ذكرت صحيفة «الحياة» اللندنية نقلاً عن دبلوماسيين ان مجلس الأمن الدولي يبحث إمكانية فرض عقوبات قد تتضمن تجميد أموال وحظر سفر على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض، في قرار يتوقع صدوره مطلع فبراير المقبل. ونقلت الصحيفة، في خبر نشرته اليوم الخميس نقلاً عن مراسلها في نيويورك، عن دبلوماسيين قولهم إن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن جمال بنعمر «يحاول إقناع مجلس الأمن بفرض عقوبات على الجهات اليمنية التي تعمل على عرقلة التقدم في العملية السياسية والحوار الوطني»، استنادا الى البيانات التي اصدرها المجلس سابقاً وهدد فيها صالح والبيض باتخاذ إجراءات في حقهم.
وكان بيان سابق لمجلس الأمن قد حدد اسمي علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض ضمن جماعات تعرقل العملية الانتقالية في البلاد، كما هدد باتخاذ عقوبات تحت البند السابق من ميثاق الأممالمتحدة عليهم.
وأجبرت انتفاضة شعبية اندلعت عام 2011 صالح على التنحي عن الحكم، لكنه ما يزال يلعب دوراً سياسياً، حيث يرأس حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يمتلك نصف مقاعد الحكومة، بينما يعيش على سالم البيض في المنفى منذ أن هزمت قواته في الحرب الأهلية عام 1994، ويقود من هناك فصيلاً يطالب بانفصال جنوباليمن، ويُدير قناة تلفزيونية تبث من بيروت.
وقالت الصحيفة إن بنعمر سيصل إلى نيويورك الإثنين المقبل لإجراء مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن تمهيداً للجلسة التي سيقدم فيها إحاطته وإيجازاً بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والخطوات التالية من العملية الانتقالية.
ونقلت عن دبلوماسيين ان بريطانيا تعد مشروع القرار الذي «قد يفرض عقوبات تتضمن منع السفر وتجميد أرصدة لكل من صالح والبيض» ولكن المجلس لم يتوصل الى «قرار نهائي في هذا الشأن بعد، ويفضل أعضاء في المجلس الاستماع الى بنعمر أولاً قبل البت في فرض العقوبات».
