قالت الحكومة انها وجهت اليوم الخميس سلطاتها من أجل مضاعفة جهود معالجة الاختناقات الحالية في المشتقات النفطية، واتخاذ الإجراءات التي تكفل توفيرها في السوق المحلية. وذكرت وكالة الأنباء الحكومية، ان اجتماع الحكومة الاستثنائي كرس لمناقشة تعزيز المعالجات الجارية لتجاوز مشكلة شحة المشتقات النفطية وآليات ضمان عدم تكرار مثل هذه المشكلة لتحقيق الاستقرار في توفير احتياجات المواطنين.
وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية وتحدياتها، بما في ذلك الأعمال التخريبية الممنهجة التي تطال أنابيب نقل النفط وخطوط وأبراج الكهرباء والتبعات السلبية لتكرار مثل هذه الأعمال على الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي وحياة ومعيشة المواطنين اليومية.
وقالت الحكومة انها حريصة على تجاوز مجمل الأسباب التي أدت إلى حدوث تلك الاختناقات المباشرة او غير المباشرة، «بما في ذلك عدم التهاون في مواجهة وردع المخربين من مفجري أنابيب النفط والمعتدين على خطوط الكهرباء».
وشددت على السلطة القضائية بالتسريع بتحريك الدعاوى القضائية بحق هؤلاء المخربين «ممن تم استكمال ملفاتهم من قبل الأجهزة الأمنية ومن يقفون ورائهم ومحاكمة من تم القبض عليهم والمحاكمة الغيابية للفارين من وجه العدالة».
وقالت إنها أمرت الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على جميع من ثبت ارتكابهم لمثل هذه الأعمال التخريبية ضد أنابيب النفط وأبراج الكهرباء والتي لا تقل خطورة عن الأعمال الإرهابية، حسب وكالة سبأ.
وشكلّت خلال الاجتماع لجنة وزارية من وزراء الدفاع ، التخطيط، المالية، الكهرباء، النفط، الصناعة، الخدمة المدنية، ووزير الداخلية ومحافظ البنك المركزي تتولى وضع المعالجات العاجلة والكفيلة بمواجهة الاختلالات الأمنية وإيجاد الحلول للتحديات الاقتصادية ، وذلك على ضوء المقترحات المقدمة في اجتماع اليوم.
وأشارت الحكومة أهمية الأدوار التكاملية بين جميع المؤسسات الدستورية في تحمل المسئولية الوطنية للخروج من الأوضاع الراهنة والمؤازرة المسئولة للخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات الأمنية وكافة أوجه العبث بأمن الوطن والسلم الاجتماعي.
وقالت إن ستقوم بواجبها ومسئوليتها في تنفيذ توجيهات الرئيس هادي التي تضمنها خطابه أمس بمناسبة ذكرى الوحدة الوطنية.
وقال الرئيس عبدربه منصور هادي في الخطاب انه عازم اتخاذ إجراءات تحول دون حدوث أي تدهور اقتصادي وأي تراجع لسعر العُملة الوطنية حتى وإن كانت بعضها تبدو قاسية أو صعبة.
وأضاف «الموازنة العامة للدولة تواجه عجزاً في الموارد المالية، وأن جُزءاً كبيراً من هذه الموارد يذهب إلى دعم المشتقات النفطية».
وقالت الحكومة انها ستكون في حالة انعقاد مستمر للاجتماعات لمناقشة مجمل القضايا والمشكلات الراهنة «والعمل على معالجتها وفقا لخطوات عملية ومدروسة»، حسب وكالة سبأ.
