قال الصحفي صقر أبو حسن أنه تعرض اليوم للسجن والإهانة من هيصمي الهيصمي مدير مكتب الأشغال العامة بمحافظة ذمار وجنود المكتب أثناء قيامه اليوم بزيارة السجن الخاص ولقاء عدد من السجناء. وأضاف أبو حسن "مراسل صحيفة اليوم السعودية وموقع نيوز يمن" ل"الصحوة نت" إنه كان اليوم بصدد إعداد مادة صحفية عن سجن مكتب الأشغال، وأن السجناء كانوا يقدمون له شكوى من الممارسات التي يمارسها المكتب ضدهم، حين أقتاده جنود في المكتب إلى الهيصمي الذي أصدر أوامره بسجن أبو حسن. وفي بلاغ صحفي أوضح أبو حسن أنه تعرض للاعتقال حينما كان في مهمة صحفية حول سجن المكتب الذي يعتبر خارج القانون، غير أن عسكر المدير العام سلبوه الكاميرا وهاتفه السيار، واقتادوه بصورة غير لائقة، رغم إبرازه لهم هويته، وبطائق عمله كصحفي. وأكد أبو حسن – في بلاغ صحفي حصلت الصحوة نت على نسخة منه – أن الهيصمي وجه له ألفاظ نابية، وأنه تلفظ بكلام يطعن في كرامة الصحفيين بقوله: "الصحفيين يستاهلوا دهس بالأحذية" وغيرها من الألفاظ التي يأباها حملة الأقلام الحرة، فضلاً عن تشكيكه بالصحفيين ووطنيتهم. وأضاف: وجه الهيصمي باقتيادي للسجن بقوله: "احبسوا أبوه" وهو ما يعكس عنجهيته وممارساته التعسفية التي يتعامل بها مع المواطنين، مضيفاً أنه أودع السجن لأكثر من أربع ساعات، قبل أن يتم الإفراج عنه بأمر من وكيل النيابة. وأشار أبو حسن: أن بطائق لا تزال محتجزة لدى المكتب، كما أنهم قاموا بإزالة الصور من الكاميرا، في الوقت الذي تعرض فيه لضغط نفسي وإهانة. وطالب كل الصحفيين والحقوقيين بإدانة ما تعرض له، والتضامن لتطبيق القانون على من اعتدى عليه، داعياً إلى التعاون للسعي لإغلاق سجن مكتب الأشغال العامة الذي يعد مخالفة قانونية كبيرة. وقد أدان فريق "بلا قيود" بمحافظة ذمار ما تعرض له الصحفي صقر أبو حسن واعتبره اعتداءً سافراً، وعدوانا جديدا على الصحافة والصحفيين، وانتهاك للدستور والقانون، والحقوق والحريات المكفولة. وأضاف بيان صادر عن "بلا قيود" في ذمار – حصلت الصحوة نت على نسخة منه – إن مدير مكتب الأشغال لم يكتف بانتهاكه للدستور والقوانين، وقيامه بإنشاء سجن خاص خارج القانون، لكنه مع ذلك مارس عنجهيته التي اعتاد أن يتعامل بها مع المواطنين، ورمى بألفاظ سيئة الصحفي أبو حسن. وشدد البيان على كل المنظمات الحقوقية، والمؤسسات الإعلامية والصحفية، وفي مقدمتها نقابة الصحفيين اليمنيين، التنديد بهذه الانتهاكات الصارخة، والتضامن مع الصحفي المعتدى عليه، محذراً من تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تزايدت وتيرتها، واستهدفت الأقلام الحرة التي تكشف مكامن الفساد. وكما طالب الجهات المختصة في القضاء والنيابة سرعة إغلاق هذا السجن غير القانوني، ومحاسبة من قاموا بإنشائه في مخالفة صارخة، رغم الشكاوى المتكررة والمطالبة منذ سنوات بإغلاقه. يذكر أن لدى مكتب الأشغال العامة بمحافظة ذمار سجنها الخاص، حيث يتم سجن المواطنين لأيام دون أي مبررات قانونية، وفي مخالفة واضحة للقوانين والأنظمة. ويشكو السجناء من أبناء المحافظة من المعاملة التي يتلقونها من قبل القائمين على السجن، والألفاظ غير اللائقة التي اعتاد مدير المكتب وبعض موظفيه وعسكر المكتب على رمي السجناء بها دون أسباب، غير استمرائهم لإهانتهم.
