للعام السادس على التوالي تحتل اليمن المرتبة الأدنى في مستوى المساواة بين الجنسين وفقاّ لإحصائات تقرير منتدى الإقتصاد العالمي الصادر في نهاية العام الماضي. لماذا لاتزال نساء اليمن ضمن أسوء المراتب في المساواة؟ لأسباب عديدة جوهرها هو حقيقة أن نساء اليمن يُعتبرن مواطنات من الدرجة الثانية هذا اذا لم يكنّ من الدرجة السابعة. بالرغم من تنفيذ الخطوة الأولى ضمن الجهود القائمة لتعزيز دور النساء في مواقع صنع القرار حيثُ كانت لنساء مشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بنسبة ٪30 إلا أن التحديات مازالت جسيمة في معالجة قضايا النساء في اليمن.
قضايا حقوق النساء الرئيسية تتمثل في غياب قانون يحمي النساء من العنف الاسري، وغياب قانون يمنع زواج القاصرات، والحاجة في الالتزام بتنفيذ اتفاقية السيداو، وتعديل قانون الأحوال الشخصية التي تمارس التمييز ضد المرأة وضمان آليات التنفيذ، ومنع وتجريم ختان الإناث.
قضايا جوهرية تحتاج الى إرادة شعب وقرار سياسي لمعالجتها، ولكن كيف لنا أن نرى اي تقدم في حقوق النساء إذا كان في اول قرار أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد إنتهاء مؤتمر الحوارفي لجنة تحديد الأقاليم تم فيه تغييب تمثيل النساء المتفق عليه مسبقاً في نظام الكوتا المعتمد بنسبة 30% لمشاركة المرأة في مواقع صنع القرار والتمثيل في المجالس النيابية والمحلية؟ ربما الجواب لدى مستشارة الرئيس لشئون المرأة فائقة السيد احمد باعلوي.
بغض النظر عن موقف القرار السياسي في اليمن تجاه النساء فالواقع المرير لنساؤنا يبدأ من البيت والمجتمع حيثُ يُغيب صوت النساء فيه ولايعطى لنساء الحق في تحديد مصيرهن وقرارتهن على مستويات مختلفة. بل اسوء من ذلك هناك إنكار تام من قبل الرأي العام لتخلف واقع النساء في اليمن. تتهافت الاصوات التي لاتتفق مع تصنيف مشاكل النساء من منظور فئوي، بمعنى ان النساء يعانين اكثر من اي فئة في اليمن، وتصرخ تلك الاصوات وتقول "كل اليمنيين يعانون من اضطهاد حقوقهم. ومن المفروض ان نركز على إيجاد الكفائات بغض النظر عن الجنس." وعادة ما تكون اعلى الاصوات التي تعمل على تهميش صوت النساء وتدعو الى مناهظة حقوق النساء هي تلك القيادات النسوية الدينية المتزمتة.
هي تحديات شتى ليست وليدة البارحة او اليوم، وبالتوازي لذلك فهناك نشاط نسوي يمني جميل يدعو لمناصرة حقوق النساء منذ زمن، من قبل أمثال الدكتورة الراحلة رؤوفة حسن، والناشطة النسوية أمل الباشا والكاتبة بشرى المقطري، والكاتبة أروى عثمان والدكتورة انطلاق المتوكل والناشطة سحر غانم وغيرهن من الناشطات الحقوقيات. فلولا القيادات النسوية التي برزت من خلال منظمات المجتمع المدني والتي عملت جاهدة في التأثير على الرأي العام والعمل في مشاريع تعود بالفائدة على شريحة النساء بشكل خاص، لولا هؤلاء النسوة ،والرجال على حد السواء، لما كان هناك أمل في معركة نضال النساء في سبيل حقوقهن.
اليوم هناك فرصة لنساء في اليمن لترجمة المطالب إلى نصوص دستورية وقوانين تضمن تمثليها السياسي في مواقع صنع القرار والوظيفة العامة العليا وذلك في اطار العمل على صياغة دستور جديد في المرحلة القادمة. ومن واجب كل النسويات وكل من يعي ان تقدم الشعوب هو في تقدم واقع النساء ان يبذلوا مجهود اكبر في النضال حتى يتحقق الحلم وتتمتع النساء بواقع افضل.
