وصفت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن أحزاب اللقاء المشترك خطاب الرئيس الأخير ب"الهستيري والمدمر للوحدة"، ويكرس "ثقافة الكراهية". وقالت اللجنة في بيان صادر عن الاجتماع الدوري للجنة التحضيرية المصغرة إن الخطابات الرسمية الهستيرية المدمرة للوحدة الوطنية والمؤزمة للأوضاع داخل الوطن والمسيئة للتماسك الاجتماعي والمكرسة لثقافة الكراهية والمتجاوزة للنصوص الدستورية والمنافية للواجبات السياسية المناطة بشخصية رئيس الجمهورية.
واعتبرت خطاب الرئيس صالح والذي ألقاه الثلاثاء الماضي أمر يتناقض مع دعوات السلام الاجتماعي ووقف الحروب وتهدئة الأزمات بما.
ودانت تحضيرية الحوار قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية والعديد من السلع الضرورية.
وقالت إن تلك القرارات الظالمة والإفقارية تهدف إلى تجويع وتركيع الشعب وإثقال كاهله بالأعباء لصالح ثلة فاسدة تنهب المال العام وتعيث في الأرض فسادا. مؤكدة بأن تلك الإجراءات غير مبررة تشكل تهديدا للأمن والسلام الاجتماعي بما ستفرزه من آثار خطيرة على الوضع المعيشي لحياة المواطنين.
وأضاف البيان الذي حصل "المصدر أونلاين" على نسخة منه "إن الإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها الوطن ليست في إجبار المواطن البسيط على دفع فاتورة الفاسدين وإنما في الضرب بيد من حديد على يد الفاسدين وناهبي المال العام ومهربي المشتقات النفطية والعابثين بثروات الشعب النفطية والسمكية والاقتصادية الأخرى والذين تمادوا في ذلك بتواطؤ من السلطة أوصلهم إلى الاتجار بالبشر من خلال تهريب الأطفال عبر الحدود".
كما وقفت اللجنة المصغرة للحوار في اجتماعها أمس الخميس أمام الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، معبرة عن تضامنها مع اسر القتلى والمصابين والمعتقلين وفي مقدمتهم هشام باشرا حيل، ومحمد المقالح، والسفير قاسم عسكر، ود حسين مثنى العاقل، وحسين زيد بن يحيى، احمد العبادي المرقشي، وناص محفوظ باقزقوز، واحمد محمد با معلم، وكافة المعتقلين.
كما أعلنت اللجنة عن تضامنها مع الحقوقي الواقف في وجه الظلم والاستبداد والمناصر للضعفاء والمظلومين المحامي محمد ناجي علاو ضد القرار الظالم وغير الدستوري والمخالف للقانون الذي أصدره قاضي محكمة غير دستورية أنشئت لتكون سيفا مسلطا على الديمقراطية والحريات الصحفية – حد تعبير البيان.
مجددة في السياق ذاته إدانتها الواسعة لتلك الممارسات غير الدستورية وكل الانتهاكات التي تطال الحقوقيين والمدافعين عن الحقوق والحريات والصحافة والصحفيين من أعمال خطف واعتداء وتهديد وأحكام سياسية جائرة، كما عبرت تحضيرية الحوار الوطني المصغرة عن استنكارها الشديد لجريمة قتل الصحافي محمد الربوعي، محملة السلطة المحلية بمحافظة حجة ووزارة الداخلية مسئولية القبض على الجناة وإحالتهم للقضاء.
كما أعلنت تضامنها مع أبناء الجعاشن المهجرين والمشردين من ديارهم من قبل من وصفتهم بأحد ظلمة و متنفذي السلطة، مشيرة إلى أن ذلك أمر مستهجن حدوثه بعد 47 عاما على قيام الثورة اليمنية.
كما استعرضت اللجنة التحضيرية المصغرة الأوضاع في محافظات صعدة وعمران والجوف مرحبة بوقف إطلاق النار وداعية إلى جهد وطني لتحويل هذا القرار إلى عمل وطني يفتح أبواب السلام والمصالحة الوطنية الداخلية يحل المشاكل ويعالج الآثار للحروب والنزاعات في إطار حوار وطني إنقاذي شامل لكل أطراف الأزمة الوطنية، معبرة عن ترحيبها بكل الجهود الإقليمية والدولية التي تعمل من اجل ذلك .