قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير مطول نشرته مطلع الأسبوع الحالي إن متاجرين في اليمن قاموا باحتجاز مهاجرين أفارقة في معسكرات احتجاز، مع تعذيبهم لابتزاز أموال من ذويهم، بتواطؤ من مسؤولين محليين، مشيرة أنه في بعض الأحيان ينتهي التعذيب بوفاة الضحية. وطالبت المنظمة، الحكومة اليمنية بفتح تحقيق جاد مع المتجرين في البشر وأفراد القوات الأمنية المتورطين في الانتهاكات، وملاحقتهم.
ويوثق تقرير مطول أصدرته المنظمة ، بعنوان «معسكرات التعذيب في اليمن: إساءة المتجرين بالبشر إلى المهاجرين مع الإفلات من العقاب» الانتهاكات التي يعانيها المهاجرون، ومعظمهم من القرن الأفريقي، ممن يحاولون السفر عبر اليمن إلى المملكة العربية السعودية للعمل.
تشير «هيومن رايتس ووتش» أنها وجدت أن مختلف الأجهزة الأمنية اليمنية في بلدة حرض الحدودية، حيث توجد عشرات المعسكرات، وعند نقاط التفتيش، تسمح لصناعة الاتجار في البشر بالازدهار دون تدخل حكومي يذكر. أحد المهاجرين فر مع صديقه فاستوقفه الجنود وأعادوه إلى المهربين مقابل المال وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يقوم متجرون باحتجاز مهاجرين أفارقة في 'معسكرات للتعذيب‘ لابتزاز أموال من عائلاتهم الفقيرة إلى حد مؤلم. وعندما ترى مُت�'جرين يسوقون الناس على الملأ إلى شاحنات في قلب حرض، فإنك تدرك أن السلطات تغض الطرف».
وفقاً للمنظمة فمن المقرر أن يناقش مجلس النواب اليمني في الأسابيع المقبلة مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر يمكنه تعزيز حماية المهاجرين وتسهيل ملاحقة المتجرين والمسؤولين المتواطئين.
وشدد المنظمة على ضرورة أن يتفق القانون المقترح مع المعايير الدولية بتجريم الاتجار بالبشر. كما يتعين أن يزيد القانون قدرات الحكومة على كشف ومنع الإتجار على الحدود، بحسب هيومن رايتس ووتش.
في السنوات الأخيرة، قام المتجرون بتشييد المعسكرات، وهم يأسرون المهاجرين عند وصولهم بالقوارب إلى الساحل، أو «يشترونهم» من ضباط الأمن والجيش عند نقاط التفتيش، ويتقاضون رسوماً من المهاجرين مقابل وعد بتوصيلهم إلى السعودية أو غيرها من بلدان الخليج الثرية للبحث عن العمل. وفي تلك المعسكرات يسبب المتجرون آلاما ومعاناة شديدة للمهاجرين لابتزاز المال من ذويهم في أوطانهم، أو أصدقائهم العاملين بالخارج بالفعل.
وفي ما عدا بعض المداهمات الحكومية اليمنية في 2013، لم تفعل السلطات ما يذكر لوقف الاتجار، فقد قام مسؤولون في أحيان أكثر بتحذير المتجرين من المداهمات، وأخفقوا في ملاحقة من اعتقلوهم، وأفرجوا بعد ذلك عنهم. وفي بعض الحالات قاموا بدور نشط في مساعدة المتجرين على اصطياد مهاجرين واحتجازهم.
وأجرت «هيومن رايتس ووتش» مقابلات مع 18 مهاجراً إثيوبياً من الذكور، و10 من المتجرين والمهربين، علاوة على مسؤولين حكوميين، ونشطاء، ودبلوماسيين، وعمال إغاثة، وعاملين في القطاع الصحي، وصحفيين بين يونيو/حزيران 2012 ومارس/آذار 2014.
ويصف المهاجرون إساءة معاملة مروعة في المعسكرات، حيث كان الاعتداء بالضرب شائعاً. وقد وصف أحد الرجال مشاهدة اقتلاع عيني رجل آخر بزجاجة للمياه. وقال آخر إن المتجرين علقوه بسلك ملفوف حول إبهاميه، وربطوا حبلاً تتدلى منه زجاجة مليئة بالمياه حول قضيبه. وقال شهود إن المتجرين اغتصبوا بعض السيدات المهاجرات اللواتي كانوا يحتجزونهن. بعض انواع التعذيب: اقتلاع العيون والأظافر، تكسير العظام والأسنان، الاغتصاب، تعليق المحتجزين من اصبع الابهام، حرق بالسجائر والبلاستيك المصهور، الكي بقضبان الحديد وقد انتهى الأمر بأحد المهاجرين إلى البقاء محاصراً لمدة 7 أيام في معسكر للمتجرين. قال سعيد ل هيومن رايتس ووتش، وهو يستعرض ندوباً بعرض ظهره: «كانوا يقيدون يدي�' خلف ظهري ويرقدونني على الأرض. وبعد ذلك يضربونني بالعصي. ورأيت الحراس يركلون وجه رجل كان على الأرض، فيكسرون أسنانه».
وقال عمال إغاثة ل هيومن رايتس ووتش إنهم لاحظوا دلائل الإساءة على مهاجرين، تتفق مع رواياتهم عن قيام متجرين بانتزاع أظافرهم، وإحراق غضاريف آذانهم، ووسم جلدهم بقضبان الحديد، واقتلاع أعينهم، وتكسير عظامهم. وقال عاملون بالقطاع الصحي في منشأة طبية بحرض إنهم كثيراً ما شاهدوا مهاجرين بإصابات تشمل تهتكات جراء الاغتصاب، وأضرار نتيجة التعليق من أصابع الإبهام، وحروق من السجائر والبلاستيك المصهور.
وفي بعض الأحيان ينتهي التعذيب بالموت. قال مهاجر ل هيومن رايتس ووتش إنه شاهد متجرين يربطون قضيب رجل بحبل ويضربونه بعصي خشبية حتى أسلم الرجل الروح أمام عينيه. وقال آخر إن المتجرين قتلوا رجلين في مجموعته بتمزيقهما ببلطة. وأحياناً ما يجري إلقاء المهاجرين الذين تم تعذيبهم حتى اقتربوا من الموت أمام مركز للمهاجرين في حرض تديره المنظمة الدولية للهجرة.
وابتزاز المال من عائلات المهاجرين الأسرى يدخل مبالغ مالية كبيرة إلى اليمن، أفقر بلدان الشرق الأوسط. قال مهاجرون ل هيومن رايتس ووتش إن ذويهم وأصدقاءهم دفعوا فديات لتحريرهم تتراوح بين ما يعادل 200 دولار أمريكي إلى ما يفوق الألف دولار. وقال متجر مختص بالتفاوض على الفدية إنه كثيراً ما يتمكن من ابتزاز 1300 دولار مقابل المهاجر الواحد من عائلته.
يقوم المتجرون الذين ينقلون يمنيين وأفارقة بدفع رشاوى موحدة التسعيرة للمسؤولين حتى يمرروهم من نقاط التفتيش في المناطق الحدودية. لكن تواطؤ المسؤولين يتجاوز الرشاوى الصغيرة، فقد قال مهربون ومهاجرون على السواء إن الحراس في بعض نقاط التفتيش قاموا بتسليم مهاجرين تم اعتراضهم على الطرق إلى متجرين مقابل أموال. تعذيب وضرب بشع يطال الأعضاء التناسلية وضرب بالفأس على الرؤوس حتى الموت.. وقال أحد المهاجرين ل هيومن رايتس ووتش إنه بعد فراره مع صديق له من معسكر للتعذيب في أغسطس/آب 2013، استوقفه جنود يمنيون عند نقطة تفتيش بالقرب من حرض. وبينما تم إطعام الرجلين الخبز والشاي، أجرى الجنود بعض المكالمات. وخلال وقت قصير وصل رجلان في سيارة ودفعا للجنود مبالغاً نقدية مقابل المهاجرين، واقتاداهما إلى معسكر للتعذيب.
ويبدو أن التورط في الاتجار يمتد إلى عناصر من داخل مختلف الأجهزة الأمنية في حرض، بما فيها الشرطة والجيش والمخابرات. وقد قام متجرون ومهربون ومسؤولون يمنيون بتزويد هيومن رايتس ووتش بأسماء مسوؤلين كبار، قالوا إنهم متواطئون في الاتجار. كما قال اثنان من المسؤولين إن المتجرين قدموا لهما رشاوى لتجنب المداهمات أو الاعتقال.
في 20 مايو/أيار تلقت هيومن رايتس ووتش رسالة من وزارة الدفاع فيها ردود على أسئلة أرسلتها المنظمة للوزارة في أبريل/نيسان. أكدت الوزارة على تصميم الجيش على استهداف معسكرات التعذيب التي توصل إليها، لكن نفت أي تواطؤ من مسؤولين حكوميين، بما في ذلك الضباط عند النقاط الأمنية، مع المتجرين بالأشخاص. كما ذكرت الوزارة أنه لم يتم التحقيق مع أي مسؤولين بناء على اتهامات بالتواطؤ مع المتجرين.
وقد قامت قوات الأمن اليمنية منذ مارس/آذار 2013 بإجراء سلسلة من المداهمات على معسكرات المتجرين. وقالت وزارة الدفاع إن قوات الأمن أوقفت المداهمات لأنها عجزت عن تزويد المهاجرين بالطعام أو المأوى عقب تحريرهم. واعترف مسؤولون بأن الكثير من المعسكرات التي داهمتها قوات الأمن عادت للعمل من جديد.
قال قاض بمحكمة الجنح في حرض إنه لم ير سوى قضية واحدة تتعلق بالإساءة إلى المهاجرين، وإن ممثل الادعاء أفسدها. كما لم تجد هيومن رايتس ووتش أية أمارة على توجيه اتهامات أكثر جدية في محكمة الجنايات القريبة. ولم يستطع مسؤولو وزارة الداخلية أو غيرهم الاستشهاد بحالة واحدة تم فيها اتخاذ إجراءات تأديبية أو قانونية بحق مسؤولين للتواطؤ مع المتجرين. وإخفاق الحكومة اليمنية في التحقيق والملاحقة للانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المهاجرين من جانب أطراف خاصة، وتورط مسؤولين حكوميين فيها، يخالف التزامات اليمن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بحماية الأشخاص من انتهاك حقهم في الحياة وفي السلامة الجسدية. أحياناً يتم القاء المعذبين قبل موتهم أمام مركز المنظمة الدولية للهجرة بحرض وقد تواطأ أيضاً مسؤولو حدود سعوديون في انتهاك حقوق المهاجرين، عن طريق استيقاف عابري الحدود وتسليمهم إلى متجرين من حرض، كما قال مهاجرون ومتجرون ومسؤولون يمنيون على الحدود ل هيومن رايتس ووتش.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة اليمنية وضع استراتيجية شاملة لإغلاق المعسكرات التي يقوم فيها متجرون باحتجاز مهاجرين والإساءة إليهم، تشمل المداهمات، وملاحقة المتجرين والمسؤولين، بصرف النظر عن الرتبة، المتواطئين في أنشطتهم. وعلى الحكومة أيضاً العمل مع المنظمات الإنسانية لتزويد كافة المهاجرين المحررين من الأسر بكفايتهم من الطعام والمأوى والرعاية الصحية.
وعلى مانحي اليمن الدوليين، بما فيهم الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، ودول مجلس التعاون الخليجي بما فيها المملكة العربية السعودية، أن تدعو الحكومة اليمنية إلى إغلاق جميع الأماكن المدارة بالمخالفة للقانون لاحتجاز المهاجرين، واتخاذ خطوات لإنهاء تواطؤ أفراد القوات الأمنية مع المتجرين.
قال إريك غولدستين: «إن الأشخاص الملهوفين على العمل، الذين يدفعون للمهربين، لم يوافقوا على تعذيبهم وسرقتهم أثناء ذلك. وعلى اليمن ألا يظهر أي قدر من التسامح مع المتجرين في البشر الذين يمارسون التعذيب مقابل الربح، ومع من يساعدونهم».
ملخص التقرير على مدار عشرات الأعوام دأب المهاجرون من أفريقيا على المرور باليمن سعياً للعمل في المملكة العربية السعودية. ومنذ عام 2010، نزل أكثر من 337 ألف مهاجر ولاجئ بالساحل اليمني على البحر الأحمر وخليج عدن. زادت أعدادهم كثيراً ثم انحسرت مرة أخرى في يوليو/تموز 2013، والأرجح أن السبب هو حملة السعودية على العمال المهاجرين غير الشرعيين، ثم زاد العدد مرة أخرى في مارس/آذار 2014. تنامى في اليمن نشاط يُقدر بملايين الدولارات، من الإتجار بالمهاجرين وابتزازهم، مع مرورهم بالأراضي اليمنية. قلب هذا النشاط هو بلدة حرض ذات المناخ الحار الجاف عند الحدود الشمالية لليمن، حيث قد�'ر أحد المسؤولين الحكوميين أن الإتجار والتهريب يشكل نحو 80 في المائة من إجمالي اقتصاد البلدة.
ايقاف حملة مداهمة محدودة عام 2013 بعد دفع رشاوٍ.. ومسؤولان أقرا بذلك ومنذ عام 2006 وجد المُتجِرون اليمنيون في حرض وحولها سبيلاً مروعاً لجني النقود، وهو اتخاذ المهاجرين أسرى ونقلهم إلى معسكرات معزولة، حيث يلحقون بهم الألم الشديد والمعاناة لابتزاز النقود من أقاربهم وأصدقائهم في أثيوبيا والسعودية.
وفي مقابلات مع هيومن رايتس ووتش، أشار المهاجرون الذين نجوا أو هربوا من هذه الأماكن، أشاروا إليها بمسمى «معسكرات التعذيب». شهاداتهم – بالإضافة إلى شهادات المُتجِرين والمهربين والمسؤولين الحكوميين والعاملين بالمجال الصحي والمساعدات الإنسانية - ترسم صورة لشبكة كبيرة من العمليات غير القانونية، والتي بحسب تقديرهم، ترتبط بمسؤولين يمنيين من مختلف الرتب والمناصب، والذين – في الحد الأدنى – يتلقون الرشاوى لتجاهل ما يحدث، أو قد يلعبون دوراً أنشط وأساسياً في هذه العمليات.
مسؤولو حدود سعوديون يوقفون مهاجرين ويسلمونهم لتجار حرض ويقتلونهم أحياناً وباستثناء قلة من المداهمات الحكومية اليمنية التي انتهت في 2013، فلم تبذل السلطات الكثير لوقف الإتجار. ولقد لجأ مسؤولون إلى تحذير المُتجِرين من المداهمات، وأفرجوا عنهم بعد القبض عليهم، وفي بعض الحالات ساعدوا المُتجِرين في أسر واحتجاز المهاجرين.
وفي الفترة من يونيو/حزيران 2012 إلى مارس/آذار 2014، قابلت هيومن رايتس ووتش 67 شخصاً من أجل إعداد التقرير، منهم 18 مهاجراً من أثيوبيا، ومن هؤلاء أربعة أشخاص هاجروا وهم صبية، وقابلت 10 مُتجِرين ومهربين، وكذلك عاملين بالمجال الصحي، ومسؤولين حكوميين ونشطاء ودبلوماسيين وصحفيين.
قال المهاجرون ل هيومن رايتس ووتش إن رجالاً مسلحين استقبلوهم وهم يخوضون إلى الشاطئ قادمين من قوارب متداعية لدى السواحل اليمنية. قال علي كيبيدي، المزارع البالغ من العمر 21 عاماً من أثيوبيا والذي نزل بالساحل اليمني في أغسطس/آب 2013: «راحوا يلو�'حون لنا بالبنادق ويصيحون فينا كي نركب الشاحنات».
هؤلاء الرجال المسلحون من عصابات للمهربين والمُتجِرين، تمتد شبكاتها إلى جيبوتي والصومال وأثيوبيا والسعودية. يبيعون المهاجرين الأفارقة، من عصابة للأخرى، من خلال هذا التجمع العصابي، يمر المهاجرون من بلد إلى بلد. لكن في اليمن، لا يصبح للمهاجرين أي خيار في الأمر. يدفع المهربون والمُتجِرون على الشاطئ اليمني لطواقم القوارب على كل مهاجر يتسلمونه، ثم يطلبون النقود من الأفارقة. يأخذون قسراً من لا يمكنهم السداد أو يرفضون الدفع، إلى معسكراتهم النائية لتعذيبهم.
شبكات عصابات تهريب البشر تمتد إلى جيبوتي والصومال وأثيوبيا والسعودية قال أحد المُتجِرين لمهاجر لدى وصوله إلى أحد المعسكرات: «مرحباً بك في جهنم». وقام مسؤول بإطلاع هيومن رايتس ووتش على معلومات حول 12 معسكراً من هذا النوع، ورغم أن العدد الإجمالي في المنطقة كان 30 معسكراً، فإن شخصاً يعمل بالمساعدات الإنسانية منذ زمن طويل قدر عدد المعسكرات في حرض وحولها بمائتي معسكر. تتكون بعض المعسكرات من فناء محاط بسور يحتجز فيه المُتجِرون العشرات أو المئات من المهاجرين، وأحياناً لا يزيد عن غطاء بلاستيكي بسيط معلق على قوائم لحمايتهم من الشمس الحامية. وأحياناً لا يكون هناك مأوى من الأساس. المعسكرات الأكبر بها أبراج حراسة ومبانٍ خرسانية.
والقسوة هي أداة المُتجِرين. وصف المهاجرون الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش كيف قام آسروهم بتعذيبهم لإجبارهم على الاتصال بالأقارب لطلب النقود. وتبين أن الضرب شائع. وصف رجل كيف شاهد رجلاً آخر وهم يخرجون عينه من محجرها بزجاجة ماء. وقال آخر إن المُتجِرين لفوا أسلاكاً معدنية حول أصابعه وعلقوه لمدة 15 دقيقة، وربطوا قضيبه بخيط علقوا به زجاجة مياه ممتلئة. وصف آخرون مشاهدة وسماع المُتجِرين يغتصبون النساء من مجموعاتهم.
مهاجرون يؤكدون رؤية جثث مبعثرة في الحدود الصحراوية، وعمال اغاثة: عشرات الجثث للقتلى في مشرحة محلية سعودية قال عمال بالإغاثة ل هيومن رايتس ووتش إنهم رصدوا آثار انتهاكات على أجساد المهاجرين تتفق مع رواياتهم عن قيام المُتجِرين بنزع أظافرهم، وإحراق آذانهم، ووصم جلدهم بالحديد الساخن، وإخراج عيونهم من محاجرها، وكسر عظامهم. وقال عاملون بالمجال الصحي في منشأة طبية بحرض إنهم رأوا كثيراً مهاجرين مصابين بإصابات منها التهتكات جراء الاغتصاب، وآثار التعليق من أصابعهم، وحروق السجائر، والتعرض للبلاستيكالساخن المُذاب. أخبر عامل بالمجال الطبي هيومن رايتس ووتش بشأن علاج أكثر من 1100 مهاجر في حرض على مدار السنوات الأربع الماضية، وقال إن أكثر من نصفهم بكثير أبلغوا بالتعرض للتعذيب.
أحياناً ما ينتهي التعذيب بالوفاة. قال رجل أثيوبي ل هيومن رايتس ووتش إنه رأى مُتجِرين يربطون قضيب رجل بخيط ويضربونه بعصي خشبية حتى مات الرجل أمام عينيه. وقال آخر إن المُتجِرين قتلوا رجلين ضمن مجموعته بأن ضربوهما بحد الفأس. وقال كبير الأطباء في مستشفى حرض إن المستشفى يستقبل أجساد اثنين من المهاجرين تقريباً كل أسبوع. ويقوم المُتجِرون من الحين للآخر بتعذيب رجل أفريقي حتى يوشك على الوفاة، ثم يقلونه عند سور مركز المهاجرين في حرض، والذي تديره المنظمة الدولية للهجرة.
واستخدام التعذيب ضد المهاجرين مسألة مربحة للغاية. قال مهاجرون تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش إن أقاربهم وأصدقائهم دفعوا فدية لإطلاق سراحهم تراوحت بين 200 دولار إلى أكثر من ألف دولار. هناك مُتجِر يتفاوض على الفدية، قال إنه عادة ما يتمكن من استخلاص 1300 دولار من عائلة المهاجر.
الكثير من المهاجرين العالقين في المعسكرات ينحدرون من عائلات فقيرة تفقد ما تملك أو تستدين بالكثير من المال لدفع الفدية. سيساي مينغيشا البالغ من العمر 18 عاماً، والذي باع ثوره ليسدد للمهربين ثمن مروره إلى السعودية، كان محتجزاً كرهينة في معسكر حتى باعت أمه مزرعة الأسرة الصغيرة لتأمين الإفراج عنه. وهناك آخرون ليست لديهم ببساطة موارد للدفع للمتجرين. آرايا غيبريميديهين، 16 عاماً، قال إنه عندما اتصل بأمه من المعسكر قالت: «ليس عندي إلا بقرة واحدة ولن يشتريها أحد. إذا أذوك فليؤذوك. ليس بوسعي شيء». وكان محظوظاً إذ تمكن من الفرار والنجاة.
عندما يتحرر المهاجرون، تواجههم مخاطر جديدة، من بينها الخوض في الحرارة الشديدة شمالي اليمن، سيراً على الأقدام، وليس معهم ما يكفي من ماء أو طعام، بثياب وأحذية غير ملائمة. هاغوس غيبريميديهين، 28 عاماً، من قرية قورو الأثيوبية، بمنطقة غرب تيغراي، قال ل هيومن رايتس ووتش إن آسريه أدركوا أنهم لن يحصلوا منه نقوداً وأفرجوا عنه ببساطة ذات ليلة، حوالي الساعة 2:30 صباحاً. ركض طوال الليل، وقال: «كانت الأرض رملية والحر شديد. كانت ساقي مصابة وركبتي ترتعد. كان جسدي مرهقاً للغاية. شعرت وكأنني فاقد للوعي، وكأنني حيوان تحركه الغريزة». كما وعى هو ومهاجرون آخرون في أحيان كثيرة بخطر مجموعات أخرى من المتجرين، قد تأخذهم وتجبرهم على دخول معسكر تعذيب آخر لتتكرر المحنة.
والانتهاكات المرتبطة بالمعسكرات معروفة للحكومة اليمنية. هناك مسؤول حكومي في حرض أمد هيومن رايتس ووتش بقائمة فيها 14 شخصاً يديرون 12 معسكراً للتعذيب بالجوار. تم القبض على البعض، لكن هناك واحد فقط كان رهن الاحتجاز وقت كتابة هذه السطور. عادة ما يدير المعسكرات ملاك الأرض اليمنيون، الذين ينحدرون عادة من عائلات محلية معروفة للمسؤولين.
أحد المهربين خاطب مهاجراً عند وصوله للمعسكر: مرحباً بك في جهنم» يدفع المتجرون للمسؤولين لدى نقاط التفتيش تعريفة موحدة لتركهم يمرون وهم يحملون مهاجرين يمنيين وأفارقة إلى الحدود السعودية. لكن مستوى التواطؤ الحكومي في عمليات الإتجار يتجاوز الرشوة على المستوى الصغير؛ إذ وصف المهربون والمهاجرون على السواء أن بعض المسؤولين الحكوميين يوقفون مهاجرين ثم يحيلونهم إلى المتجرين مقابل نقود.
قال علي كيبيدي، وهو مهاجر، ل هيومن رايتس ووتش إنه هرب من معسكر تعذيب برفقة صديق في أغسطس/آب 2013 وأنهما سارا عشرة أيام قبل أن يقبض عليهما جنود يمنيون في نقطة تفتيش قرب حرض. في حين تم إطعامهما الخبز والشاي، أجرى الجنود بعض المكالمات وظهرت سيارة على متنها رجلين. ناقش الرجال نظام الحوالة النقدية مع الجنود، وسلموا الجنود نقوداً سعودية. أجبر الجنود كيبيدي وصديقه على ركوب السيارة، وتحرك الرجال بهما إلى معسكر التعذيب.
يبدو أن التورط في الإتجار يمتد إلى عناصر من داخل قوات أمن الدولة في حرض: الشرطة والجيش والأجهزة الاستخباراتية. ذكر متجرون ومهربون ومسؤولون يمنيون أن بعض كبار المسؤولين متواطئين، وأقر مسؤولان ل هيومن رايتس ووتش بأن المتجرين قاموا برشوتهما لضمان عدم القيام بالمداهمة أو الاعتقال.
يبدو أن هناك إفلات تام من العقاب لقوات الأمن الضالعة في الإتجار. لا يمكن لوزارة الداخلية والمسؤولين الآخرين الإشارة إلى قضية تأديب واحدة أو حالة اتخذ فيها إجراءات قانونية ضد مسؤولين بسبب التعاون مع المتجرين.
وفي الفترة من مارس/آذار إلى مايو/أيار 2013، اشتبكت قوات الأمن اليمنية في سلسلة مداهمات لمعسكرات المتجرين، لكن لم تظهر معلومات كثيرة عن النتائج. أوقفت قوات الأمن المداهمات، بحسب وزارة الدفاع، لأنها لم تتمكن من إمداد المهاجرين بالطعام أو المأوى لدى الإفراج عنهم. أقر المسؤولون بأن المعسكرات التي دهمتها قوات الأمن عادت للعمل كما كانت من قبل.
قال قائد حرس الحدود علي يسلم، الذي نسق مداهمات 2013، إن نحو 50 إلى 55 معسكراً قد دهموا وتم تحرير سبعة آلاف مهاجر، وهي الأعداد التي يقدر مسؤولون آخرون أنها مبالغ فيها. في حين قال يسلم إن جميع الملاك وبعض المُتجِرين المتواجدين في المعسكرات التي هوجمت قد أرسلوا إلى المباحث الجنائية، فإن مسؤول محلي في حرض قال إن 14 إلى 20 مُتجِراً فقط هم من نسبت إليهم اتهامات. لم تتحقق هيومن رايتس ووتش بعد من ملاحقة قضائية واحدة ناجحة بحق مُتجِر. عدد المعسكرات: المنظمة قدرتها ب 30.. ومسؤول: 12 معسكراً.. وموظف اغاثة: مئتا معسكر
المتاجرون شيدوا معسكرات احتجاز وتعذيب ويأسرون المهاجرين أو يشترونهم من ضباط الأمن والجيش وفي عام 2013 أرسل قائد بحرس الحدود في حرض معلومات إلى النيابة المحلية بشأن 36 شخصاً من مُتجِرين وملاك أراضي تم القبض عليهم في مداهمات معسكرات التعذيب. تم إطلاع هيومن رايتس ووتش على هذه المعلومات. قال القائد في غضب وإحباط، في رسالة إلى رؤسائه: «لم تؤد النيابة عملها، من محاسبة للمجرمين، ولم تتعاون مع الأمن والجيش رغم أن النيابة تعرف بارتكاب جرائم جسيمة بحق المهاجرين على يد المُتجِرين وملاك المعسكرات». رغم أن المُتجِرين قتلوا عدداً من الجنود أثناء المداهمات، على حد قوله: «فكل هذا الآن تتجاهله النيابة وتبرئ المجرمين وأصبحت بحكم الأمر الواقع تحمي عصابات التهريب».
قال قاض في محكمة بحرض – تتعامل مع الجنح الصغيرة – إنه لم ير سوى قضية واحدة متصلة بالإساءة إلى المهاجرين، وأن النيابة في تلك القضية أفسدت القضية. لم تجد هيومن رايتس ووتش مؤشرات على تقدم النيابة باتهامات أقوى في المحكمة الجنائية الأعلى درجة بحرض.
إن إخفاق الحكومة اليمنية في التحقيق والملاحقة القضائية في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد المهاجرين من قبل أفراد وكيانات، أو في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين الحكوميين المتورطين في هذه الانتهاكات، هو خرق لالتزامات اليمن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. لقد أوضحت الهيئات الحقوقية الدولية أن على الحكومات التزامات إيجابية بحماية الأفراد من الأعمال من قبيل المساس بالحق في الحياة وسلامة الجسد، التي يرتكبها الأفراد. وإخفاق الحكومة في منع والتحقيق في والمعاقبة على هذه الأعمال قد يرقى في حد ذاته إلى خرق لهذه الحقوق.
عددالمعسكرات: المنظمة قدرتها ب 30.. ومسؤول: 12 معسكراً.. وموظف اغاثة: مئتا معسكر رغم أن اليمن ليس طرفاً في بروتوكول الإتجار بالأممالمتحدة، فإن الجرائم الموصوفة في هذا التقرير تشكل إتجاراً. وتشمل نقل وتنقيل وإيواء مهاجرين باستخدام القوة أو التهديد بالقوة بغرض الاسترقاق. ممارسة المُتجِرين في اليمن ل «بيع» المهاجرين لبعضهم البعض ترقى إلى ممارسة الاسترقاق بموجب القانون الدولي.
يحظر الدستور اليمني والقانون الدولي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. في حين لا يعد إحداث الألم أو المعاناة من قبل شخص ليس مسؤولاً عمومياً «تعذيباً» بحسب تعريف اتفاقية مناهضة التعذيب، فإن الاتفاقية تفرض التزامات على الحكومات بإقرار إجراءات ضد هذه الأعمال من الفاعلين غير التابعين للدولة. ولقد كانت لجنة مناهضة التعذيب واضحة في أنه يمكن اعتبار المسؤولين الحكوميين متواطئين في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي يرتكبها فاعلون غير تابعين للدولة.
كما تواطأ مسؤولون بالحدود السعودية في الإساءة للمهاجرين، من خلال القبض على العابرين للحدود وتسليمهم للمُتجِرين في حرض. وقد قاموا أيضاً بإطلاق النار على المهاجرين في أحيان كثيرة. وصف مهاجرون رؤية جثث مبعثرة في منطقة الحدود الصحراوية، وقال عاملون بالإغاثة ومسؤولون إن المشرحة المحلية بها عشرات الجثث لمهاجرين تم إطلاق النار عليهم على الحدود.
ولإنهاء هذه الانتهاكات المروعة المرتكبة ضد المهاجرين في اليمن، يتعين على الحكومة اليمنية أن تعد استراتيجية متكاملة، بما في ذلك المداهمات، لوقف نشاط معسكرات التعذيب. وعلى المسؤولين أن يعملوا مع منظمات الإغاثة على إمداد جميع المهاجرين المحررين من الأسر بما يكفي من طعام ومأوى ورعاية صحية.
مسؤول حكومي زود المنظمة بقائمة فيها 14 شخصاً يديرون 12 معسكراً للتعذيب على الحكومة أن تبذل جهداً قوياً لإنفاذ القانون، للتحقيق والملاحقة للمُتجِرين، وكذلك لأفراد قوات الأمن – بغض النظر عن الرتبة – المشتبهين بالتواطؤ مع المُتجِرين. على النائب العام اليمني أن يركز أولاً على المُتجِرين في بلدة حرض وحولها. وعلى الشرطة والجيش والاستخبارات أن تتخذ إجراءات تأديبية ملائمة بحق الأفراد المتواطئين مع المُتجِرين وأن تساعد في إجراء التحقيقات.
على البرلمان أن يصدر قانوناً لمكافحة الإتجار بالبشر، وهو ما زال منظوراً أمام البرلمان، وأن ينتهي من مسودة قانون اللاجئين وطالبي اللجوء. وعلى اليمن التصديق على بروتوكول الإتجار الصادر عن الأممالمتحدة.
وعلى المانحين الدوليين لليمن، ومنهم الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنها السعودية، دعوة الحكومة اليمنية إلى اتخاذ خطوات لإنهاء تواطؤ قوات الأمن مع المُتجِرين، وضمان إغلاق الجيش والشرطة لمعسكرات التعذيب بشكل نهائي.
التوصيات إلى وزارة الداخلية » يجب ضمان قيام هيئات إنفاذ القانون بالتحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم ضد المهاجرين واللاجئين. يجب تأديب أو مقاضاة المسؤولين الذين يخفقون في التحقيق في هذه الجرائم أو يتواطؤون في هذه الانتهاكات. » يجب ضمان حماية الناجين من العنف الجنسي وإمدادهم بالدعم الطبي والنفسي. » يجب تعزيز قدرات البحث والإنقاذ لدى حرس السواحل، وكذلك التوعية بحقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين. » يجب كفالة الحقوق لجميع المهاجرين، لا سيما المحتجزين في منشآت الاحتجاز اليمنية. قائد حرس الحدود: داهمنا 55 معسكراً وحررنا سبعة آلاف مهاجر.. » أثناء الإفراج عن المهاجرين أو إعادتهم إلى بلدانهم، يجب سن آليات فعالة للتعرف على طالبي اللجوء واللاجئين ومنح جميع الأفراد حق تقديم طلبات اللجوء، بموجب إجراءات لجوء نزيهة وفعالة. » إلى وزارة الدفاع ومكتب النائب العام » يجب التحقيق في تواطؤ أفراد من الجيش والشرطة مع المُتجِرين وتأديب أو مقاضاة المسؤولين بغض النظر عن الرتبة. » يجب وضع آليات آمنة ومؤمنة، مثل الخطوط الساخنة الهاتفية وعلى الإنترنت، للنائب العام والمسؤولين الحكوميين، للتبليغ بالفساد والممارسات غير القانونية الأخرى. » إلى وزارات العدل والدفاع وحقوق الإنسان » يجب التنسيق لإعداد استراتيجية متكاملة، تشمل مداهمات، لوقف نشاط معسكرات التعذيب. يجب تخصيص موارد كافية لإمداد المهاجرين المحررين من الأسر بالطعام الكافي والمأوى والرعاية الصحية، إلى أن تتسنى إعادتهم لبلادهم.
إلى المباحث الجنائية » يجب بناء على أمر قضائي، مراقبة التحويلات النقدية من الدول الأفريقية إلى بلدة حرض من خلال شركات نقل الأموال التي لها مكاتب في حرض، من أجل تحديد والتعرف على المُتجِرين الذين يبتزون النقود من المهاجرين.
إلى البرلمان » يجب التصديق على بروتوكول منع وردع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال. » يجب تفعيل قانون مكافحة الإتجار بالبشر اليمني على أن يكون متفقاً مع المعايير الدولية، ومنها فرض عقوبات مناسبة على المخالفين.
إلى الحكومتين السعودية واليمنية » يجب كفالة ما يكفي من ملاحقة قضائية للمُتجِرين بالبشر، ومنهم أفراد الأمن المتواطئين في الانتهاكات. » يجب كفالة التوعية بجسامة انتهاكات حقوق الإنسان بحق المهاجرين. » يجب تحسين قدرة قوات الأمن ومسؤولي إنفاذ القانون الآخرين على التمييز بين التهريب – وهو طوعي – والإتجار بالبشر – وهو ليس طوعياً – بحيث تتحسن قدرتهم على حماية ضحايا الإتجار.
إلى الحكومة السعودية » يجب توجيه الأمر إلى قوات الجيش وعمليات إنفاذ القانون الأخرى بالمناطق الحدودية لإنقاذ المهاجرين الذين يقعون ضحايا للإتجار لدى العثور عليهم، والقبض على آسريهم كلما تسنى لهم ذلك. » يجب توجيه الأمر لحرس الحدود بإنهاء سياسة «إطلاق النار» على المهاجرين لدى الحدود، وهي السياسة المطبقة حالياً، وتأديب وملاحقة المسؤولين عن إصدار هذه الأوامر، حسب الاقتضاء. » يجب وقف احتجاز المهاجرين في ظروف لاإنسانية ومهينة بمراكز الترحيل. » يجب فوراً العمل بإجراءات تسمح للاجئين بالتماس اللجوء أو غيره من ضروب الحماية.
إلى حكومة أثيوبيا والدول الراسلة للمهاجرين إلى اليمن والسعودية » يجب دعوة دول الترانزيت ودول استقبال المهاجرين إلى تفعيل وتنفيذ قوانين لحماية المهاجرين، بغض النظر عن شرعية دخولهم أراضيها. » يجب إطلاق حملات توعية محددة الأهداف، تقترن بجهود الحكومات والدول المانحة والمنظمات بين-الحكومية والمنظمات غير الحكومية لضمان معرفة المهاجرين المحتملين بمخاطر الهجرة وحقوقهم في حرية التنقل والحماية والمساعدة من المسؤولين بكل دولة يمرون بها. » يجب مراقبة وكالات التوظيف الخاصة عن كثب، ومحاسبتها لضمان سفر الأفراد الأمن إلى مقاصدهم. يجب مراقبة وملاحقة الوسطاء الذين يرسلون المهاجرين عَن علم إلى المُتجِرين.
إلى الدول المانحة » يجب دعم التحسينات الطارئة على قدرة المنظمات غير الحكومية على دعم كفالة الاحتياجات الإنسانية للمهاجرين في حرض. » يجب دعوة السلطات اليمنية والسعودية إلى التحقيق والملاحقة القضائية للمُتجِرين المسؤولين عن الانتهاكات بحق المهاجرين، ومحاسبة أفراد قوات الأمن التابعة للدولة الذين ينفذون هذه الانتهاكات أو يسهلونها.
