يمرس : المعارضة وعقدة تغيير نظام هجين "‎‎ديمقراطية مقيدة"

قائد الاحتلال اليمني في سيئون.. قواتنا حررت حضرموت من الإرهاب هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار تراجع في كميات الهطول المطري والارصاد يحذر من الصواعق الرعدية وتدني الرؤية الافقية باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة "الأول من مايو" العيد المأساة..! غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي عنجهية العليمي آن لها ان توقف الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال غريم الشعب اليمني العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المعارضة وعقدة تغيير نظام هجين "‎‎ديمقراطية مقيدة"

عبد الحكيم هلال نشر في المصدر يوم 25 - 02 - 2010

في كثير من خطاباته‎ يقلل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح من شأن المعارضة اليمنية، وقدرتها على أن تصبح معارضة فعالة ومؤثرة، حتى أنه ذات خطاب اتهمها بالفشل، وقال ما مفاده بشكل ساخر: أنه لو كان في المعارضة لأسقط النظام..!

وإذا تركنا خطاباته الساخرة والساخنة ضد العارضة أثناء الحملات الانتخابية للرئاسة‎ (2006)‎، من اتهامها بالفساد والإرهاب، واتهامها بمحاولة السطو على البنك المركزي، ووزارتي الكهرباء والنفط..‎الخ، فهو وفي مهرجان خطابي في محافظة الحديدة (‎مارس 2008)، وصف المعارضة بأنها عاجزة عن حل مشاكلها، مذّكراً بأنها فشلت في الانتخابات الرئاسية، والمحلية والنيابية الماضية، وقال إنها "ستكون البديل الأسوأ" لنظام حكمه، واصفا قادتها بأنهم‎" لا يعرفون سياسة الدولة‎". (وللتذكير فقط، جاء ذلك في الخطاب الذي اشتهر بمقولة‎: "‎شعارنا الوحدة أو الموت، الذي يعجبه وإلا فليشرب من البحر الأحمر أو البحر العربي‎".)

لكن تقليل الرئيس من شأن المعارضة وأدائها لا يوجب علينا اعتماد الأمر كما لو أنه كذلك، إذ لا يمكن التقليل من فاعليتها وتأثيرها في الساحة اليمنية بشكل نهائي، ولعل أهم ما يمكننا لفت الانتباه إليه في هذا الإطار، نجاحها في جعل النظام يحجم عن كثير من مخططاته، ونظرته‎ "‎الأفلاطونية‎" لمستقبله الشخصي وعائلته ومقربيه، والتي يفترض أنها أعيقت، أو ربما أجلت إلى زمن غير محدد.

وإن جزءاً مما يجب لفت الانتباه‎ إليه في هذا الجانب هو:‏ أهمية الربط بين ما سبق وبين إعاقة مشروع الإبقاء على الديمقراطية‎ – إلى حد ما‎ - كمجرد ديكور لتمرير كل رغبات وأحلام النظام.‏ أرى هنا أنه يجب اتباع هذه العبارة بكلمة: "بسهولة‎".

‏* * *‏
لقرابة عقدين تقريباً‎ – منذ انطلاق التعددية السياسية -‏‎‏ وقفت المعارضة (مجتمعة ومتفرقة) على بعض النجاحات محققة مجموعة من الإنجازات على صعيد العمل ‎السياسي الميداني.‏ لكن، وفي جانب العمل المؤثر، يجب علينا تقليص المدة وتجاوز أكثر من عقد وبضع سنوات، لنبدأ بالحديث عن المعارضة ابتداء من العام‎ 2003 بعد إعلان تكتل اللقاء المشترك. فمذاك، مرت حوالي ست سنوات وبضعة أشهر على تجربة العمل الجماعي المعارض.‏ قد تكون الفترة قليلة‎- وهي كذلك بقياس حياة الشعوب - ‎ لكنها فترة زمنية زاخمة بالأحداث التي كان يمكن استغلالها بذكاء لإحداث تغيير يتوازى مع حجمها.

فعلى صعيد العمل الديمقراطي شهدت البلاد ثلاثة أحداث انتخابية: كان هناك انتخابات نيابية في العام‎ 2003‎، ورئاسية ومحلية في العام 2006.‏

وعلى الصعيد الأمني، شهدت البلاد ثلاثة قضايا هامة‎: حرب صعدة(‏منذ انطلاقها في‎ 2004 حتى توقفها الأخير فبراير‎2010‎‏)‏‎، وكذا بروز تنظيم القاعدة واشتداد عوده (شهدت اليمن ظهور التنظيم منذ العام 2000، واشتدت مواجهة الدولة له خلال الفترة التي تلت ذلك العام. و‎منذ العام‎ 2006 عزز التنظيم قوته وأعماله بعد هروب‎ 23 ‎من عناصره من سجن الأمن السياسي، وحتى إعلان الدمج مع‎‏ تنظيم القاعدة في السعودية مطلع ‎ 2009‎، إلى الضربات الاستباقية الحكومية نهاية العام ذاته، ومطلع هذا العام‎‏). وأخيراً‎- على الصعيد الأمني -‏ ظلت حدة المواجهات مع الحراك الجنوبي‎ تتصاعد بصورة تسارعية (بدأت بوادر ظهوره في العام‎ 2006 عقب الانتخابات الرئاسية بأشهر).‏

أما على الصعيد الاقتصادي، فهناك كثير من القضايا التي تسارعت خلال هذه الفترة الحرجة، لعل أهمها تنفيذ الجرع السعرية برفع الدعم عن المشتقات النفطية (خلال الأعوام: ‎ 2005‎،‎ 2007‎،‎ 2010‎‏)‏ إلى جانب فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطط الخمسية واستراتيجية التخفيف من الفقر، بالشراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ‎‏(بدأت منذ العام 1995، لكنها فشلت، ثم أعيدت تقريباً في العام ‎ 2005‎‎)‏ وهناك أيضاً مؤتمر المانحيين لليمن )‎لندن‎ 2006‎‏)‏ ، ومؤتمر الاستثمار اليمني الخليجي(‏‎2007‎‏)‏‎، وما تلاهما من فشل ذريع في تحقيق النتائج المرجوة منها.‏

وفيما يتعلق بالصعيد الدولي، فهناك الكثير، لعل أهمها التغيرات الدولية والإقليمية التي توجهت في معظم نتائجها نحو ضرورة إحداث إصلاحات سياسية وديمقراطية في الوطن العربي، وكانت اليمن ضمن مجموعة بلدان عربية تم التركيز عليها في تحقيق تلك الأهداف عبر برنامج الألفية.‏ هذا في جانب الإصلاحات السياسية. أما في جانب الأمن الدولي، فهناك قضيتا القرصنة على المياه الإقليمية اليمنية، ومحاربة الإرهاب، وما رافقهما من تبعات وأحداث أثرت على اليمن والإقليم والعالم بشكل كبير.
وإلى جانب كل ما سبق، كانت هناك متغيرات وأحداث أخرى تتعلق بعضها بالاستقطابات الدولية الحديثة‎ في إطار خدمة وتحقيق المصالح الغربية والدولية، فيما أثبتت الدبلوماسية اليمنية تخلفاً، ووقعت في مثالب وورطات مخزية في كثير من الأحيان.‎

* * *
على أن أحزاب المعارضة، طوال تلك الفترة، وجهت همها الأساس‎ – أو لنقل الأكبر‎ - نحو إصلاح النظام الديمقراطي، قياساً على عجزها في حصد مقاعد جيدة في المجلس النيابي والمجالس المحلية. حيث رأت أن سبب عجزها الرئيسي في إحداث التغيير المطلوب يتعلق أساساً باختلال‎ معادلة العملية الديمقراطية، معتقدة أن ثبات مثل هذا الحال إنما يعمل على إعادة نسخ و تكرار‎ الحزب الحاكم، وبالتالي استمرار سيطرته على الحياة العامة.

وإن كان ذلك الأمر صحيحاً، إلا أن‎ تجاهل الاستفادة من تلك المتغيرات الداخلية المحيطة والإقليمية والدولية أفقدها مجموعة من وسائل التغيير‎الهامة، (أو الضغط للتغيير)،‎ حيث لم تكن ضمن أجندتها على الرغم من أهميتها قياساً بالعمل السياسي المؤثر والفعال. وللدقة أكثر، يمكن القول: لم تجعلها في درجة من الأهمية في التركيز‎، مقارنة بوسائل أخرى اعتقدت بأهميتها وجعلتها في المرتبة الأولى. فيما كان يفترض بها العمل عليها جنباً إلى جنب كعامل مساعد للضغط في سبيل تعزيز قوة ما تعتقد بأهميته.

في القضية الأمنية‎، وهي الأكثر بروزاً وزخماً في الساحة، نجد أن النظام -قضية حرب صعدة مثلاً- ظل يستخدم أسلوب التخويف وكيل الاتهامات لأحزاب اللقاء المشترك، في محاولة منه للتقليل من آثار ونتائج ما يمكن أن تقوم به المعارضة في هذا الاتجاه. وبالمثل حدث ذلك، مع قضيتي الحراك في الجنوب، وتنظيم القاعدة. حيث وزع مسئولو السلطة، وعلى رأسهم الرئيس،‎ الاتهامات بالحوثية والانفصال والإرهاب على ثلاثة أحزاب في المعارضة‎ (بينها أهم وأقوى حزبين) بهدف إثنائها عن اتخاذ أية مواقف لا تروق للسلطة، كان من شأنها أن تضعف موقفها أمام المجتمع المحلي والدولي على السواء.

بالنسبة لردة فعل المعارضة، يمكن القول أنها فضلت إحداث توازن من خلال استخدام أسلوب إدانة كافة الأطراف المتصارعة.ويؤكد قادتها أن موقفهم كان واضحاً من تلك القضايا. ففي قضية حرب صعدة، صدرت بيانات تدين رفع الحوثيين السلاح ضد الدولة، كما أدانت أسلوب تعامل النظام مع حركة التمرد عبر أسلوب القوة بعيداً عن الحوار.‎ وفي قضية الانفصال، بالمثل‎: أدانت المعارضة من ينادون بالانفصال، وفي نفس الوقت أرجعت أسباب هذه الدعوات لتصرفات وسياسات السلطة.‎ أما بالنسبة للقاعدة، فقد أدانت المعارضة –من خلال تصريحات بعض قادتها وما ينشر في صحفها– الأعمال الإرهابية. لكنها أيضاً ألمحت إلى استمرار النظام في التعامل مع قضية الإرهاب من باب الابتزاز.

في واقع الأمر، إن المعارضة، طوال هذه المدة (‎تقريباً من العام‎ 2006 وحتى اليوم‎(‎، ظلت محصورة بإصدار البيانات والمشاريع الإنقاذية، ومزيد من جولات الحوار مع السلطة دون القيام بأية فعاليات وأنشطة سياسية أو اجتماعية، أو توعوية مؤثرة، لتفعيل قضاياها وتقديم رؤاها وتوعية المجتمع بما يدور (دعونا من تلك الفعاليات المغلقة على النخبة من بعض الندوات والمؤتمرات الصحفية بين الحين والآخر)، وإن كان لها دور مهم في التوعية، إلا أن الأمر كان بحاجة إلى آليات أكثر فاعلية تنتقل‎ من خلالها للتأثير على الشارع عبر المهرجانات والاعتصامات والاضرابات والبرامج الميدانية‎ (ظلت تهدد بها من بعيد)..الخ. كان يمكنها من خلال ذلك، تسليط الضوء والتركيز على جوهر القضية‎: أن النظام لم يعد قادراً على إدارة البلاد، وأن بقاءه يزيد من تدهور الحالة وتحويل البلاد إلى دولة فاشلة لن يستيطع اليمنيون بعدها اتخاذ أي خطوة للإنقاذ. إقناع المواطن البسيط أن كل ذلك من شأنه أن يمس أسلوب حياته، ويفرغ الوطن من معناه الحقيقي. وأن فشل الدولة معناه – في نهاية الأمر – حدوث حروب أهلية داخلية مهلكة ومدمرة..

* * *
على أن انتقال المعارضة لوسائل حديثة في العمل مثل مشروع اللقاء التشاوري، كانت فكرة جيدة. لكن الأمر لم يستمر، إذ تحول إلى مشروع كلاسيكي رومانسي لدغدغة مشاعر الشعب، وربما قبل ذلك ‎لمغازلة السلطة (المغازلة هنا تأتي بمعنى لفت انتباهها إلى القدرة على ابتكار وسائل جديدة فقط)‎ . كما أن مشروع الإنقاذ الوطني الذي أفضى إليه اللقاء التشاوري كان جيداً من حيث تشخيصه للأزمة. لكنه أيضاً تحول إلى سلاح نووي "سلمي" حينما انشطرت عنه لجنة تحضيرية لمشروع حوار وطني، مازال معاقاً حتى اليوم، وقد تتأخر نتائجه كثيراً كما تأخرت نتائج لجنة التشاور الوطني (استمرت أعمال اللجنة لعامين تقريباً شملت الإعدادات واللقاءات، لينبثق عنها في نهاية الأمر لجنة تحضيرية للحوار الوطني، وما يسمى بالرؤية الوطنية للإنقاذ ).

الأمر الذي تجاهلته المعارضة في هذه الأثناء هو: أن الشارع لم يكن بحاجة لمعرفة أصل المشكلة بقدر ما كان بحاجة إلى قيادات جماهيرية تنتقل بها للخطوة التالية. هنا ظلت قيادات المعارضة تسيطر عليها الفكرة‎ المخيفة: أنه ومع تراكم مثل تلك الأحداث وتسارعها بشكل كبير يمكن لأي نشاط جماهيري قوي أن يتحول معه الشعب إلى قنبلة تنفجر سريعاً، وربما لن يستطيع أحد السيطرة عليها. لقد ظلت تعتقد ذلك لتحجم عن قرار الانتقال للخطوة المهمة التالية، فيما ظل المواطن البائس، الذي لم يعد له من الخيارات إلا أمرها، ينتظر منها القيام بذلك في أي لحظة.

‎سلطان العتواني‎ – حينما كان رئيساً للمجلس الأعلى للمشترك‎ - أكد لقناة الجزيرة، في برنامج بلا حدود شهر أكتوبر‎ 2008‎، أن المعارضة‎ "مسئولة وتلجأ إلى الرئيس والأخوة في الحزب الحاكم للتحاور معهم حول قضايا البلاد". وللمزيد قال‎" أنهم ليسوا معارضة طائشة"، ولو كانوا كذلك‎ "لما قعد علي عبد الله صالح وأركان حكمه في كراسيهم لحظة واحدة‎"...! حسب تأكيده.

يعتقد بعض قادتها الكبار أنه من الجيد أن تتعامل المعارضة مع الأمر بوطنية عالية وعدم إثارة الشعب. لكن ما الذي يجب عمله حين ينسل الوطن من بين أيدي الجميع أمام نظر الجميع. كل الأشياء هنا باتت تتحول إلى مشكلة‎ : السياسة التي يمارسها النظام تزيد من تآكل الوطن وتمديره، الاقتصاد يستمر بالتدهور، النسيج الاجتماعي يتفكك..‎الخ. هل هناك ما يمكن خسارته أكثر مما نخسره الآن؟ وهل بات استخدام الوسائل الديمقراطية‎ الفعالة والقوية للتغير أمراً مجرماً حين تكون الأوضاع مأساوية وبائسة؟ ما الفائدة إذن من اللجوء إلى تلك الوسائل في حالة أن تكون الأوضاع‎ جيدة؟

على العكس من تلك الفكرة المثالية، لم تستطع الشعوب تغيير واقعها إلا حينما رأت أوضاعها تتدهور.‎ لم يحدث ذلك في المجتمعات الديمقراطية أو شبهها، بل حتى في الأنظمة الديكتاتورية الاستبدادية ثارت الشعوب، فخلصت بعضها إلى عقد صفقات مع الحاكم أو الملك على أن يتخلى عن السلطة مقابل تركه يرحل، وتوافق الناس بعدها على دستور وقوانين جديدة انتقلت بموجبها إلى مرحلة من النعيم والحياة المستقرة. حدث ذلك في أوروبا قديماً‎ إبان النهضة الأوروبية، وحديثاً مع بعض دولها، ومع غيرها من دول أمريكا اللاتينية،‎ وآسيا الوسطى في العصر الحديث‎ (يوغسلافيا، أوكرانيا، جورجيا..)

هذه ليست دعوة إلى ثورة ضد النظام بأشخاصه‎ – وإن كان ذلك مطلوباً في حالة فشلهم، عبر الطرق الديمقراطية والدستورية كما يؤكد‎ ذلك الرئيس نفسه في معظم خطاباته‎: "على المعارضة أن تصعد إلى السلطة عبر الوسائل الديمقراطية"، بل هي دعوة قبل كل شيء للثورة ضد المعنى المتخلف لمفهوم التغيير الديمقراطي وفق آليات ومقتضيات ديمقراطية، بما هي عليه من قيود. المعنى الذي عنده يعتقد الحكام – ومعهم المعارضون - أن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة للتغيير..! ثم ليفعل الحزب الفائز ما يشاء دون قيود أو ضوابط..!

* * *
وحتى تستطيع أحزاب المعارضة القيام بعملية التغيير،‎ عليها أولاً أن تعقد مصالحة داخلية فيما بينها. وبالنسبة للمعارضة اليمنية - في هذا الجانب - فقد خطت خطوتها الأولى بإحداث مصالحة داخلية في أوساطها من خلال تكتل اللقاء المشترك. وتبقى الخطوة التالية: الدعوة إلى مصالحة داخلية مع السلطة (في حالة الأنظمة التي تمر باضطرابات، تعجز معها السلطة في مواجهتها، ويصبح الوطن مهدداً بالسقوط على رأس الجميع، وليس الحكام فقط ). وفي حالة أن تعجز أحزاب المعارضة عن إحداث تلك المصالحة مع سلطاتها، فعليها تجاوز ذلك إلى الخطوة التي تليها (إذ ليس المطلوب منها على وجه الدقة أن تنجح في عقد مصالحة مع النظام، إلا من باب الشعور بالمسئولية بإمكانية القيام بذلك، بحسب العرف الديمقراطي الذي يجعل من مصلحة الوطن في المقدمة)، وتأتي الخطوة التالية بناء على فكرة: أن أي سلطة تفشل في إدارة البلاد فعلى المعارضة أن توقفها عند حدها وتستبدلها بسلطة راشدة (سواء عبر صناديق الاقتراع، أم عبر المظاهرات والاعتصامات). ما لم فتعتبر المعارضة مشاركة في ذلك الفشل. على أساس الانحراف القائم في النظرية الديمقراطية التي تذهب إلى أن المعارضة الفاشلة إنما هي انعكاس لصورة النظام في كل انحرافاته. والمعارضة الناجحة إنما تستمد نجاحها من قوة النظام نفسه.

وتأسيساً على ذلك الانحراف، يقول قائل إن‎ أمر التغيير ذاك منوط بالأنظمة الديمقراطية. غير أن ما يؤكده مجموعة من المفكرين أن التغيير قد ينجح أيضاً في الأنظمة الهجينة (‎تلك التي تمارس العمل الديمقراطي بأسلوب ديكتاتوري‎، أو كما يصفها المفكر كارل جريشمان‎: ديكتاتورية منفتحة، أو ديمقراطية مقيدة). ويتحقق ذلك النجاح، طالما وجدت المعارضة متنفساً للعمل الجماهيري المعلن.‎ (نجح الجورجيون، والأوكرانيون في تغيير سلطتهم، بسبب قناة تلفزيونية خاصة كما يقال).

إن "مايكل ماكفول‎ " أستاذ مساعد للعلوم السياسية بجامعة ستانفورد‎ Stanford" يدخل الأحزاب غير الفاعلة ضمن أبرز ملامح‎ وسمات الأنظمة السياسية الهجينة‎، وتلك السمات يلخصها بأنها: "‎المسحة الشكلية الديمقراطية سواء في إجراء انتخابات غير نزيهة، ووجود أحزاب غير فاعلة، ومنظمات مجتمع مدني تحت رقابة الدولة وأجهزتها، ومؤسسات إعلامية حكومية، ومستويات عالية من الفساد، وبرلمان ضعيف، وسلطة تنفيذية طاغية". هذا هو بالضبط ما يوجد لدينا.

لكنه مع ذلك يؤمن أن وجود مساحة حركة في تلك الأنظمة يمكن للمعارضة استغلالها لإحداث التحول الديمقراطي، فإنها حتماً ستنجح. وفي هذا يقول الكاتب العربي سامح فوزي‎"‎ وفي جميع الحالات التي بنى عليها الباحث [مايكل ماكفول] نموذج التغيير لجأت قوى المعارضة إلى تفعيل الحقوق المنصوص عليها دستورياً، والاعتماد على قواعد اللعبة السياسية القائمة بدلاً من السعي لتغيير شروط اللعبة السياسية" (‎من مقالة‎ للكاتب بعنوان: الموجة الرابعة.. الديمقراطية تواجه الديكتاتورية‎ – موقع إسلام أون لاين 2006).

بالنظر إلى ما تقوم به أحزاب المعارضة اليمنية – قياساً على تلك الفكرة – نجد أنها ظلت منهمكة كثيراً بتغيير شروط قواعد اللعبة السياسية، بدلاً من الاعتماد على تلك القواعد القائمة (في ظل نظام هجين، لا يمكنه أن يمنحها آليات ووسائل جديدة، تساعدها على الإطاحة به).

إن‎ الإيمان بإمكانية تحقيق النجاح وفق قواعد اللعبة السياسية القائمة، سيفضي بالمعارضة إلى ضرورة الإقتناع باستغلالها، بحيث سيجعلها ذلك تفكر بالانتقال إلى الخطوة التالية، بشكل آلي، والتي ستكون بالضرورة: أن تقرر تقوية نفسها عبر المجتمع، بتوسيع امتدادها مع الجماهير أولاً. هذا الأمر سيساعدها على ترك المراوحة القائمة مع السلطة والخوف من بطشها، وأساليبها القمعية.

إن المعارضة اليوم‎ تمتلك أكبر وأفضل المؤسسات المؤثرة (المدنية والعلمية والحقوقية والنقابية..الخ).) كما تمتلك الكثير والأفضل من النخبة الأكاديمية والمثقفة والصحفيين ووسائل الإعلام المؤثرة، لكنها ببقائها عاجزة عن استخدام تلك الآليات والوسائل ستغدو أكثر ضعفاً، بل ومع ضعفها ستضعف مؤسساتها وكوادرها ووسائلها الإعلامية والمتاحة في أوساط المجتمع. الأمر الذي سينتهي بفقدان ثقة الجماهير بالمنقذ المفترض.‎

* * *
‎في الجانب الآخر، كان لابد لأي معارضة تسعى لتحقيق النجاح في التغيير أن تسير في أعمالها – بالتوازي مع الجمهور الداخلي – عبر نسج علاقات مع المجتمع الدولي الداعم للتغيير. لم تستطع المعارضة التقاط الإشارات الدولية المتكررة. تلك التي جاءت عبر تقارير شديدة اللهجة ضد النظام القائم، وخصوصاً خلال الأعوام الخمسة الأخيرة. إن معظم تلك التقارير هاجمت المعارضة اليمنية بكونها غير قادرة على إحداث تغيير حقيقي فعال في أوساط المجتمع، وضعفها في إحداث رقابة فعالة على النظام وإرغامه على الإصلاح.

ويعتقد البعض أن عدم الرضى الدولي عن نظام الرئيس لا يمكن أن يستمر مع استمرار تدني الثقة الداخلية والخارجية بالمعارضة‎، وعجزها أن تكون البديل المناسب لسلطة فاشلة.‎ وعليه تبرز حقيقة أخرى ومبدأ آخر في التعامل: أن المصلحة هي من ستحكم القرار في نهاية الأمر. ومن هنا يعتقد أن مبدأ التعامل مع النظام القائم بإصلاحه ودعمه سيكون هو الخيار الأكثر ملائمة مع تلك المصالح‎ الدولية. إن هذا ما بدأ يتضح بالفعل خلال الأشهر القليلة الماضية فقط، من خلال تعامل المجتمع الدولي مع النظام، على الرغم من رفض الكثير من الساسة والمفكرين الإصلاحيين في أوروبا وأمريكا ومهاجمتهم لإداراتهم بسبب دعمها أنظمة استبدادية على وشك السقوط.

هل كان يلزم المعارضة المزيد من الاطلاع لتدرك حقيقة أن علاقة المجتمع الدولي (المصدر للديمقراطية) بالأنظمة الاستبدادية والعربية خصوصاً، غير مبني على ضرورة التغيير والامتثال للنهج الديمقراطي العالمي، بقدر ما أثبتت ارتباطها بالمصلحة أولاً وخصوصاً عندما لا تجد إشارات جيدة من بديل مناسب.

ومع ذلك، فإن إدراك مثل هذا الفهم – وإن كان متأخراً - لابد أن‎ يفتح باباً جديداً أمام المعارضة، ويجعلها‎ أكثر التصاقاً بمجتمعاتها وشعوبها بداية. وحينما تصل إلى بداية مرحلة التغيير أو مؤشراته، فإن المجتمع الدولي سيفرض عليه - مثل هذا التحول - التمسك بمبادئه أمام شعبه، والتمسك بما كان يبحث عنه‎، تحت ضغط تلك المبادئ العابرة للقارات. حدث ذلك في بعض دول شرق آسيا، وجنوب أفريقيا، وأوروبا..

* * *
إن على المعارضة أن تبتكر وسائل عمل مؤثرة وإبداعية لتوصيل رسائلها التغييرية، وتحقيق الأهداف التي يجب أن ترتبط بمصلحة المواطن العادي قبل مصلحة القيادة والحزب. عليها أن تمتلك مراكز أبحاث جادة تقوم برصد ودراسة الأوضاع الداخلية والمتغيرات الدولية والإقليمية، وتقديم الحلول والوسائل المناسبة للتغيير.‎ عليها التعمق في دراسة المجتمع وتغيراته، كما عليها إدراك طبيعة تلك التغيرات الطفيفة في المجتمع، وكيف يمكن العمل على توجيهها عبر استخدام الوسائل المناسبة والمؤثرة.

إن دراسة طبيعة المجتمع وتغيراته، وما آل إليه نتيجة القمع والإحباط قد يكون مفيداً، لاسيما وأن بعض المجتمعات التي تعاني من القمع قد تتعامل بطبيعة مختلفة في قبولها لعملية التغيير. وهو ما قد يصعب ويعقد تلك العملية فيما لو مرت بطرق عشوائية، بحيث يجب إسنادها إلى الطبيعة الجديدة المتأثرة بالواقع.

"وعلى الرغم من أننا نتعامل مع أنظمة سياسية تفتقد إلى الدعم الشعبي والمصداقية، إلا أن ردود الفعل القمعية للأنظمة العربية تشبع بها المجتمع بالفعل حتى تكاد تتكرر في كل طبقة من طبقاته". كما يعتقد الصحفي البريطاني برايان وايت تيكر في كتابه الجديد المعنون ب ""أين تكمن مشكلة الشرق الأوسط بالفعل"؟ والذي يضيف "وكنتيجة لذلك فإن مقاومة التغيير لا تأتي فقط من الأنظمة ولكنها تأتي في الغالب من المجتمع نفسه".

فالمرء –بحسب تيكر– "يستطيع الإطاحة بالديكتاتوريين وأن يجبر البلاد على الانتخابات وحتى على إجراءات تصويت عادلة، إلا أن كل ذلك وحده لن يأتي بالحرية، فهذه تتطلب تخطيطا شاملا للتغيير الاجتماعي".

وبالعودة لما يجب على المعارضة فعله حتى تنجح في عملية التغيير، يجب عليها عدم الاكتفاء برصد الفساد واختلالات الوظيفة العامة، ونزوع‎ النظام للسيطرة على الحياة الاقتصادية والمدنية والعسكرية والعامة، والاكتفاء بإصدار البيانات الباردة والمكرورة.. بل عليها أن تعمل على إيقاف كل ذلك، من خلال العمل مع الجماهير بشتى الوسائل القانونية والدستورية دون مواربة أو خوف من سطوة النظام وجبروته. عليها أن تؤمن بمبدأ التضحية في سبيل الوطن.

ذلك لأن العمل السلمي (أو ما تسميه هي بالنضال السلمي) الذي انتهجته المعارضة، لا يتعلق بمعنى الاستسلام للأمر الواقع والرضوخ لمقتضيات ما تفرضه الأنظمة القمعية على شعوبها، بقدر ما يتعلق بالرغبة في التغيير الحقيقي وفق وسائل لا عنيفة، لكنها تكون أكثر قوة من العنف نفسه.

و" يعتمد الكفاح اللاعنيف على طبيعة القوة في المجتمع والسياسة، ذلك أن ممارسة وآليات ونتائج هذا الكفاح ترتبط أشد الارتباط بامتلاك وممارسة القوة وبتأثير ذلك على قوة الخصم. بعبارة أخرى، يمكن القول أنه لا يمكن فهم اللاعنف بدون أخذ عنصر القوة في الاعتبار كأحد عناصره الأساسية".‏ كما يؤمن بذلك دكتور اللاعنف "جين شارب" في بحثه تحت عنوان "دور القوة في الكفاح اللاعنيف".

ويتضمن هذا الأسلوب (النضال السلمي، أو ما يصفه شارب ب"الكفاح اللاعنيف") ما يقرب من مائتي أداة –بحسب ما يقرره شارب- للاحتجاج الرمزي، وعدم التعاون الاجتماعي، والمقاطعات الاقتصادية، والإضرابات العمالية، وعدم التعاون السياسي، والتدخل اللاعنيف (الذي يتراوح بين الاعتصامات وحتى إقامة حكومة الظل). ويطلق على كل هذه الأدوات أيضاً أسلحة اللاعنف.‏

على المعارضة السلمية أن تعمل على فرض تطبيق القانون‎، وتفعيل الحقوق المنصوص عليها دستوريا، والاعتماد على قواعد اللعبة السياسية القائمة، وفرض إصلاحات في نظام العدالة المختل، دون أن تخضع للمهادنة أو الابتزاز، أو تخشى من لوم المتصالحين مع النظام أثناء حديثها عن‎" عدالة توزيع السلطة والثروة".‎

عليها أن تتخلى عن قيمها المثالية في التعامل مع سلطة غاشمة، وتتعامل بالمثل كما تعامل معها الرئيس أثناء الانتخابات المحلية والرئاسية حين ألصق بها تهم الإرهاب والسرقة والفساد، ونفذ مسرحية الإرهابي المرافق لمرشح المعارضة للرئاسة دون أي اعتبار للمثالية والوطن وما قد يترتب على تلك العملية من نتائج ضد مصلحة الوطن.

وأخيراً – وليس آخراً - عليها أن تقوم بعملية التقييم الدوري، والتخطيط للمراحل والمستقبل، بعيداً عن العشوائية والارتجالية. وباختصار: ‎عليها أن تكون معارضة حقيقية كشركة تخشى الإفلاس وتتوق إلى الربح والنجاح.‎

* * *
وفي نهاية الأمر، هناك أمر آخر على المعارضة أن تجعله في الحسبان. ذلك حينما تؤمن فقط أنها عاجزة عن التغيير المباشر، أثناء تعاملها مع نظام ديمقراطي غاشم، في الوقت الذي تفضل فيه العمل ببطء حفاظاً على أحزابها والهامش المتاح من الديمقراطية، حينئذٍ، عليها أن تقرأ ما خطه المفكر العربي المعروف برهان غليون "في معظم الدول والمجتمعات فالمعارضة لا تستمد شرعيتها من مقدرتها على التغيير وقلب نظم الحكم، وإنما من قيامها بوظائف أخرى ضرورية حتى من دون تغيير النظام، بل بسبب امتناع هذا التغيير أو صعوبة تحقيقه‎. وفي مقدمة هذه الوظائف وأهمها مراقبة الحكومة ومتابعة سياستها، وبالتالي بث حد أدنى من التوازن في السلطة، وبشكل أكبر، عندما يتعلق الأمر بنظم يعكس فيها البرلمان إرادة السلطة التنفيذية ويمثل أداة طيعة في يدها. وتشكل مراقبة الحكومة ونقدها وتحليل سياستها، مدرسة أساسية لتأهيل النخب الاجتماعية والسياسية، المشاركة في الحكم والموجودة خارجه.. ومن هذه الوظائف عقلنة حركات الاحتجاج وترجمتها إلى مطالب سياسية يمكن نقاشها والتفاهم حولها". (من مقال للكاتب بعنوان: المعارضة السياسية‎: الدور ومصدر الشرعية - جريدة الإتحاد الإماراتية – مايو 2008).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.