وجه مسؤول حكومي انتقادات لاذعة للسياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي واصفا إياها ب"الفاشلة" و"الشخصية" وغير المؤسسية، محملا البنك مسؤولية تدهور الريال, فيما طالبت جمعية الصناعيين الحكومة لوضع حد للاضطراب والارتفاع غير البسبوق في سعر صرف الدولار إلي ارتفع فوق 215ريالا للدولار.
وقال وكيل وزارة المالية وأستاذ العلوم المصرفية والمالية بجامعة تعز ارتفاع سعر الدولار من200 الى215 ريالاً يعكس عجز قيام السياسة النقدية في الحفاظ على سعر الصرف وعدم قدرتها على استغلال.
وفي حين قال المخلافي إن الواقع والمعطيات الاقتصادية الآن المتعلقة بسعر الصرف كاف للحكم على السياسة النقدية عن إذا ما كانت ناجحة أو فاشلة, وصف عبدالواسع هائل سعيد رئيس جمعية الصناعيين اليمنيين ارتفاع الدولار ب ":غير المبرر"، متسائلا "ولا ندري على أي مستوى سيستقر الريال ؟؟".
وأضاف المخلافي في حوار نشرته الثورة الثلاثاء الماضي "السياسة النقدية ليست مؤسسية وللأسف الشديد هي ارتجالية وليست نابعة عن لجنة نقدية مسجلة موثقة في البلاد وكما نعرف في كل بلاد الدينا السياسة النقدية لا يضعها شخص، فالسياسات النقدية والسياسات الكلية تصنعها مؤسسات ولا يصنعها أشخاص وإنما مؤسسات وفي الحد الأدنى مجموعة من الخبراء يمكن أن تكون لجنة نقدية من أصحاب الخبرة سواء أكاديميين أو غيرهم ".
من جانبه دعا عبدالواسع هائل رئيس الوزراء إلى التوجيه للبنك المركزي بإعادة النظر في السياسة المتبعة في هذا الخصوص وبالذات فيما يتعلق بسياسة تلبية احتياجات البنوك عن طريق المزايدة والبيع لأعلى سعر بحسب قرار البنك المركزي رقم 22لعام 2009.
ووصف هائل هذا القرار بأنه "أحد أهم العوامل التي أدت إلى هذا الاضطراب والارتفاع غير المسبوق والمضر باقتصادنا الوطني، ابتدأ من شهر يوليو من العام الماضي, أي بعد فتره قصيرة من صدور القرار المذكور.
من جهته أكد الدكتور المخلافي أن قيام البنك المركزي بالبيع بأعلى الأسعار يعد سبب مباشر في تحرك سعر الصرف، مضيفاً: عندما يدخل البنك المركزي بائعاً للدولار أو مشترياً بأسعار السوق السائدة على الرغم من أننا مع حرية السوق، ينبغي عليه أن يكف عن البيع والشراء بأسعار مرتفعة لأنه يعطي انطباعاً للآخرين بأن البنك المركزي مضارب من ضمن المضاربين.
وفيما أكد محافظ البنك المركزي أن البنك ضخ نحو ملياري دولار العام الماضي, إلا أن وكيل وزارة المالية وصف سياسة الضخ التي يتبعها البنك بأنها " جزء من المغامرة".
وشدد الدكتور المخلافي على أهمية دخول البنك المركزي لضخ الدولارات للسوق وفق الآليات المؤسسية المتعارف عليها في العالم من حلال تنظم عمل البنوك في البلد وبالتالي ضخ ما يحتاجه السوق من العملة الصعبة إلى البنوك بما يغطي الطلب الكلي على الدولار لتغذية الاعتمادات المستندية للتجار ورجال الأعمال من البنوك التجارية وكذلك المسافرين وبالتالي فان البنوك مجبره وملزمه على تغطية الطلب من الدولار ولا يستطيع بنك من البنوك رفض بيع الدولار للتاجر أو غيره.
وأوضح أن البنك المركزي يستطيع من خلال هذه لأليه إغلاق البنك الذي يرفض بيع الدولار، لكن أن تضخ الدولار إلى السوق فأنها تذهب إلى الخزائن وتظل المشكلة قائمة وهذا ما هو حاصل الآن، مؤكدا على أهمية اعتماد البنك المركزي لهذه الآليات المتاحة لضخ الدولارات منها للحفاظ على سعر العملة الوطنية.
وقال :هذه لأليه ستعطي ثقة للمجتمع بالبنك المركزي بأن عنده الدولارات الكافية لتغطية الطلب خلال عام كامل وبالتالي كل من يتآمر على العملة الوطنية سينكر تآمره ويفشل بوجود الدولار في البنوك المؤسسية العاملة داخل البلاد والمصرح لها من البنك المركزي.
بدوره حذر رئيس جمعية الصناعيين اليمنيين من خطورة التطور السلبي في سعر الصرف وانعكاساتها وتأثيراتها البالغة على الاستقرار لأسعار السلع والخدمات المختلفة والتي تؤدي إلى ارتفاعها نتيجة ارتفاع سعر الصرف مما سيكون له انعكاسات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد هائل أن التذبذبات في أسعار الصرف ستعطي مؤشرا سلبيا كبيرا لأي مستثمر خارجي يرغب بالاستثمار في اليمن حين يدرك أن استثماراته ستكون عرضه للتآكل نتيجة الارتفاعات المستمرة لسعر الدولار مقابل الريال.
وكانت صحيفة الصحوة قد حذرت من تدهور الريال وانعكاساته الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما يترتب عليها من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وزيادة الأسعار وبالتالي تزايد السخط الشعبي وتحميل أبناء الشعب اليمني ثمن هذه السياسات الفاشلة والخاطئة. وناشدت من خلال نشرها لمقال في عدد الأسبوع قبل الماضي للدكتور عبد المجيد الحاج رئيس الجمهورية التدخل لوقف تدهور الريال من خلال إعادة النظر في الإدارة والسياسة النقدية المتبعة والتي قادت إلى هذا التدهور المتواصل.
