بدأ القضاة اليمنيون اليوم الأربعاء رفع إضرابهم بشكل جزئي خلال يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع للنظر في القضايا المستعجلة المتراكمة بسبب الإضراب المستمر منذ نحو شهرين. ويطالب القضاة الأجهزة الأمنية بفرض حماية أمنية على أعضاء السلطة القضائية ومقار المحاكم والنيابات.
وجاء إضراب القضاة بعد حادثة اختطاف مسلحين قبليين لقاضٍ في محافظة حجة.
ونقل موقع «26 سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع عن مصدر في نادي القضاة –وهو أشبه بنقابة تدافع عن أعضاء السلطة القضائية- قوله إن القضاة وأعضاء النيابات بدأوا اليوم رفع الإضراب جزئياً للنظر في القضايا المستعجلة وقضايا السجناء. وأضاف انه سيتم النظر في هذه القضايا يومي الاربعاء والخميس من كل أسبوع.
وطالب المصدر الذي حجب الموقع اسمه «وزارة المالية بتحقيق مطالب أعضاء السلطة القضائية وذلك بتنفيذ القرارين الجمهوريين الخاصين بترقية أعضاء السلطة القضائية حتى يتم الرفع الكامل للإضراب».
والمطلب الأخير المتعلق بقراري ترقية أعضاء السلطة القضائية لم يُعلن ضمن حزمة المطالب التي أعلنها نادي القضاة والمتعلقة بالحماية الأمنية.
وكان مجلس القضاء الأعلى قرر تعديل الإجازة القضائية لتكون في شهر ذي الحجة بدلاً من شهر شعبان لكي يعمل القضاة خلال شعبان على حل القضايا العالقة والمتراكمة.