علم «المصدر أونلاين» أن عدداً من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام الذين التقوا، أمس، المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر أكدوا له رغبتهم في فتح صفحة جديدة معه، بعد انتقادهم وسائل الإعلام المؤتمرية التي استهدفته خلال الفترة الماضية. والتقى مساعد أمين عام الأممالمتحدة ومستشاره الخاص لليمن، أمس الثلاثاء، بقيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام بعد أشهر من الهجمة الشرسة التي تعرّض لها من وسائل إعلام تابعة لحزب المؤتمر على خلفية تصريحات صحفية له، أشار فيها إلى وجود قيادات في النظام السابق تسعى إلى عرقلة مسار العملية السياسية بهدف العودة إلى حكم البلاد.
وأمس، قال بنعمر على صفحته الخاصة ب«الفيسبوك» إن اللقاء الذي عقده مع أعضاء اللجنة العامة لحزب المؤتمر ناقش مستجدات الأوضاع في اليمن وتفاصيل قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2140 بشأن اليمن.
وأعرب المبعوث الأممي لليمن، ضمن تصريحه المنشور على صفحته، عن سعادته بهذا اللقاء الذي وصفه بأنه كان «إيجابيا».
وأضاف «استمعت لآراء أعضاء اللجنة حول مستجدات الأوضاع في اليمن، وجددت دعوتهم ودعوة جميع الأطراف إلى تعزيز التعاون لتنفيذ مخرجات الحوار واستكمال العملية الانتقالية خدمة للمصلحة العليا لليمن».
وأكد بنعمر أن اللقاء أيضاً ناقش «تفاصيل قرار مجلس الأمن رقم 2140، الذي جاء تلبية لطلب اليمنيين دعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتطلعاتهم إلى بناء دولة جديدة وقوية».
وقال إن عدداً من المشاركين في النقاش أكدوا على «فتح صفحة جديدة في اتجاه تحقيق هذا الهدف». دون أن يوضّح السياق الذي أوصلهم إلى هذه الرغبة.
لكن مصادر خاصة حضرت اللقاء أكدت ل«المصدر أونلاين» أن قيادات اللجنة العامة الحاضرة اعتذرت لجمال بنعمر، بشكل غير مباشر، حين انتقدت وسائل الإعلام المؤتمريه التي استهدفته خلال الفترة الماضية، معربة عن رغبتها الكاملة في فتح صفحة جديدة معه. قيادات مؤتمرية اعتذرت له عن استهدافه من وسائلها الإعلامية وقالوا له إنهم أوجعوه وإنه أوجعهم وإنه قد حان الوقت لفتح صفحة جديدة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والسير قدماً بالعملية السياسية
وقالت المصادر إن الحاضرين أبلغوا بنعمر بأنهم أوجعوه وأنه أوجعهم، وإنه قد حان الوقت لفتح صفحة جديدة. وفي حين رحّبوا بعلاقة جديدة تهدف إلى بناء الدولة الحديثة أكدوا أنهم لا يريدون العودة إلى الماضي.
وكشفت المصادر أن إحدى الحاضرات طلبت من بنعمر التصريح لوسائل الإعلام حول دعم المؤتمر وتعاونه لدعم العملية السياسية.
وعلم «المصدر أونلاين» أن النقاشات، التي استمرت ساعات، تطرّقت تقريباً لجميع القضايا والتطوّرات السياسية الميدانية الأكثر أهمية، على رأسها بشكل خاص قرار مجلس الأمن الدولي الأخير.
وأشارت المعلومات إلى أن أكثر ما تم التركيز عليه من قبل أعضاء المؤتمر بشأن مضمون القرار كان يتعلق بطبيعة «الفصل السابع» وتفاصيله وكيفية تنفيذه ومن هم المستهدفون الرئيسيون منه، وما هي الإجراءات والآليات التي سيتم من خلالها تسمية المعرقلين والمعيقين وفرض العقوبات عليهم.
وبحسب المصادر، طمأن بنعمر قيادات حزب المؤتمر في هذا الجانب، وأبلغهم أن حزب المؤتمر يعتبر شريكاً رئيسياً في العملية السياسية وليس مستهدفاً وأن على قيادة المؤتمر إنجاح مشروع التغيير السلمي؛ لأن ذلك ليس مرتبطاً بشخص.
وأوضح لهم أن مضمون وروح القرار بشكل عام يهدف إلى إيجاد آلة دولية ملزمة للضغط على أطراف التسوية للعمل على تنفيذ مخرجات الحوار، وحرصاً على تقوية الدولة خلال الفترة القادمة من خلال تحجيم وتقليل مسالك بعض القوى الساعية لإحداث عرقلة مستقبلية لتنفيذ مخرجات الحوار عبر سلوك العنف وغيره من الأعمال المعيقة والمذكورة ضمن تفاصيل القرار.
وقالت أيضا إن بنعمر حثّ أعضاء المؤتمر الشعبي على ضرورة التعاون لتنفيذ مخرجات الحوار واستكمال العملية الانتقالية خدمة للمصلحة العليا لليمن.
كما أكدت المصادر ما ورد ضمن تصريحات بنعمر المنشورة على صفحته أن معظم المتحدثين من طرف المؤتمر الشعبي العام أعربوا عن نيتهم فعلاً في فتح صفحة جديدة نحو المستقبل، وأنهم جددوا مواقفهم بالوقوف مع تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والسير بالعملية السياسية إلى نهايتها حتى تصل اليمن إلى بر الأمان. مصادر: أغلب نقاشات الحاضرين ركّزت على «الفصل السابع» مع التأكيد على دور الرئيس السابق في إنجاح التسوية السياسية.. وبنعمر يطمئنهم ويؤكد أن المؤتمر شريك رئيسي في العملية السياسية
ولم يتعرض موقع «المؤتمر نت» أو يشر حتى، ضمن خبره المنشور أمس، إلى أن قيادات في الحزب أعربت عن نيتها فتح صفحة جديدة. وعوضاً عن ذلك أشار الموقع إلى أنهم أكدوا «رفضهم التدخل في شؤونهم الحزبية الداخلية باعتبار ذلك مخالفاً لأبجديات المبادئ والقيم الديمقراطية».
وخلال الفترة، التي تلت التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أواخر العام 2011 وحتى الآن، ظل حزب المؤتمر الذي يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أحد أكثر الأطراف التي تواجه اتهامات بعرقلة التسوية وتقويض جهود إدارة الرئيس عبد ربه منصور هادي في العملية الانتقالية.
وحتى وقت قريب، هاجمت قيادات مؤتمرية بينهم الرئيس السابق للدولة والرئيس الحالي للحزب قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن، معتبرة إياه تدخلاً سافراً في شؤون اليمن الداخلية ناهيك عن أنه ينتهك سيادتها ويفرض الوصاية على اليمن واليمنيين.
وكان قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن اليمن، إلى جانب ما تضمنه من تهديدات واضحة، أشار صراحة إلى أن مجلس الأمن «يسلم بأن عملية الانتقال في اليمن تتطلب طي صفحة رئاسة الرئيس السابق علي عبد الله صالح». في إشارة ضمنية واضحة إلى إدراك المجتمع الدولي أن بقاء تفاصيل ذلك العهد بمراكز القوى المنتمية إليه لا يمكن أن يجتمع مع الرغبة الحقيقية في إنجاح التسوية السياسية بشكل سليم وتحقيق ما تبقى من أهداف المرحلة الانتقالية طبقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار.
وفي وقت سابق، قال دبلوماسيون غربيون إن صالح في مقدّمة الشخصيات التي يتوقّع إدراجها على قائمة الأممالمتحدة السوداء.
وفي هذا السياق، قال موقع «المؤتمر نت» إن قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه أكدت، خلال لقائها الأخير مع بنعمر، على "أهمية الدور المحوري للزعيم علي عبد الله صالح – رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام - في إنجاح التسوية السياسية وترسيخ مبدأ الحوار والتداول السلمي للسلطة كثقافة سياسية حين كان في السلطة وهو خارجها".
وذكرت مصادرنا أن اثنين من قيادات المؤتمر المعروفة، نحتفظ باسميهما، كانا هما الوحيدين من بين الحضور اللذين أكدا لبنعمر أن "صالح" خط أحمر، وأن رئاسته للحزب شأن حزبي داخلي.
وطبقاً للمصادر، تطرق اللقاء أيضاً إلى التطورات الميدانية الأخيرة بما في ذلك – وبشكل خاص – وضع الجماعات المسلّحة التي ما زالت تواصل تبنِّي العنف لتحقيق أهداف ومآرب سياسية.
وأوضحت أن بنعمر أكد على أهمية أن يعمل الجميع على تقوية وتعزيز حضور الدولة لفرض سيطرتها على كافة أرجاء اليمن، وذلك من خلال تكاتف كافة أطراف العملية السياسية وإعلان نبذها العنف، والتسريع بتنفيذ مخرجات الحوار التي تتضمّن حلولاً مناسبة للجميع ولكافة تلك المشاكل القائمة.
وفي هذا الشأن، أشار موقع «المؤتمر نت» في سياق خبره عن اللقاء، إلى أن قيادات المؤتمر وحلفاءه أكدوا رفضهم وإدانتهم لكافة أشكال العنف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، مطالبين بتجفيف منابعه وحواضنه، باعتباره خطراً يهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي الأخير (2140) ستتشكّل لجنة العقوبات الدولية من 15 عضواً، يمثلون كافة الدول الأعضاء الحالية بمجلس الأمن، فيما ستشكل لجنة الخبراء من أربعة أشخاص. لجنتا العقوبات والخبراء سيتم البت في تشكيلهما قريباً جداً.. ومن المتوقع أن تبدآن بممارسة مهامها خلال أسابيع
وبهذا الخصوص، علم «المصدر أونلاين» من مصادر خاصة في مكتب الأممالمتحدة بصنعاء أن اللجنتين لم تبدأ بممارسة مهامهما بعد؛ كونه لم يبت حتى الآن بأسماء أعضائها.
لكن المصادر توقّعت – بحسب علمها – أن يتم البت قريباً جداً بأسماء أعضاء اللجنتين، مؤكدة أنهما ستشرعان في تنفيذ مهامها بمجرد تشكيلها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن لقاء بنعمر مع قيادات المؤتمر، أمس، تطرق أيضاً إلى تشكيل «الهيئة الوطنية»، ولكن بشكل سريع.
ونفت أن يكون الحديث، في هذا الجانب، تطرّق إلى كيفية تشكيلها والنّسب المحددة فيها لكل مكون، منوهةً إلى أن مثل هذه الأمور - في اعتقادها - قد تم حسمها ضمن الوثيقة النهائية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.