محمود الحمزي تيسير السامعي احتج العشرات من الشباب العاطلين من خريجي الجامعات والمقيدين في الخدمة المدنية، في محافظتي إبوتعز، ضد سياسة الجهاز المركزي للإحصاء بتجاهلهم في تسجيلهم أعضاء في لجان الحصر السكاني الذي سينفذ العام الجاري.
وقال المحتجون في إب: "إن لجان التسجيل تعمد إلى تسجيل الموظفين في المحافظة بلجان التعداد، وأنها تتجاهلهم رغم أنهم خريجو جامعات، وعندهم مؤهلات للعمل في اللجان".
وأكد المحتجون في إب أن معظم أعضاء اللجان موظفون، وأن مشاركتهم في اللجان ستكون على حساب دوامهم في المدارس والصحة وغيرها من الدوائر الحكومية.
وطالب المحتجون حكومة الوفاق وقيادة السلطة المحلية في المحافظة بإعادة النظر إلى قضيتهم وإلزام فرع الجهاز المركزي للإحصاء بإتاحة الفرصة للخريجين العاطلين عن العمل بحسب المفاضلة والمؤهل وفق كشوفات الخدمة المدنية.
وهدد المحتجون بالتصعيد والتظاهر حتى يستجيب فرع الجهاز المركزي لمطالبهم، كما اتهموا لجان القبول والتسجيل بالتلاعب وأخذ أموال من البعض جراء تسهيل عملية التسجيل وتمريرها دون تعب.
ويبرر فرع الجهاز المركزي مشاركة الموظفين في التعداد السكاني؛ نظراً لكفاءاتهم وخبرتهم السابقة في التعداد، وهو ما يوفّر عليهم الوقت والجُهد في تدريبهم وتأهيلهم.
وفي محافظة تعز، اعتصم العشرات من الشباب أمام مبنى المحافظة احتجاجاً على ما أسموه تجاوزات اللجنة الخاصة بالتعدد السكاني التابعة للجهاز المركزي للإحصاء.
وردد المتظاهرون شعارات تندد بممارسات اللجنة، واتهموها بالفساد وتجاوز المعايير في اختيار الشباب للمشاركة في لجان المكلفة بالتعداد السكاني، مشيرين إلى أن اللجنة قامت باختيار أشخاص من عير المقيدين في كشوفات الخدمة المدنية، ومعظمهم موظفون، وأن اللجنة سجلتهم يوم الجمعة مقابل مبالغ مالية، حسب قولهم. وطالب المتظاهرون بإعادة تسجيل أعضاء اللجان إلى مكتب الخدمة المدنية ورحيل اللجنة القادمة من صنعاء. ومن المقرر أن تنفذ علمية ترقيم وحصر المباني والمساكن والمنشآت لهذا التعداد التجريبي في مرحلتيه الأولى والثانية خلال الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى الثامن من مارس، فيما تكون عملية عد السكان من 2- 11 من شهر مارس القادم، فيما ستنفذ المرحلة الثانية خلال الفترة من 19 – 28 إبريل من العام الجاري.