ندد القطاع الخاص في اليمن باستمرار اضراب القضاة وتعليق العمل في المحاكم والنيابات. وكان نادي القضاة - وهو تجمع نقابي يدافع عن حقوق القضاة- أعلن تعليق العمل في المحاكم والنيابات في أواخر مارس الماضي إلى حين إيجاد آلية لحماية منتسبي السلطة القضائية ومقار القضاء.
وأعلنت الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء، في بيان صحفي –حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه- تضامنها بشكل كامل مع مطالب القضاة بشأن توفير الحماية اللازمة لهم، ووقوفها بشكل كامل مع المطال العادلة للقضاة واعضاء النيابات والعاملين في السلطة القضائية.
وأشارت إلى أن «تلك الاختلالات والمظالم لا تبرر بأي حال من الأحوال استمرار الاضراب لما يقارب الشهرين والتسبب بإغلاق المحاكم والنيابات وحرمان المواطنين من حقهم في التقاضي طوال هذه الفترة، باعتبار اان المعاقب والمتضرر الأصيل من الاضراب هو الوطن والمواطن».
وأضافت «نؤمل من قضاتنا الاجلاء أن يصابروا ويرابطوا مع آمال المستضعفين والبسطاء من الناس وان يكونوا عونا ونصيرا لهم».
ودعت الغرفة القضاة الى رفع الاضراب والتسريع بالفصل في القضايا المتكدسة في المحاكم والنيابات.
وأكدت على تفعيل دور مجلس القضاء في المبادرة إلى حلحلة القضايا والهموم التي تؤرق القضاة، والعمل على تلبية حقوقهم المشروعة والمبادرة إلى إيجاد معالجات المشاكل والعراقيل التي تعترض مسيرة العمل القضائي.