أمر النائب العام اليمني علي أحمد الأعوش اليوم الاثنين سلطات السجن المركزي الإفراج عن السجناء والسجينات الذين قضوا ثلاثة أرباع المدة المقررة عليهم بالسجن و سقط عنهم الحق الخاص. ووجه الأعوش وهو رئيس لجنة التفتيش الميداني على السجون خلال تفقده السجن المركزي الإفراج أيضا عن نزلاء قسم الصحة النفسية بغير توجهات قضائية، طبقا لما اوردت وكالة سبأ الحكومية.
وشدد على توفير الاخصائيين الاجتماعيين لسجن الاحداث, وتفعيل كافة برامج التأهيل والاصلاح لضمان عودة السجناء إلى المجتمع افراد صالحين. وأشار إلى ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الاجهزة القضائية والجهات الحكومية المعنية بتوفير متطلبات السجون من بنية تحتية وصحة وتعليم وتدريب مهني بما يكفل تحقيق الاهداف المرجوة من تقرير عقوبة الحبس في عملية التأهيل والاصلاح والتهذيب للسجناء.
ودشنت النيابة العامة أعمال اللجان الميدانية التي تضم 14 لجنة تم توزيع أعمالها بناء على الاختصاص المكاني والنوعي في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء.
وتفقد النائب العام سجن النساء والأحداث والمصحة النفسية وأكثر من ألفين نزيل المزمع دراسة اوضاعهم. إنهاء