اتفقت لجنة تحديد الأقاليم برئاسة رئيس الجمهورية على تقسيم دولة اليمن الإتحادية إلى ستة أقاليم أربعة في الشمال ( أزال، سبأ، الجند، تهامة) واثنان في الجنوب (عدن، حضرموت)، ومن خلال هذا التقسيم نجد أن هناك ملاحظات عدة عليه تتمثل في: الملاحظة الأولى: سميت الأقاليم الشمالية بأسماء تختلف عن أسماء المحافظات المنضوية فيها، بينما الأقاليم الجنوبية سميت بأسماء محافظات سابقة، مع أن هناك مطالبات من شخصيات اعتبارية مهرية وسقطرية بعدم ضم المحافظتين إلى إقليم حضرموت، رفضاً لسياسة الضم والإلحاق – مع أنه كان يمكن تلافي مثل هذه المطالبات وفي الوقت نفسه التجاوب مع مثل تلك النداءات باختيار اسم جامع مغاير لتسميات المحافظات، فإقليم حضرموت كان بالإمكان تسميته (إقليم الأحقاف) مثلاً، وثانياً ألا يستحق ردفان منطلق ثورة الرابع عشر من أكتوبر أن يحمل اقليم عدن اسمه (إقليم ردفان).
الملاحظة الثانية: لماذا ضمت محافظة ذمار إلى إقليم ازال مع أنها أقرب إلى أقليم سبأ، كما انه كان من الممكنأن تشكل كثافتها السكانية وإمكانياتها الزراعية توازناً في مقابل قلة عدد سكان والبيئة الصحراوية لبقية محافظات الإقليم (البيضاء، مارب، الجوف)
الملاحظة الثالثة: ما موقف المديريات الشمالية التي ضمت للمحافظات الجنوبية في التقسيم السابق الذي تشكلت منها محافظاتلحج والضالع وهي مديريات (القبيطة، المقاطرة، الحشا، جبن، دمت، قعطبة)، ألا يحق لها او لمحافظتها التي كانت تنتمي إليها سابقاً (تعز، البيضاء، إب) المطالبة بعودتها إلى حضن محافظاتها الأصلية، على اعتبار أن الوثيقة حددت التقسيم بستة أقاليم : إقليمين جنوبيين وأربعة أقاليم شمالية، والمديريات المذكورة هي مديريات شمالية أصلاً.
الملاحظة الرابعة: ما موقف مديريات وصابين وعتمة من محافظة ذمار الأقرب إلى إقليم تهامة منه إلى إقليم أزال، بل إنها أقرب إلى تهامة من بعض المحافظات التي ضمت إلى إقليم تهامة كالمحويت مثلاً.
وختاماً ما أراه أن التقسيم لم يخضع لاعتبارات اجتماعية واقتصادية كما كان مقرراً وإنما خضع لاعتبارات سياسية اولاً ولظروف متعجلة لحظية ثانياً تحت ضغط انتهاء الفترة الانتقالية، والدليل على ذلك نص وثيقة تحديد الأقاليم أن من حقها المطالبة بتغيير حدودها بعد دورة انتخابية.