وصف الأمين العام لحزب الحق حسن زيد تقديم السلطة للمحامي محمد ناجي علاو للمحاكمة بتهمة إهانة القضاء ب"نوعٌ من الجنون". وقال زيد في لقاء تضامني دعت إليه منظمات حقوقية، وعقد اليوم بمقر منظمة هود "نوع من الجنون أن يحاكم رجل لا يزال منذ أكثر من 30 عاما يناضل نصرة للقضاء والقضايا العادلة"، داعياً إلى إيجاد خليه للأزمات تتعامل مع مثل هذه الحالات التي يمكن أن تزداد في المرحلة القادمة.
بينما قال النائب فؤاد دحابة أن هذه المعركة التي فتحها مجلس القضاء الأعلى لن تجلب له سوى الخسارة، ناصحا إياه بالانسحاب.
من جانبه، قال الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، أنه من كان يظن أن المعركة بعيدة عنه فهو واهم بل إنها في ساحة كل فرد منا.
أما المدير التنفيذي لمنظمة هود المحامي خالد الآنسي فقد قال إن المنظمة لا تهتم بما يمكن أن تقدمه من تضحيات، مؤكدا أننا نعرف مصاعب الطريق ومخاطره، ومشيراً إلى أن كل ناشط حقوقي أو محامي من الممكن أن يتحول إلى متهم في أي لحظة.
وأضاف "يمكن أن نتحول جمعيا إلى متهمين وخصوصا عندما ندافع عن حقوقنا، معتبرا أننا نقف أمام مهزلة وملهاة يستخدم فيها القضاء للانتقام سياسيا من مفكر وقائد ومدافع عن حقوق الإنسان بحجم الأستاذ محمد ناجي علاو".
وأردف الآنسي القول "إن التهمة الموجهة اليوم لعلاو بإهانة القضاء هي الإهانة الحقيقية للقضاء فهذا الرجل هو الذي كرس حياته لخدمة العدالة منذ أن وعى الحياة وخدم العدالة كقاض ونائب برلماني ومدافع حر عن الحقوق والحريات ومحامي.
واستغرب الآنسي من أن كان ما قاله الحقوقي علاو جريمة "فنحن مدانون بهذه الجريمة، خاصة وأننا نشهد يومياً حالات الفساد في القضاء، وفي كل مرافق الدولة" حيث يعاني كل المواطنين من فساد القضاء بالدرجة الأولى للأسف حتى الخيواني على الرغم من أهمية قضيته وعلنيتها تمديد حبسه بشكل غير قانوني، وهو ما رفضه علاو وأعلن أنه تزوير، وبدلا من أن يتم محاكمة القضاة المزورين، جاءت محاكمة علاو بتهمة إهانة القضاء وكأنهم يريدون أن يخلقوا أصناما جديدة.
وقال "إن هود تناضل منذ سنوات مع مجموعة من القضاة لنيل حقهم الطبيعي في تكوين كيانهم النقابي المستقل المدافع عن حقوقهم وكرامتهم من خلال نادي القضاة الذي حاولوا تأسيسه قبل أيام، ورأيتهم كيف تم التعامل معهم حيث منعهم الأمن بشكل مهين".
وأضاف الآنسي "إذا كان دعم القضاة لتأسيس ناديهم المستقل تهمة فنحن في هود لا ننكرها بل ونفتخر بها ونتعهد أن لا نتوقف حتى ننجح في مساعدتهم لنيل حقهم الطبيعي".
من جانبه، أشار الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج إلى أن علاو هو أول من وقف مع الصحفيين حيث ربطته به معرفة شخصية منذ سنوات طويلة، حيث فرض نفسه كشريك أساس في كل القضايا الحقوقية، مستغربا كيف لا تتعامل معه الدولة كشريك أيضا خاصة وأن منظمته تتعامل يوميا مع عشرات القضايا حيث يعاني المواطنون من الفساد بشكل عام ومن فساد القضاء الذي هو أحد المآسي التي نعاني منها.
أما البرلماني الاشتراكي سلطان السامعي فقد أرجع تقديم علاو للمحاكمة إلى "جهر علاو بالحق، ومطالبته به"، معتبراً أن الحل للخروج من مشاكل اليمن، هو الضغط على النظام لإيجاد نظام سياسي فيدرالي.
من جهته، قال علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمني أن القضاء بحاجة لإصلاح و فيه مشاكل كبيرة وغير عادل وغير مستقل، مشيرا إلى ما يحدث من خروقات في قضية الصحفي محمد المقالح "الذي بدا قبل يومين وهو مريض جدا ولا يستطيع الوقوف إلا معتمدا على الشبك الحديدي للزنزانة وفوق هذا يريدون منا أن نعترف بهذا القضاء". حد قوله.
أما رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود توكل كرمان فعبرت عن سعادتها بالانتهاكات التي طالت "الخط الأمامي" من الحقوقيين، معتبرة ذلك مقدمة للنصر.
وقالت في كلمة لها إن علاو لا يحاكم لأنه أساء للقضاء بل لأنه أشعل الشعلة الأولى للحركة الحقوقية في اليمن، مضيفة "لقد كانت هود في ظل صمت الجميع و سكوت القوى السياسية، في الخط الأول تدافع عن الجميع والقيم الإنسانية وعن معتقلي غوانتنامو وتناهض الاستبداد وتدافع عن قيم الشراكة والحوار مع الآخر".
وأضافت "علاو وهذا الرائد – الأب الروحي – عندما كان عضو في البرلمان كان الأول في الوقوف ضد الفساد وهو نبض الحياة للمظلومين و المقهورين، ولولا هود لما تعلمت الكثير من المنظمات إصدار البيانات الحرة والدفاع عن الحقوق".
واستغربت أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان أن تكون تهمة علاو هي إهانة القضاء، "وكأنه كائن إلهي لا يعتريه النقص، فالقضاء عمل بشري قابل للانهيار ووجود حالات فساد مسألة صحيحة وتوجد شواهد على ذلك".
وصدر عن اللقاء التضامني بيان عن المشاركين، استنكر فيه الزج بالقضاء في الصراعات السياسية، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، واستخدام القضاء "كهراوات" ضد الناشطين الحقوقيين والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير والناقدين للفساد والاستبداد.
وقال البيان "إننا نجل القضاء ونربأ بقضاتنا أن ينساقوا وراء الخصومات السياسية والحزبية واستغلال القضاء في قمع الحريات ومصادرة الرأي وترويع الناشطين الحقوقيين كما نهيب بمؤسسات المجتمع المدني والصحافة والأحزاب وكل القوى الحريصة على تسويد النظام والقانون والدستور كما نؤكد حرصنا على استقلال القضاء وكفاءته ونزاهته والنأي به عن الصراعات الحزبية والسياسية فاستقلال القضاء وكفاءته ونزاهته هي الشروط الأساس لبناء يمن ديموقراطي حر موحد".