحويل أموال إلى مؤسسة خاصة. وطلب الشوافي من رئيس الوحدة موافاة النيابة بكشف مفصل عن تلك الأموال وهل كان مدعوما بكشوفات الحسابات التي تظهر أوجه الصرف وأسماء من صرفت لهم ومدى تعلق ذلك بقضايا غسل الأموال. وبعد موافاة رئيس الوحدة نيابة الأموال بالتقارير اللازمة وجهت النيابة تقاريرها إلى محامي الأموال العامة الذي اصدر أمراً بدلاً عن النائب العام قضى بحجز المبالغ. وكانت تقدمت مؤسسة شباب شفافية وبناء أمس الأول الاثنين بطلب إلى مكتب النائب العام بخصوص المبلغ المحول من وزير المالية إلى الهيئة العامة للبريد على أن تصرف لصالح الحالات المرفوعة من مؤسسة وفاء الإصلاحية لجرحى الثورة واسر الشهداء مطالبين حجز المبالغ المحولة والمقدرة بمليارين ومائتي ألف ريال. وقد استلم القائم بأعمال النائب العام القاضي طه محمد صالح الدعوى وحولها إلى المحامي العام للأموال العامة القاضي سعيد العاقل للنظر في الدعوى والتوجيه بما يلزم وفقاً للقانون حسب توجيهه. ووجه القاضي العاقل أمس الثلاثاء القاضي رمزي الشوافي وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية لاستكمال الإجراءات وفقاً للقانون بما فيها الحجز مبلغ وقدره ملياران ومائتان وثمانية وأربعون مليون ريال محول من وزارة المالية ومودع لدى الهيئة العامة للبريد بدون أي مسوغ قانوني حجز تحفظياً.
