قدر مستشار التأمينات ناشر العبسي أن حجم الفاقد التأميني في صناديق التأمينات المدنية والعسكرية منذ انشائها وحتى الآن 836 مليار ريال، أي حوالي 3 مليار و800 مليون دولار. وأوضح في دراسته التشخيصية لواقع التأمينات الاجتماعية، أهمية دمج المؤسسات التأمينية تحت هيئة مستقلة واحدة بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر في حلقة نقاشية أقامها المركز أمس الأحد بصنعا حول " مستقبل التأمينات الاجتماعية في ضوء مخرجات الحوار الوطني"، أن الحلقة النقاشية تأتي ضمن مشروع تعزيز الرقابة المجتمعية على التأمينات الاجتماعية.
وأكد أن مؤتمر الحوار الوطني أقر بأن توحد التأمينات الاجتماعية في إطار هيئة مستقلة، لتقليل النفقات التشغيلية والبحث عن فرص استثمارية جديدة لأموال مشتركيها، لذا يسعى المركز مع مجموعة من الخبراء لبحث تنفيذ تلك المخرجات.
من جانبه قال مدير البرامج في مؤسسة فريدريش ايبرت محمود قياح إن واقع التأمينات الاجتماعية الحالية في اليمن مأساوي، " لدينا بعض الصناديق مهددة بالإفلاس، ونفقات غير مبررة " مشيرا إلى أن مستقبلها في ضوء تلك المعطيات لا يبشر بخير.
مطالبا بأن يتم استثمار هذه الأموال بشكل جيد، وإلا فما الداعي لاستقطاع المبالغ من مرتبات الموظفين العاملين في القطاعات العامة والمختلطة والقطاع الخاص.
وكان رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب عزام صلاح، قد أكد اهمية مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بالقطاع الخاص الذي أقره البرلمان خلال الأشهر الماضية.
وأوضح أن التأمينات في صندوق التقاعد العسكري يحتل المرتبة الاولى في الخطر، يليه صندوق التقاعد في الداخلية، يليه مؤسسة التأمينات ثم الهيئة العليا للتأمينات.
وطالب المشاركون في الورشة بضرورة إجراء إصلاحات عاجلة لقطاع التأمينات، محذرين من الوصول إلى مرحلة إفلاس صناديق التأمينات والتقاعد الأمنية والعسكرية.