هددت الحكومة اليمنية الحالية مساء اليوم الأحد بملاحقة المسؤولين في النظام السابق الذين تورطوا في عقد صفقات لبيع الغاز المُسال بسعر بخس أدى إلى تكبيد الاقتصاد اليمني خسائر فادحة. وأشارت، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على لسان مصدر مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن شكوك بقضية فساد متعلقة بصفقة النظام السابق ببيع سعر الغاز لتوتال الفرنسية «بدولار واحد»، وللشركة الكورية «كوجاز» ب«ثلاثة دولارات وخمسة عشر سنتاً» للمليون وحدة حرارية، فيما كانت الأسعار السائدة آنذاك تتراوح بين إحدى عشر واثني عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية.
وأكد المسؤول ان «حكومة الوفاق الوطني ستواصل جهودها لتصحيح أسعار بيع الغاز اليمني المسال والوصول بها إلى الأسعار السائدة في الأسواق الدولية، ووفقا لآلية التفاوض الخاصة بتعديل أسعار الغاز والمقرة من قبل مجلس الوزراء».
وتنتج اليمن سنوياً ما مقداره خمسة ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال، وتبيع منه 2 مليون طن لمجموعة «توتال» الفرنسية، ومثلها لشركة «كوجاز» الكورية الجنوبية، فيما تمتلك الحكومة اليمنية حق التصرّف ببيع الكمية المتبقية من المنتج السنوي، ومقداره مليون طن متري.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها «المصدر أونلاين»؛ تقوم الحكومة اليمنية ببيع تلك الكمية المتبقية من المنتج السنوي من الغاز المسال للشركتين السابقتين بدرجة رئيسية وشركات أخرى، وفقاً للأسعار العالمية. ويتم بيع تلك الكمية عبر مجموعة «توتال» باعتبارها الشريك الأكبر في المشروع مع الحكومة اليمنية وهي التي تتولى إدارته وإنتاجه وبيعه.
وأبدى المسؤول الحكومي في البيان الذي نشرته «سبأ» مساء اليوم الأحد استغرابه من تجاهل النظام السابق لصفقة بيع الغاز اليمني المسال وعدم تقديمه «أي إيضاح بشأن الاتهامات الموجهة إلية (...) أو على الأقل الأسباب التي دفعته إلى بيع هذا المورد السيادي الهام بذلك الثمن البخس، بينما كانت دول أخرى تبيعه بأسعار عالية تفوق سعر بيع الغاز اليمني بعشرة أضعاف».
وقال المسؤول «ن ذلك السكوت المريب يؤكد عدم وجود أي مبررات لدى النظام السابق على إبرام تلك الصفقة المجحفة بحق الوطن والشعب اليمني، الأمر الذي يشير إلى وجود صفقة فساد رافق عملية إبرامه لاتفاقية بيع الغاز لكل من توتال وكوجاز».
واكد ان الحكومة «لن تسكت عن هذا الأمر وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الصفقة بما في ذلك اللجوء للقضاء المحلي والدولي لمقاضاتهم سواء كانوا جهات أو مسؤولين أو نافذين».
وخلال العامين الماضين، سعت حكومة الوفاق الوطني إلى تعديل السعر مع الجانبين الفرنسي والكوري، ودخلت معهما في مفاوضات أفضت إلى موافقة إدارة مجموعة «توتال» الفرنسية بتعديل السعر إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بعد الزيارة التي أجراها الرئيس عبدربه منصور هادي إلى فرنسا مطلع شهر أكتوبر عام 2012. وتم الاتفاق على أن يبدأ العمل بهذا السعر الجديد من مطلع العام الماضي 2013، على أن يتحرر سعره – بحسب المعلومات حينها – وفقاً للسعر العالمي مع مطلع العام التالي، أي 2014، بينما أشارت بعض الأخبار إلى العام 2015.
وفي سبتمبر الماضي (2013)، نجحت المفاوضات المتواصلة التي أجرتها الحكومة مع شركة «كوجاز» الكورية الجنوبية بالحصول على موافقة الشركة بتعديل السعر السابق (3.2 دولار)، بربط سعر البيع بأسعار النفط السائدة في الأسواق الدولية. بحيث إذا كان السعر العالمي لبرميل النفط الخام 110 دولارات يكون سعر المليون وحدة حرارية غاز مسال 14 دولاراً. وتم الاتفاق على أن يبدأ سريان هذا السعر الجديد مع بداية هذا العام 2014.
وأكدت مصادر حكومية ل«المصدر أونلاين» أن السعر الجديد مع الشركة الكورية قد بدأ سريانه فعلاً منذ مطلع شهر يناير الجاري.
والتقى رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة، الخميس 16 يناير الجاري، رئيس مجموعة «توتال» الفرنسية كريستوف دي مارجي، وناقش معه – طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - موضوع سعر البيع للغاز اليمني المسال لشركة توتال وأهمية المراجعة المشتركة لسعر البيع الراهن في اتجاه ربط سعر البيع بأسعار النفط السائدة في الأسواق الدولية، وذلك كأساس لبيع وتسويق الغاز اليمني ابتداءً من العام الجاري.
وقالت وكالة «سبأ» إن رئيس الحكومة لفت إلى التوافق على تعديل أسعار بيع الغاز اليمني المسال، والذي تم التوصل إليه مع شركة «كوجاز» الكورية، مخيراً توتال ما بين الأسعار العالمية للغاز أو السعر المتفق عليه مع كوجاز (أربعة عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية).