قالت مصادر محلية وطبية إن قوات عسكرية طردت مسلحين يتبعون المدير السابق لمستشفى الثورة العام في مدينة إب بعد أسابيع من إغلاقه. ورفض المدير السابق علي قعشة قراراً رئاسية بإقالته وتعيين الدكتور محمد المجاهد رئيساً لهيئة مستشفى الثورة بإب، واستعان بمسلحين من قبيلته لرفض القرار، إضافة إلى دعم من محافظ إب القاضي أحمد الحجري وأمين عام المجلس المحلي أمين الورافي والنائب البرلماني علي صالح قعشة.
وأغلقت أقسام المستشفى أبوابها منذ إقالة قعشة عدا قسم الطوارئ وقسم غسيل الكلى، والقسم الأخير مهدد بالتوقف بسبب شحة الإمكانيات وتوقف الدعم المالي وهو ما يعني معاناة مئات من مرضى الكلى الذين يجرون عمليات غسيل في المركز.
وكانت السلطة المحلية شكلت لجنة برئاسة وكيل المحافظة المساعد جبران باشا لإجراء عملية الاستلام والتسليم بين المدير المقال قعشة والجديد محمد المجاهد، لكن اللجنة لم تقم بعملها حتى الآن.
وكان الأطباء أعلنوا إضراباً جزئياً عن العمل بسبب تأخر صرف مرتباتهم، بينما يقول المدير المقال إن الأطباء «متضامنين معه ويريدون عودته».
لكن الموظفين والأطباء أصدروا أمس بياناً يطالبون الرئيس والحكومة والسلطات المحلية التدخل العاجل لإنقاذ المستشفى من الانهيار وتسليمهم رواتبهم التي لم يستلموها ولا مكافئاتهم.
وحمل محافظ المحافظة والأمين العام للمجالس المحلية نائب المحافظ المسؤولية المباشرة ومشاكلهم، مناشدين «سرعة التدخل للصالح العام ويكفي فوضى وغياب للدولة فأنتم المسؤولون أمام الله عن معاناتنا» حد قول البيان.
ورحب البيان بقرار الرئيس هادي بتعيين الدكتور محمد المجاهد رئيساً للهيئة، وتابع البيان بالقول «إيماناً منا أن المنصب تكليف وليس تشريف وتحمل المسؤولية مغرم وليس مغنم، وقدسية المهنة تقتضي أن يكون حملة الشهادات والأكاديميين وملائكة الرحمة عند مستوى المهمة الإنسانية ولا يسقطوا في وحل الشتائم والفتن والفوضى».
واختتم البيان بالقول «نطالب المحافظ والرئيس وضع حد لتجويعنا بسبب توقف رواتبنا سريعاً ودون إبطاء حتى لا نضطر للخروج بأطفالنا وأهلنا إلى المحافظة».