أعلنت المحكمة الدستورية في سوريا أنها قبلت ترشح الرئيس الحالي بشار الأسد ومرشحين اثنين آخرين لانتخابات الرئاسة التي ستُجرى في يونيو/حزيران المقبل رغم الرفض الذي أبدته المعارضة السورية ودول غربية. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة في بيان تلي في التلفزيون الرسمي إنها قبلت طلبات ترشح بشار الأسد -الذي ترشح لولاية رئاسية ثالثة- وماهر عبد الحفيظ حجار وحسان عبد الله النوري.
وقبلت المحكمة ملفات المرشحين الثلاثة من بين 24 طلب ترشح, وقال المتحدث باسمها إن البقية رُفضوا لعدم استيفائهم الشروط القانونية والدستورية. يشار إلى أن ماهر حجار نائب حالي في مجلس الشعب السوري, في حين أن حسان النوري وزير ونائب سابق.
وفي وسع من رُفضت طلباتهم التظلم لدى المحكمة التي ستنظر في التظلمات المحتملة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الاثنين، حسب المصدر نفسه.
وبعد البت في التظلمات والطعون المحتملة ستعلن المحكمة رسميا عن المقبولين نهائيا لخوض انتخابات الرئاسة في 3 يونيو/حزيران المقبل.
ويعتقد على نطاق واسع أن الأسد في طريق مفتوح للفوز بانتخابات الرئاسة, وأن ترشح البعض لمنافسته في هذا الاقتراع شكلي لا غير. يشار إلى أن القانون الانتخابي المعتمد لهذا الاقتراع يسد الباب أمام المعارضين المقيمين في الخارج من الترشح، حيث يشترط أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال السنوات العشر الماضية.
ووصفت المعارضة السورية -التي تقاتل نظام الأسد منذ أكثر من ثلاث سنوات- انتخابات الرئاسة المقبلة بالمسرحية, وانتقدتها حتى بعض القوى السياسية الناشطة في الداخل, ومنها هيئة التنسيق الوطني السورية.
كما نددت دول غربية بهذه الانتخابات, وقالت الولاياتالمتحدة إنه لن تكون لها أي مصداقية أو شرعية في الداخل أو الخارج.
وفي الإطار نفسه, حذر المبعوث العربي والدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن إجراء الانتخابات في هذه الظروف يوجه ضربة لجهود التسوية في سوريا, بما في ذلك مسار جنيف2.
