أعلن الحزب الاشتراكي اليمني اعتراضه على القرار الصادر اليوم الاثنين عن لجنة الأقاليم المتمثل باعتماد صيغة الأقاليم الستة للدولة الاتحادية. وقال بيان صادر عن مصدر رفيع في الأمانة العامة للحزب ان هذه الصيغة لاتقدم حلا للقضية الجنوبية التي تشكل جوهر الأزمة الراهنة، وأساسا لحل المشكلة اليمنية برمتها وعاملا رئيسا في تحديد شكل الدولة.
ووقع الأمين العام المساعد للحزب الأشتراكي أبو بكر باذيب الممثل عن في لجنة تحديد الأقاليم اليوم على التقرير النهائي للجنة الذي يعتمد خيار الأقاليم الستة لشكل الدولة الاتحادية القادمة للبلاد، وقالت نادية السقاف عضو اللجنة ان الاشتراكي تحفظ على تقسيم الجنوب إلى إقليمين في اليمن الجديد.
وقال بيان الحزب ان هذه الصيغة الخاصة بستة أقاليم جرى فرضها بنية وإخراج مسبقين ولم يتح للخيارات الأخرى ان تتبلور وتعبر عن نفسها بصورة متوازنة وبالذات خيار الإقليمين «حيث لم تتح له الفرصة ذاتها من المناقشة المتوازنة وفقا لقرارات ومخرجات الحوار الوطني».
وجدد تمسك الحزب الاشتراكي بوجهة نظره حول شكل الدولة الاتحادية على أساس إقليم في الشمال، وإقليم في الجنوب، مؤكداً أن «هذا التصور المتمثل بإقليمين يمثل حلا واقعيا لازمة الوحدة ومخلفات حرب 94 ويحقق في الوقت ذاته الحفاظ على وحدة الجنوب ووحدة الشمال والوحدة اليمنية عموماً».
وشدد البيان على أهمية احترام إرادة الجنوبيين في إبقاء الجنوب إقليماً موحداً، موضحاً أن بيانا عن الأمانة العامة والمكتب السياسي سيصدر لاحقا بشأن هذا الموضوع.