رفضت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا طعنا بإلغاء قرار أصدره مجلس القضاء الأعلى بترقية بعض أعضاء السلطة القضائية. وتقدم بالطعن القاضي عبد الوهاب قطران، الذي حرم من الترقية، ورفضت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا دعوى الطعن لكون قطران لا مصلحة له في إلغاء القرارات لكونها لم تشمل قطران، ولا مصلحة له في الطعن، وأنه كان من الأولى له الطعن في قرار سلبي بعدم ترقيته.
وقضت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بعدم قبول الدعوى، وتغريم المدعي مائة ألف ريال تورد للخزينة العامة للدولة.
وكان قطران رفع دعوى ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل بشأن ترقية بعض أعضاء السلطة القضائية، باعتباره مخالفا للقانون، مطالبا بإلغاء القرار، الذي قال إنه يكشف مدى ارتهان القضاء للسلطة القضائية.