وقع أكثر من مائة عضو في مؤتمر الحوار الوطني على وثيقة تؤكد تحفظهم على بعض مضامين وثيقة مخرجات وضمانات القضية الجنوبية مع تقديم أربعة مقترحات رئيسية بديلة قالوا أنها تغني عن ما جاء في الوثيقة الموقعة من غالبية مكونات مؤتمر الحوار. الوثيقة الجديدة، التي جاءت بشكل بيان نشرته مواقع أخبارية أمس الإثنين، شملت توقيع 113 عضواً من مختلف مكونات أعضاء مؤتمر الحوار من بين 656 عضوا هم قوام أعضاء الحوار من كافة المكونات.
وتبنى الموقعون مقترحا بديلا للوثيقة تضمن أربعة نقاط، تقضي الأولى منها بضرورة تشكيل فريق متخصص عبر مؤتمر الحوار لعمل دراسة علمية لبحث مدى حاجة اليمن إلى الأقاليم وعددها وحدودها ومعاييرها من مختلف الجوانب.
وحددت النقطة الثانية فترة عمل الفريق الجديد بستة أشهر، والثالثة ترفض تفويض أي لجنة أو هيئة لحسم قضية الأقاليم بأي عدد باعتبار أن مبدأ التفويض يتناقض مع مبدأ الحوار. في إشارة واضحة لتفويض المكونات الموقعة على وثيقة المخرجات للرئيس هادي بتشكيل لجنة برئاسته لتشكيل لجنة تحدد لاحقا خيار تقسيم أقاليم الدولة الإتحادية.
و فيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل بخصوص موضوع الأقاليم :- نحن الموقعين أدناه أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبناء على ما جاء في ما سُمّي وقيقة الضمانات للقضية الجنوبية وقبل طرح أي ملاحظات حول ما تضمنته الوثيقة بالجزء الأول والثاني وتحديداً حول ما جاء بالوثيقة عن تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم أو إقليمين نتبنى المقترح التالي كخيار بديل منطلقين من ضرورة تغليب الأسس العلمية المدروسة في اتخاذ القرارات الهامه ووضع أسس بناء الدولة وعدم الاعتماد على التقديرات السياسية فقط وتجنباً للوقوع في أخطاء جسيمة تهدد أمن وسلامة واستقرار البلاد والمواطنين وتفادياً لأي نزعات جهوية نقترح الخيار التالي : - أولاُ : يُشكل مؤتمر الحوار فريقاً من المتخصصين العلميين يتم اختياره بناء على معايير علمية يقوم بدراسة مدى حاجة اليمن لإنشاء أقاليم وعددها وحدودها ومعاييرها سياسياً واقتصادياً وجغرافياً وسكانياً واجتماعاياً وتنموياً … ألخ - ثانياً : ينجز الفريق عمله خلال فترة ستة أشهر ويقدم نتائج دراسته إلى الهيئة المراقبة للتنفيذ مخرجات الحوار خلال الفترة القادمة أو يدعى مؤتمر الحوار لجلسة استثنائية لمناقشة الدراسة ويتم التعامل مع النتيجة بمنحها الشكل القانوني وتُقدم للاستفتاء. - ثالثاً : رفض تفويض أي لجنة أو هيئة لحسم قضية الأقاليم بأي عدد باعتبار أن مبدأ التفويض يتناقض مع مبدأ الحوار ويحصر القرار في مجموعة بينما المؤتمر العام هو أعلى الهيئات كما أن المقتراحات أو الخيارات المطروحة لا تستند إلى أي أسس علمي ولا يعرف كيف تم تحديد العدد وبعد التوفيض هنا نوعاً من الرجم بالغيب لا يتناسب مع حجم قضية تقسييم وطن. - رابعاً : إصدار قرار بهذا المقترح أو الخيار في حال الاتفاق عليه واعتباره أحد مخرجات الحوار الوطني ويتم تنفيذه بعد إقراره. إن المسئولية الوطنية تلزمنا جميعاً رفض تغليب الجانب السياسي فقط وعدم القبول بأي خيارات غير مدروسة ولا يمكن التعامل معه بخفة واستعجال ويتعتقد أن المشروع في بناء دولة المواطنة المتساوية والديمقراطية والحقوق والحريات المدنية الحديثة وتنفيذ النقاط ال "31" مبدائياً والسير في الدراسة بنفس الوقت بشكل متوازٍ سيسقل كثيراً التعامل مع الأوضاع ورؤية الأمور على طبيعتها الحقيقية بعيداً عن الأجواء والمناخات المأزومة التي تفرض نفسها على الجميع حالياً.