طالبت جمعية الصناعيين اليمنيين الحكومة اليمنية بالتدخل لوضع حد للاضطراب والارتفاع غير المسبوق وغير المبرر في صرف الدولار، والذي وصل إلى 215 ريال للدولار الواحد. ودعت الجمعية في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة الدكتور علي محمد مجور –حصل "المصدر أونلاين" على نسخة منها- الحكومة إلى إعادة النظر في سياسة البنك المركزي اليمني بهذا الخصوص والذي يستند إلى قرار البنك رقم 22 لعام 2009 الذي يتبع سياسة المزايدة والبيع لأعلى سعر لتلبية احتياجات البنوك، مؤكدة أن هذا القرار أحد أهم العوامل التي أدت إلى هذا الاضطراب المضر بالاقتصاد الوطني.
وأردفت الرسالة القول "لاشك أنكم تدركون ما لهذا التطور السلبي في سعر الصرف من انعكاسات وتأثيرات بالغة السلبية على الاستقرار لأسعار السلع والخدمات المختلفة والتي بلا شك سترتفع بشكل حتمي نتيجة ارتفاع الصرف مما سيكون له انعكاسات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي".
وأكدت الرسالة أن التذبذبات في أسعار الصرف ستعطي مؤشراً سلبياً كبيراً لأي مستثمر خارجي يرغب بالاستثمار في اليمن حين يدرك بأن استثماراته ستكون عرضة للتآكل نتيجة الارتفاعات المستمرة لسعر الدولار مقابل الريال.
وكان سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني قد شهد ارتفاعاً غير مسبوق مطلع العام الحالي، فيما يتدخل البنك المركزي اليمني بضخ ملايين الدولارات إلى سوق الصيرفة اليمنية بهدف الحفاظ على استقرار العملة.
لكن الخبير الاقتصادي الدكتور مطهر المخلافي إن ضخ مئات الملايين من الدولارات يدل على جوانب قصور عميق لفهم البدائل الممكنة للتدخل في سوق الصرف.
وأضاف في حوار مع "المصدر أونلاين" إن بإمكان البنك المركزي طمأنة البنوك التجارية باستعداده تمويل الاعتمادات السنوية الفعلية عند سعر الصرف السائد (200ريال مقابل الدولار)، كما يستطيع البنك المركزي إيجاد طلب متزايد على الريال من خلال آليات عدة من قبيل دفع نصف مرتبات العاملين في سفاراتنا بالخارج بالريال، وكذلك إلزام الجامعات الحكومية والأهلية بأن تتقاضى 50 % من رسوم المقاعد الدراسية بالريال اليمني، وتسليم 50 % من أجور العاملين في الأراضي اليمنية ممن يعملون بعقود بالعملات الدولية بالريال اليمني، وخاصة في قطاع النفط".